خواب خرگوشی ایران در سایه سیاستگذاری‌های غلط معدنی/ رویاپردازی عربستان برای تبدیل شدن به رهبر معدنی منطقه

به گزارش می‌متالز، در دهه ۹۰ به خصوص بعد از تحریم‌های خارجی یک جانبه در دوره اول و دوره دوم طی این دهه، شرایط برای حضور بین‌المللی اقتصاد ایران با محدویت مواجه شد و عملا تحریم ها، مجرا‌های مالی و سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران نشانه گرفتند که این محدودیت‌های خارجی با برخی سیاست‌های غلط داخلی در حوزه صنعت و معدن همراه شد، به طوری که حتی بسیاری از کارشناسان برای این سیاست‌ها از واژه خود تحریمی در عرصه داخلی استفاده می‌کردند. سیاست‌هایی تحدیدکننده‌ای که غالبا از سال ۹۷ شروع شد و تا همین الان هم به شکل‌های مختلف ادامه دارد. سیاست‌های مربوط به وضع عوارض صادراتی، پیمان سپاری ارزی، سیاست قیمت گذاری و نرخ تثبیتی ارز، حقوق دولتی و حق انتفاع معادن و ... تنها برخی از این نوع سیاست‌ها طی چند سال اخیر بوده است.

در این میان، حتی حضور در رویداد‌های مهم بین‌المللی و همین طور میزبانی از شرکت‌های معتبر خارجی در قالب همایش‌ها و سمینار‌های بزرگ در ابعاد وسیع می‌تواند راهی برای خروج بخش معدن و صنایع معدنی ایران از رکود عمیق فعلی باشد. به اعتقاد کارشناسان راهکار این امر مهم، در وهله اول رفع تحریم‌های خارجی و رفع قوانین و مقررات زاید و مزاحم در عرصه داخلی است.

در سال‌های اخیر کشور‌های همسایه و منطقه، برنامه‌های توسعه‌ای گسترده‌ای را برای توسعه بخش معدن و فولاد خود در پیش گرفته اند و این در حالی است که غالب این کشورها، ظرفیت و ذخایر چندان قابل توجهی در حوزه معدن و صنایع معدنی ندارند؛ اما از مسیر جذب سرمایه‌های خارجی و حضور شرکت‌های بزرگ دنیا، در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند.

حالا، اما بخش معدن ایران، به عنوان یکی از بخش‌های پیشران اقتصاد به دلیل فشار‌ها و محدودیت‌های داخلی و خارجی نتوانسته به سمت جذب سرمایه حرکت کند و با شرکت‌های مهم و بزرگ دنیا پروژه و برنامه مشترک تعریف کند؛ به نحوی که یکی از نمود‌های این اتفاق را می‌توان در رویداد‌های مهم معدنی جستجو کرد که در کشور‌های اطراف برگزار می‌شود؛ اما ایران هیچ حضور موثری در تنها ندارد. به عنوان نمونه در هفته‌های گذشته رویداد بزرگ در قالب یک کنفرانس معدنی در عربستان برگزار شد که ایران در این رویداد غایب بود.

در این کنفرانس که بزرگترین شرکت‌های معدنی دنیا در آن حضور داشتند، عربستان به عنوان میزبان از برنامه‌های خود برای تبدیل شدن به رهبر معدنی منطقه و کاهش اتکای اقتصادی خود به نفت تا سال ۲۰۳۰ رونمایی کرد.

طبیعتا این رویداد مهم می‌توانست فرصتی برای رایزنی با کشور‌های مختلف برای همکاری جدید معدنی باشد؛ اما به نظر می‌رسد که از قبل، بسیاری از شرکت‌های ایرانی حتی از برگزاری این همایش بین‌المللی اطلاع نداشتند و دستگاه‌های متولی هم، برنامه‌ای برای حضور و شرکت در این رویداد نداشتند.

در سال‌های گذشته، کشور‌هایی مثل عربستان به دلیل فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، برنامه‌های بلندمدتی را برای صنعتی سازی و سرمایه گذاری‌های وسیعی در بخش صنعت و معدن تدوین کرده اند و به نظر می‌رسد که کشور‌های منطقه در یک مسابقه و رقابت نزدیک برای رها شدن از اقتصاد نفتی، قرار گرفتند، چرا که دیگر برای کشور‌هایی نظیر عربستان، ایران و عراق به عنوان کشور‌هایی که اقتصادشان به طور سنتی نفت محور بوده، دیگر این منبع طبیعی نمی‌تواند یک مزیت نسبی در زنجیره‌های جهانی ارزش کالا و خدمات باشد.

از این منظر، بخش معدن و صنایع معدنی یک فرصت طلایی برای کشور‌هایی از جمله ایران است تا بتوانند خلاء نفت را برای اقتصادشان پر کنند. این در حالی است که مشابه معادن و ذخایر معدنی که در ایران وجود دارد، به هیچ وجه در کشوری مثل عربستان یا عمان وجود ندارد؛ البته حضور نیافتن در رویداد‌های جهانی تنها بخشی از ماجرا است.

سویه دیگر این اتفاق را می‌توان در عدم میزبانی ایران از رویداد‌ها و شرکت‌های خارجی مشاهده کرد. تقریبا بعد از شروع تحریم‌های ثانویه از سال ۹۷ به غیر برخی شرکت‌های چینی، هیچ شرکتی برای سرمایه گذاری در بخش معادن وارد ایران نشده و هیچ رویداد مهمی هم در این حوزه به میزبانی ایران برگزار نشده است؛ این در حالی است که یکی از بستر‌هایی که می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی از جمله ظرفیت‌های معدنی کشور‌ها را به دنیا معرفی کند، برگزاری همایش و گردهمایی‌های تخصصی بین‌المللی است. اتفاقی که دست کم در این یک دهه گذشته رخ نداده است.

این اتفاق ضمن آنکه ایران را از چرخه‌های ارزش در سطح دنیا دور کرده باعث شده است که شرکت‌های داخلی از دانش روز معدنکاری و اکتشافات نیز بی بهره بماند. بر همین اساس، به نظر می‌رسد که عدم پیوند با اقتصاد و صنایع و معادن جهانی مهمترین آسیب برای شرکت‌های کوچک و بزرگ ایران در بخش معدن طی سال‌های اخیر بوده باشد. اگر قرار است طبق برنامه‌های بالا دست توسعه، رشد ۸ درصد برای اقتصاد کشور و همین طور رشد ۱۳ درصد برای بخش معدن محقق شود هیچ راه گریزی از همکاری‌ها و تعاملات خارجی با شرکت‌های معتبر وجود ندارد.

منبع: اقتصاد آنلاین