به گزارش میمتالز، گروه توسعه ملی هلدینگِ سرمایهگذاریِ بانک ملی ایران با هدف اجرای سیاستهای دولت سیزدهم درباره کاهش تصدیگری و واگذاری شرکتها و بنگاه ها، بیش از ۵۱ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند را در روز (۲۲ اسفندماه) از طریق بازار اول بورس اوراق و بهادار تهران به بالاترین قیمت واگذار کرد؛ این اقدام گامی عملی در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر خروج بانکها از بنگاه داری است.
مقام معظم رهبری بارها با انتقاد از بنگاهداری بانکها و دیگر اقدامات هزینهآورِ سیستم بانکی برای اقتصاد کشور، خواستار واگذاری به مردم و بخش خصوصی صاحب صلاحیت شده اند.
به دنبال دستورات مقام معظم رهبری، در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی، این موضوع دیده شده و حتی برای بانکهایی که به بنگاهداری ادامه میدهند مجازاتهایی در نظر گرفته شد. رئیس جمهوری و مسوولان اقتصادی دولت سیزدهم نیز هم همواره بر عدم بنگاهداری بانکها تاکید کرده اند.
در همین رابطه رئیس جمهوری در یکی از نشستهای خود با مدیران عامل بانکها تاکید کرد که دولت سیزدهم اصلیترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصههای مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب میداند.
رئیسجمهوری سرمایهگذاری و ایجاد بنگاههای اقتصادی از سوی بانکها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر دانسته و تاکید کرد که ایجاد بنگاه آری، اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانکها باشد.
پیرو دستورات مقام معظم رهبری و مصوبات دولت، واگذاری بنگاهها در دستور کار بانک ملی و هلدینگ سرمایهگذاری توسعه ملی قرار گرفت و در جدیدترین اقدام در این رابطه اَبَرشرکت پتروشیمی شازند بعد از پنج نوبت آگهی، واگذار شد.
نکته مهم دیگر در واگذاری پتروشیمی شازند این بود که روند این واگذاری از طریق سازمان بورس در بازار سرمایه و به روش مزایده صورت گرفت و شرکت پتروشیمی شازند به بالاترین قیمت به شرکت پالایشگاه نفت تهران به عنوان خریدار متخصص و صاحب صلاحیت واگذار شد.