بورس؛ سیبل تصمیمات دولتی

به گزارش می‌متالز، اول اینکه رشد بازار متوقف شد و دوم و مهم‌تر اینکه اعتماد زخم خورده سهامداران هر‌بار بیش از دفعه قبل از بین رفت. در آخرین اتفاق که روز گذشته رقم خورد نیز ابلاغیه دستورالعمل قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی از ابتدای سال‌۱۴۰۲ تا پایان سال‌۱۴۰۴ اعلام شد و نه‌تن‌ها پالایشی‌ها که حدود ۸۴‌درصد از صنایع بازار را قرمز کرد. تحلیلگران به این بخشنامه دو انتقاد جدی وارد می‌دانند، اول از همه تغییرات در مورد نرخ فروش بنزین و دوم اینکه منتقدان می‌پرسند؛ این دستورالعمل چرا باید از ابتدای سال‌۱۴۰۲ (یعنی تعدیل منفی اکثریت پالایشی‌ها در صورت‌های مالی داده‌شده از ابتدای سال) اعمال شود؟ به هر حال آنچه اهمیت دارد وعده پیش‌بینی‌پذیری است که هر روز بیشتر به فراموشی سپرده می‌شود.

سبقت ریسک سیاستگذار از ریسک‌های سیاسی

علیرضا تاجبر، تحلیلگر بازار سرمایه در این‌خصوص با اشاره به اینکه متاسفانه بازار سرمایه شرایط خوبی ندارد، گفت: چند ماهی هست که متاثر از خبر‌های خوب و بنیادی منتظر صعود بازار هستیم، اما مدام اتفاق‌هایی می‌افتد که سرمایه‌گذاران را ناامید می‌کند و مشخصا اتفاقات داخلی مدنظر است. تصمیمات دولت درخصوص نرخ بهره که عامل بسیار مهمی است، یکی از این موضوعات است. در حال‌حاضر نرخ تامین مالی به بالای ۳۰‌درصد هم رسیده و این موضوع به‌شدت روی بازار سرمایه تاثیرگذار است. وی ادامه داد: از طرفی سایر تصمیمات دولت درخصوص صنایع مختلف نیز به این اتفاق دامن‌زده، در مورد بانک‌ها مالیات عدم‌ایفای تعهد وام مسکن، در مورد صادرکنندگان نرخ‌های صادراتی، در مورد معادن احتمال افزایش حق انتفای معادن، در مورد پتروشیمی‌ها افزایش نرخ خوراک و دیروز هم خبری داشتیم در مورد کاهش نرخ خرید بنزین از پالایشگاه‌ها.

این موضوعات اینطور به سرمایه‌گذاران سیگنال می‌دهد که دولت درصدد دریافت بخشی از سود شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه است و با وجود تمام پتانسیل‌های بنیادی که وجود دارد؛ اراده‌ای برای افزایش قیمت‌ها در بورس و بهبود وضعیت شاخص ندارد.

تاجبر بیان‌کرد: طی چند هفته اخیر بازار ریسک‌های سیاسی خیلی مهمی را از سر گذراند، ولی اتفاقات داخلی و تصمیمات دولت بیشتر از تنش‌های سیاسی تاثیر منفی بر بازار سرمایه گذاشته و همین تصمیمات هم مانعی شده تا افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم. دولت باید برای افزایش شاخص بورس و رسیدن قیمت‌ها به سطوحی که باید برسد، اقدامی عملی داشته‌باشد، نه اینکه هر هفته برای یک صنعت ریسک جدیدی اعمال کند، اما متاسفانه هنوز ما اقدامی عملی را از سوی دولت شاهد نبوده‌ایم و اینطور به‌نظر می‌رسد که دولت عامدانه از افزایش قیمت‌ها در بازار سهام جلوگیری می‌کند. این تحلیلگر گفت: دولت نشان‌داده که امسال اولویتش پایین نگه‌داشتن تورم است و بابت این اولویت هزینه بسیار گزافی را برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز پرداخت کرده، اما واقعیت در بازار‌ها مخصوصا بازار‌های طلا، خودرو و مسکن نشان‌داده که هیچکدام از این بازار‌ها با دلار ۵۰‌هزار‌تومانی معامله نمی‌شوند و دلاری که در محاسبه این بازار‌ها اعمال می‌شود خیلی فراتر از این قیمت‌هاست. مطمئنا دولت موفق نخواهد شد قیمت دلار را در این سطوح نگه دارد، اما شائبه‌ای که در بازار سرمایه وجود دارد این است که ظاهرا دولت افزایش شاخص بورس را تورم‌زا می‌داند و با وجود اینکه چنین چیزی اصلا درست نیست، هیچ‌وقت پای صحبت‌های فعالان بازار ننشسته است تا بتوان این مورد را رد کرد.

وی ادامه داد: در هر حال به‌نظر می‌رسد دولت تا حدی می‌تواند دلار را در این قیمت‌ها نگه دارد و به‌زودی دلار هم خود را به همان قیمت‌هایی که در سایر بازار‌ها اعمال می‌شود، خواهد رساند و به‌دنبال آن ما شاهد افزایش تورم خواهیم بود. این تورم می‌تواند از انتهای امسال شروع شود، کما اینکه به‌دنبال ریسک‌های سیاسی منطقه‌ای شاهد افزایش جزئی قیمت دلار بودیم که به‌نظر محرکی برای افزایش قیمت دلار در روز‌های آتی است.

کفه سنگین‌تر فشار‌های دولت

مهدی دلبری، دیگر تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است؛ در حال‌حاضر فشار بانک‌مرکزی و دولت به تقاضای سهامداران می‌چربد و کسی در بدنه دولت نیز گوش شنوایی ندارد. او در این‌باره گفت: نرخ بهره خیلی بالاست و همه بازار‌ها وارد رکود شده‌اند اما، سیاستگذار پولی با شعار مهار تورم همه بازار‌ها را به رکود وحشتناکی دچار کرده است و از طرفی دولت هم نشان‌داده در رفتار با بورس هرچند وقت یکبار سراغ صنعتی می‌آید و با دست‌اندازی در آن صنعت سعی می‌کند قسمتی از کسری‌بودجه و هزینه‌های سرسام‌آور خود را به صنایع تحمیل کند.

وی ادامه داد: مثال آن را روز گذشته و در ابلاغیه فرآورده‌های نفتی دیدیم. از سوی دیگر پالایشگاه‌ها مجبور به تولید بنزین می‌شوند و به واسطه تحریم نمی‌توانند بنزین باکیفیتی را تولید کنند و از طرفی دولت در حال برداشت جریمه از این صنعت است. با این وضعیت در کوتاه‌مدت بعید است بازار سرمایه بتواند جلوی تورم را بگیرد و دلیل آن‌هم مشخص است. حاشیه سود بنگاه‌ها در حال افزایش است و هرقدر شرکت‌ها تلاش کنند با رشد دلار فروش خود را افزایش دهند، لزوما فروش بیشتر به سود بیشتر تبدیل نمی‌شود و این درد امروز صنایع و تولید است، بنابراین می‌بینیم که در چند سال‌گذشته طرح توسعه‌ای بلندمدتی در صنایع نداشته و شاهد ورود پول سنگینی به بازار نیز نبوده‌ایم و تامین مالی‌ها هم عموما مربوط به آن دسته است که از دلالی سود می‌برند؛ یعنی افزایش سرمایه‌ها از جنس طرح توسعه نیست و این هم از دلایلی است که باعث‌شده بازار سرمایه کم‌رونقی را شاهد باشیم.

دلبری عنوان کرد: در مورد متغیر‌هایی که می‌توانند بازار را تکان دهند محرک اصلی می‌تواند رونق‌های جهانی، داخلی یا گشایش‌های سیاسی باشد، اما در کوتاه‌مدت نگاه بازار به دلار است، اما باید صبر کرد و ببینیم تکلیف دلار نیمایی چه می‌شود، چون از طرفی شاهد فاصله بسیار زیاد بین دلار نیما و دلار بازار آزاد هستیم و یکی از نکاتی که بازار را رنج می‌دهد؛ این فاصله دلالی است که به اقتصاد تحمیل شده‌است. باید بپذیریم که افراد زیادی از فاصله دلار بازار آزاد و نیما و تحریم‌ها منفعت کسب می‌کنند و صدای سهامداران جایی شنیده نمی‌شود. این تحلیلگر بازار سرمایه گفت: واقعیت این است که دلار نیما نباید فاصله‌ای با دلار بازار آزاد داشته‌باشد و دلیل منطقی برای وجود این فاصله وجود ندارد، اما باید بپذیریم عده‌ای از این فاصله بهره می‌برند و این افراد متاسفانه به سیاستگذاران نزدیک هستند، بنابراین این فاصله حفظ می‌شود، وگرنه هیچ منطقی نمی‌تواند پاسخ این سوال را بدهد که چرا یارانه باید از جیب سهامداران تامین شود؟ اگر دولت می‌خواهد یارانه بدهد، باید از جیب خودش بدهد، اما باید بپذیریم که این افراد و باند‌های فساد خیلی قدرتمند هستند.

منبع: دنیای اقتصاد