انتشار اوراق با سود بالا، فاجعه‌آفرینی می‌کند / فشار مالیاتی سال ۱۴۰۳، تقاضای بازار‌ها را بالا برد

به گزارش می‌متالز، مهار قیمت دلار در محدوده‌ای مشخص در سال‌های اخیر به بزرگترین چالش نهاد پولی کشور تبدیل شده است. روسای کل بانک مرکزی به طور پیوسته با ابزار‌هایی نظیر خبردرمانی، افزایش نرخ بهره، انتشار اورق و اقدامات انتظامی سعی در کنترل قیمت اسکناس آمریکایی دارند. اما تورم، رشد تقاضا وافزایش خروج سرمایه از کشور از عمده دلایلی است که به بازار ارز خط می‌دهد.

کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به رها شدن فنر فشرده قیمت دلار هشدار داده‌اند؛ رخدادی که طی هفته‌های اخیر در حال وقوع بوده است. دلار با افزایش‌های پلکانی در حال رشد است و طی ۱۰ روز اخیر دو پله صعود را پشت سر گذاشته است.

در بحبوحه سقف‌شکنی قیمت اسکناس دلار، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر از صدور مجور انتشار سپرده ۳۰ درصدی با هدف کنترل نوسانات بازار ارز داده است. در حالی که روند قیمت دلار رو به افزایش است، وی این اقدام را در مهار قیمت دلار موثر دانسته است.

اقدامات بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نیست

در همین راستا سجاد بوربور، کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش قیمت دلار و سکه و تلاش بانک مرکزی برای فریز قیمت اسکناس آمریکایی در محدوده پایین‌تر از ۵۵ هزار تومان به تجارت‌نیوز گفت: «با توجه به روند افزایشی قیمت، در بازار‌های مالی اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی موفقیت‌آمیز نبوده است.»

وی مهمترین اقدام نهاد پولی کشور برای مهار قیمت دلار را انتشار اوراق با نرخ ۳۰ درصد عنوان کرد و افزود: «انتشار این اوراق با هدف جمع‌آوری پول از بازار صورت گرفته است. وقتی دقیق محاسبه کنیم این ۳۰ درصد که ماه شمار پرداخت می‌شود برای دولت و بانک‌ها حدود ۳۴ درصد بازپرداخت دارد. اولین تفکری که ایجاد می‌کند این است که دلار‌ها از بازار جمع می‌شود و جمع‌آوری پول از بازار باعث سرکوب نرخ دلار، طلا و سکه می‌شود.»

مالیات‌ستانی از معاملات طلا، تقاضای پایان سال را بالا برد

وی قانون مالیات بر عایدی سال ۱۴۰۳ را موازی با انتشار اوراق با نرخ ۳۰ درصد دانست و اظهار داشت: «مقرر شده در سال ۱۴۰۳ خریداران دلار، طلا و سکه موظف به ثبت میزان و زمان خرید هستند تا در صورت کسب عایدی اداره مالیات بتواند مالیات دریافت کند. هر چند سود واقعی، شکل نگرفته و کسب درآمد بر اساس تورم و اسمی است، اما به هر حال باید ثبت شود.»

بوربور خاطرنشان کرد: «بنابراین افراد وقت باقیمانده از سال جاری را غنیمت می‌شمارند برای سرمایه گذاری در بازار‌های مالی که هم دارایی‌شان ثبت نمی‌شود و مالیاتی نیز به خرید‌های دلار و طلا تعلق نمی‌گیرد. به همین دلیل تقاضا زیاد شده است.»

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی برای ترغیب مردم به عرضه دلار و طلاهایشان و خرید اوراق با سود ۳۰ درصد اقدام به انتشار اوراق کرد، گفت: «از طرف دیگر سال ۱۴۰۳ انتظارات تورمی زیاد است و به ما دیکته می‌کند که خرید کنیم. با این تضاد پیش آمده، قیمت‌ها در بازار رشد می‌کند.»

اوراق مشارکت در بلند‌مدت فاجعه آفرینی می‌کند

این کارشناس اقتصادی به نابسامانی در تصمیم‌گیری‌ها اشاره کرد و گفت: «وقتی اوراق ۳۰ درصدی را منتشر می‌کنیم باید فکر پرداخت آن هم باشیم. این موضوع، کل نرخ سپرده‌ها در بانک را بالا می‌برد. افراد شبه پول و سپرده‌های بلندمدت را تسویه می‌کنند و اوراق می‌خرند. از طرفی بانک‌ها هم که می‌بینند پول خارج می‌شود، نرخ بهره را به ۳۰ درصد نزدیک می‌کنند. غیر از این، صندوق‌های درآمد ثابت در بورس پیش‌بینی سودشان را ۳۰ درصد کردند.»

وی با اشاره به ناترازی بانک‌ها افزود: «بانک‌ها اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و رشد پایه پولی رخ خواهد داد؛ بنابراین رشد نقدینگی و تورم عجیب و غریبی به وجود می‌آید. اوراقی که در کوتاه مدت بازار را کنترل می‌کند، در میان‌مدت و بلند مدت فاجعه آفرینی می‌کند. باید در نظر داشت مالیات‌ستانی سال آینده را هم در پیش داریم.»

بوربور با تاکید بر اینکه کسی که سرمایه‌گذاری می‌کند آینده را می‌خرد، اظهار کرد: «دورنمای آینده، کاملا تورمی است و انتظارات تورمی بالاست. از منظر بسیاری از افراد الان وقت خرید است، چون سال آینده باید مالیات بدهند؛ بنابراین اگر این موارد را روی هم بگذاریم متوجه می‌شویم که باید دلار و سکه رشد کند.»

دولت بازار را هیجانی کرد

وی خاطرنشان کرد: «من اعتقاد داشتم با نقدینگی فعلی که حدود هشت هزار همت (هشت هزار میلیارد تومان) است و رشد اقتصادی ناپایدار حدود سه درصد، اگر دولت تصمیم‌گیری خاصی نمی‌کرد، دلار حدود ۵۳ یا ۵۴ هزار تومان و قیمت سکه هم با یک حباب حدود ۲۳ درصدی نزدیک به ۳۲ تا ۳۳ میلیون تومان بود. اما این تصمیم‌گیری‌ها باعث ایجاد هیجانات در بازار شده است.»

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: «وظیفه دولت‌ها در اکثر کشور‌های دنیا داوری است و عرضه و تقاضا در اقتصاد مشخص می‌کند که منابع به کدام سمت بروند و چه اتفاقی رقم بخورد؛ اما متاسفانه در ایران اقتصاد دولتی است.»

منبع: تجارت نیوز