عربستان هاب مالی و لجستیک در زنجیره ارزش معدن می‌شود؟

به گزارش میمتالز، در ابتدا رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چشم انداز معدنی عربستان در ۲۰۳۰ گفت که این کشور برنامههای خود را روی سهمحور اصلی استوار کرده و حمایت از توسعه اقتصادی با رویکرد افزایش رقابت پذیری و بهره وری شرکتهای ملی و تشویق شرکتهای بزرگ سعودی در جهت توسعه جهانی برای پیشرفت در سطح منطقه و جهان یکی از این محورهاست. به گزارش روابطعمومی اتاق تهران، فریال مستوفی گفت: محور دوم نیز شامل تمرکز و تعیین انتظارات برای بخش معدن است که شامل گسترش اکتشاف و توسعه منابع معدنی، افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی به ۹۷میلیارد سعودی و تسهیل رویههای صدور مجوز است. او در ادامه توضیح داد که عربستان تمرکز بیشتر بر پایداری و توسعه سرمایه انسانی را در دستور کار خود قرار داده است که شامل توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود نوآوری و فناوری، کاهش آلودگی، حفاظت از آب، مبارزه با بیابان زایی و توسعه زنجیره ارزش محلی و در نهایت جذب و توسعه استعدادها میشود. رئیس مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه عربستان در برنامه ملی تحول خود به اجرای استراتژی جامع بخش معدن نیز توجه نشان داده است، ادامه داد: در این برنامه، توسعه بخش معدن بهعنوان یک اولویت شناسایی شده و در توسعه اکوسیستم صنعتی و محیط تجاری به توسعه سیستم آموزش فناوری کاربردی، توسعه زنجیره تامین محلی و تکیه بر منابع هیدروکربنی و معدنی برای توسعه مناطق دورافتاده و اتصال شبکه برق به آن مناطق تاکید شده است. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه گفت: ارزش ثروت معدنی عربستانسعودی در حال حاضر بیش از ۱.۳تریلیون دلار است که شامل ذخایر مس، روی، فسفات، اورانیوم و طلا و... میشود و تا به امروز بیش از ۴۸ماده معدنی در این کشور شناسایی شده است. در مقایسه با آن، در ایران بیش از ۶۸ماده معدنی وجود دارد. همچنین سابقه و تجربه فعالیتهای معدنی در ایران به مراتب بیشتر از عربستان است. در ادامه این جلسه، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن با بیان اینکه در ایران دیپلماسی بخش خصوصی به مراتب قویتر و جلوتر از بخش دولتی است، افزود: ذخایر معدنی ایران با عربستان قابل مقایسه نیست؛ بزرگترین معدن سرب و روی دنیا در ایران قرار دارد. کشور ما در سنگهای تزئینی در منطقه رتبه اول و در دنیا حدودا رتبه سوم را داراست. باید توجه داشت عربستان به دنبال این نیست که فقط بخواهد ذخایر را کشف و استخراج کند، بلکه به دنبال آن است که خود را به عنوان هاب فروش مواد معدنی در دنیا طی ۳۰سال آینده تعریف کند. برنامه عربستان برای دستیابی به این هدف جدی است و اگر ما هوشمندانه عمل کنیم میتوانیم از این موقعیت برای منافع بخش خصوصی و کشور بهره ببریم. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه پیش شرط جذب سرمایهگذار در بخش معدنی را برقراری امنیت بالا برای سرمایهگذاران عنوان کرد و گفت: علاوه بر امنیت سرمایهگذاری، ضرورت ارائه مشوق نیز وجود دارد؛ زیرا هر فعال اقتصادی که اکتشافی را انجام داده و یک ذخیره معدنی را به محصولی تبدیل میکند، در اصل سرمایه ملی را افزایش داده و بهره اش را کل جامعه میبرد. او در ادامه از آمادگی اتاق ایران برای حمایت از مرکز خدمات سرمایهگذاری و اتاق تهران برای پیشبرد این برنامه سخن گفت. منبع: دنیای اقتصاد