به گزارش میمتالز، در نشست ارتقای شفافیت بازار سرمایه، ضرورتها و فرصتهای بهبود گزارشگری حسابرسان معتمد، ولیالله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، به اصلاحات صورت گرفته در دستورالعملها و مقررات سازمان و همچنین برخی نکات خاص در طول سالها فعالیت در سازمان بورس و اوراق بهادار، اشاره کرد و اظهار داشت: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مهرماه سال ۱۴۰۱، دستورالعمل حاکمیت شرکتی را اصلاح کرد و در آذرماه همان سال آن را به ناشران ثبت شده نزد سازمان و موسسات حسابرسی ابلاغ کرد.
وی با بیان این که حاکمیت شرکتی در بسیاری از کشورها، به شکل قانون بوده و مواد و الزامات آن از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار بوده، افزود: در سال ۹۶، اصلاحاتی در دستورالعملهای اصلی مرتبط با ناشران اوراق بهادار از جمله دستورالعمل افشا، معاملات با اشخاص وابسته و پذیرش آن انجام شد که مهمترین اصلاح، حذف الزام به ارائه پیشبینی سود هر سهم بود که پس از حذف آن، به جای آن گزارش تفسیری مدیریت جایگزین شد.
جعفری با اشاره به این که نمونه گزارش تفسیری مدیریت مطابق با مقررات و مصوبات سازمان بورس تهیه و این نمونه در اول مردادماه سال جاری برای ناشران و موسسات حسابرسی ابلاغ شد، اظهار داشت: گزارش فعالیت هیات مدیره پس از گذشت یک دهه بازنگری و تمامی مقررات و مصوبات سازمان بورس از سال ۸۹ در این نسخه آورده شده است.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در ادامه گفت: حسابرسان باید در مجمع پیشرو حتما کنترل لازم را داشته باشند تا ناشران اوراق بهادار گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره مجمع را مطابق نمونهای که سازمان ابلاغ کرده، تهیه و منتشر کنند.
وی بیان کرد: همه نیازهای بازار در طول سنوات اخیر در نسخه جدید لحاظ شده است. دستورالعمل حاکمیت شرکتی در سال ۱۴۰۱ اصلاح و ابلاغ شد و برخی نکات در دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای سازمان از اهمیت ویژهای برخوردار است و روی آنها تاکید ویژه شده است.
جعفری با اشاره به تعداد ۸۴۱ شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس، گفت: مهمترین چالش و موضوعی که امروز باعث نگرانی شده، معاملات با اشخاص وابسته است چرا که در معاملات با اشخاص وابسته امکان جابجایی منافع بسیار محتمل است، لذا در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر این موضوع تاکید بسیار شده و به ناشران اعلام شده است که برای معامله با اشخاص وابسته حتما باید از گزارش کارشناس رسمی دادگستری استفاده کنند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: یکی از برنامههای حوزه نظارت بر ناشران سازمان بورس در سال آینده، بازنگری در الزامات تصویب و افشای معامله با اشخاص وابسته است. این موضوع باید مراحل مقرراتگذاری را طی و از لحاظ حقوقی بررسی شود.
وی تاکید کرد: برای کنترل معاملات با اشخاص وابسته، پیشنهاد شد اگر ناشر معاملهای با اشخاص وابسته در دارایی ثابت، مشهود و نامشهود و یا سرمایهگذاریهای بلندمدت داشته باشد، باید قبل از قطعیت معامله، مصوبه مجمع را اخذ کند؛ لذا به نظر میرسد منافع سهامداران در معاملات با اشخاص وابسته در نظر گرفته شده و برگزاری مجمع قبل از تصویب معاملات با اشخاص وابسته باشد.
جعفری عنوان کرد: موضوع احراز صلاحیت مدیران ناشران غیر نهادهای مالی در سازمان بورس در حال پیگیری است، یکسری الزامات دارد که در صورت بسترسازی، به مرحله اجرا گذاشته میشود.
وی ادامه داد: از دیگر موضوعات حائز اهمیت، ممنوعیت تملک سهام شرکتهای اصلی از سوی شرکتهای فرعی است، شرکتهایی که اقدام به ایجاد سهام تودلی میکنند، آثار آفت ایجادشده از این موضوع در شرکتهای بزرگ خودروسازی و دیگر شرکتها به وضوح قابل مشاهده است.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به وظیفه بزرگ نمایندگان موسسات حسابرسی، تاکید کرد: در اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی بر موارد فوق توجه بیشتری داشته باشند.
وی در رابطه شرکتهای فرعی ثبت شده در خارج کشور، گفت: ناشران باید صورتهای مالی شرکتهای تحت کنترل خود را منتشر کنند، اما ناشران به دلیل مسائل تحریمی از انتشار صورتهای مالی خودداری میکنند که برای حل این موضوع، ناشر باید نامهای به سازمان بورس ارسال و بیان کند که این شرکت فرعی در خارج از کشور ثبت شده و بنا به دلایلی، امکان انتشار صورتهای مالی برای آنها وجود ندارد.
جعفری اضافه کرد: طبق مجوزی که سازمان از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دریافت کرده، اگر این دبیرخانه آن شرکت را جزو شرکتهای در معرض تحریم بداند، این امکان وجود دارد که صورتهای مالی آن شرکت تحت کنترل، منتشر نشود.
وی از موسسات حسابرسی درخواست کرد که در حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای تحت کنترل، حساس باشند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس به موضوع سهام خزانه اشاره کرد و گفت: سهامی که بازارگردان جمع کرده و در دفاتر به عنوان سهام خزانه ثبت شده حق رای در مجمع و حق تقدم در افزایش سرمایه را دارد و سود به آن تعلق میگیرد.
جعفری خاطرنشان کرد: برای اعضای هیات مدیره ناشرانی که از مقررات سازمان و استانداردهای حسابداری، قانون تجارت و اساسنامه تخطی میکنند، گزارش تخلف تهیه میشود و این یک فرآیند زمانبر را طی و از همه ابعاد، پرونده آنها بررسی میشود و همچنین حسابرسان نسبت به حداکثر سود قابل تقسیم موضعگیری مناسبی داشته باشند.
همچنین در ادامه این نشست، فرشاد اسکندر بیاتی، عضو کمیته پذیرش و نظارت بر حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار بر نقش حسابرسی در ارائه اطلاعات اشاره کرد و گفت: ذینفعان، برای اینکه بتوانند اطلاعات مالی را برای تصمیمات موثر اقتصادی خود مورد استفاده قرار دهند، نیاز به اطلاعاتی با خصوصیات و کیفیتهای مشخص دارند.
وی افزود: پیش نیاز دسترسی به این اطلاعات، حصول اطمینان از درستی، شفافیت و اتکاپذیری این اطلاعات است به این منظور ذینفعان از ابزارهای موجود و رایج و سیستم کنترل اطلاعات مالی همانند حسابرسی مستقل استفاده میکنند.
اسکندر بیاتی در پاسخ به این پرسش که حسابرسان مستقل باید دارای چه ویژگیهایی باشند تا بتوانند ذینفع و به کارها اتکا کنند، اظهار داشت: کیفیت کار حسابرسی از اهیمت بسیار بالایی برخوردار بوده و موضوعی چند وجهی است. اما نگاه اکثریت ذینفعان این است که نگاههای دقیق، موثر و کاربردی به حسابرسی به عنوان ابزاری مهم برای ارزیابی قابلیت اتکا گزارشات حسابرسی شود چرا که در موارد فقدان و یا ضعف، ممکن است ذینفعان نتوانند اطلاعات در دسترس خود را مورد استفاده قرار داده و یا به آنها اتکا کنند.
عضو کمیته پذیرش و نظارت بر حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه فقدان و یا پایین بودن کیفیت حسابرسی مشکلات فراوانی را ایجاد میکند، ادامه داد: کیفیت پایین حسابرسی میتواند موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان از صورتهای مالی و کاهش اعتبار فرآیند حسابرسی شود.
وی با بیان اینکه کیفیت حسابرسی و نظارت محتوا، دامنه گستردهای دارد، گفت: کار حسابرسی به عنوان یک فعالیت نظارتی و یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برای جلب و حفظ اعتماد سرمایهگذاران ضروری است.
اسکندر بیاتی تصریح کرد: حسابرس مستقل از طریق اعتباردهی به صورتهای مالی، تضمین قابلیت اتکا و یا تایید کیفیت اطلاعات مالی میتواند موجب حمایت از حقوق ذینفعان باشد، همچنین در انجام فرآیند حسابرسی توجه به عوامل متعدد ضروری است چرا که بر عملکرد حسابرسان تاثیر میگذارد.
عضو کمیته پذیرش و نظارت بر حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اثربخشی نظارت بر موسسات معتمد معمولا از طریق بررسی تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری میتواند مورد توجه قرار گیرد. سرمایهگذاران به شفافیت و اطیمنان از رعایت حقوق خود از سوی ناشران توجه و علاقه دارند و هر چه این اعتماد در بین آحاد جامعه گسترش یابد، تمایل به سرمایهگذاری و توان مالی برای ناشران به منظور تامین منابع مورد نیاز خود افزایش مییابد.
وی مطرح کرد: بررسیهای تاریخی مقررات بازار سرمایه حاکی از این است که مقررات نظارتی و حمایتی به عنوان بخشی از بازار سرمایه پیوسته مورد توجه بوده است. عوامل زیادی، چون بحث حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی، افشا و ارائه اطلاعات، سواد مالی و فعالیتهای آموزشی در زمینه کیفیت و نظارت در حسابرسی میتواند ارزشمند باشد.
در ادامه این نشست، آزاده مداحی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز با تاکید بر تعاملات بیشتر با حسابرسان، گفت: یکی از چالشهای بسیار مهم در اغلب گزارشهای تخلفاتی که به جامعه حسابداران رسمی ارجاع و به عنوان ایراد مطرح بوده، گزارشهایی تحت عنوان «بند تحریف» است که آثار مالی ندارد.
به گفته مداحی؛ این اظهار نظر با هدف این است که بخواهد در تصمیم استفاده کننده اثر بگذارد. به طور مثال، فردی اگر خواهان سرمایهگذاری در بورس است و براساس صورت سود و زیانی تصمیم میگیرد، حسابرس روی آن بندی گذاشته و مشخص نیست آثار این بند تا چه اندازه در سود و زیان تاثیر دارد؟
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا اظهار داشت: آثار مالی بندها باید مطابق آنچه که در استاندارد ۷۰۵ ذکر شده، امکان تصمیمگیری بیشتر را فراهم کند تا حسابرسی به نتیجه مورد نظر خود برسد.
وی تصریح کرد: در برخی مواقع گزارشات حسابرسی به قدری توضیح داده شده که خارج از حوصله است و جمعبندی مشخصی از بندهای مورد نظر نمیشود؛ لذا اگر بند گزارش نامفهوم و حجم زیادی از توضیحات باشد، نمیتواند مبنای تصمیمات قرار گیرد.
مداحی در ادامه بیان کرد: لزوما زیاد نوشتن مناسب نیست اگر توضیح بیشتر در گزارشات منجر به فهم مطلب و شفاف شدن موضوع نکند بیشتر باعث گمراهکنندگی خواهد شد، صرف اینکه همه موارد ذکر شود نتیجه حسابرسی را حاصل نمیکند. بنابراین، بهتر است طبق استاندارد، مسائلی مطرح شود که دارای بیشترین اهمیت در حسابرسی دوره جاری است.