به گزارش میمتالز، فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران از تمرکز عربستان بر توسعه بخش معدن گفت و توضیح داد: عربستان در ماه گذشته میلادی سومین رویداد معدنی را با موضوع مواد معدنی آینده و با عنوان Future Minerals Forum ۲۰۲۴ در ریاض برگزار کرد و سرمایهگذاران بخش معدن و صاحبان کسب و کار فعال در این بخش را از سراسر جهان گرد هم آورد.
وی افزود: وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان این رویدادها را برگزار کرده و به یقین در سالهای آینده نیز برگزاری آن را تداوم خواهد بخشید.
مستوفی ادامه داد: عربستان در تلاش است سرمایههای جهان را به معادن خود جذب کند. اکنون ارزش ذخایر معدنی این کشور ۱.۳ تریلیون دلار برآورده شده و عربستان بنا دارد این رقم را به ۲.۵ تریلیون دلار ارتقا دهد و رشدی ۹۰ درصدی در این زمینه ایجاد کند.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: عربستان تمرکز ویژهای بر استخراج و تولید عناصر کمیاب خاکی دارد و اکتشاف ذخایر طلا، فسفات، روی و مس را نیز در دستور کار قرار داده و بودجهای ۱۸۲ میلیون دلاری را به موضوع اکتشاف مواد معدنی اختصاص داده است تا در نهایت بتواند درآمد خود را از محل تولید مواد معدنی افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد: این کشور همچنین قراردادی ۲۰ میلیارد دلاری برای ارتقای فناوریهای معدنی منعقد کرده و برای اکتشاف محدودهای به مساحت ۲۰۰۰ کیلومتر به سرمایهگذاران خارجی مجوز داده است. عربستان همچنین ذخایر غنی اورانیوم را کشف کرده و برنامههایی برای استخراج کبالت و لیتیوم دارد.
مستوفی تصریح کرد: عربستان به دنبال آن است که تبدیل به قطب معدن خاورمیانه و شمال آفریقا شود و سازمانی همچون اوپک را برای کشورهای معدنی منطقه ایجاد کند. این کشور بر آن است با راهاندازی یک پلتفرم تبدیل به مرکز خرید و فروش مواد معدنی منطقه شود.
رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: عربستان در حالی تصمیم دارد تبدیل به قطب معدنی منطقه شود که تنوع مواد معدنی و ذخایر معدنی ایران بیشتر از این کشور است؛ در عربستان ۴۸ نوع ماده معدنی شناسایی شده در حالی که تعداد مواد معدنی شناسایی شده در ایران ۶۸ نوع است با این حال محدودیتهایی که ایران در ارتباطات بینالمللی دارد مانع از جذب سرمایهگذاری در بخش معدن و تامین فناوریهای موردنیاز برای توسعه این صنعت شده است.
وی همچنین گفت: بازگشت سرمایه و سوددهی سرمایهگذاری در بخش معدن زمانبر است و در نتیجه این بخش نیاز به منابع مالی چشمگیر دارد، اما محدودیتهایی که به آنها اشاره شد مانع از تامین مالی پروژههای معدنی در ایران میشود.