به گزارش میمتالز، «رسول رحیمنیا» در خصوص تاثیر اصلاح نصاب اوراق دولتی بر صندوقهای سرمایهگذاری، اظهار کرد: کاهش پنج درصدی نصاب حداقل خرید اوراق دولتی را میتوان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داد. در حال حاضر بسیاری از صندوقهای سرمایهگذاری نصاب مذکور را رعایت کردهاند و با توجه به افزایش نرخ اوراق بدهی طی ماههای اخیر، به طور طبیعی فروش اوراق دولتی موجود در سبد داراییهای صندوق با زیان همراه خواهد بود و مدیران صندوق اقدام به فروش این اوراق در بازار نخواهند کرد.
وی افزود: در هنگام جذب منابع جدید صندوقها ملزم بودند که بخشی از منابع جذب شده را به اوراق دولتی اختصاص دهند که با اعلام این ابلاغیه مدیران صندوقهای سرمایهگذاری امکان تخصیص بخش بیشتری از منابع جذب شده به داراییهای با سود بالاتر را دارند.
رحیمنیا تصریح کرد: با کاهش پنج درصدی نصاب سرمایهگذاری در اوراق دولتی این امکان فراهم میشود تا بازدهی واحدهای سرمایهگذاری صندوقها افزایش یابد، از این رو، میتوان گفت شورای عالی بورس این مهم را در راستای صیانت از حقوق دارندگان واحدهای سرمایهگذاری اخذ کرده است.
وی تاکید کرد: با این تصمیم، واکنش مدیران صندوقهای سرمایهگذاری برای خرید اوراق شرکتی و سپرده بانکی نیز افزایش مییابد و با توجه به سقف ۵۰ درصدی برای سپردههای بانکی، این اقدام موجب تزریق منابع مالی به سمت سپردههای بانکی و اوراق دارای مجوز انتشار از سوی سازمان بورس به منظور پرداخت نرخ سود بالاتر به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای با درآمد ثابت میشود.
مدیرعامل شرکت سبدگردان آتیه توکا در پایان بیان کرد: کاهش پنج درصدی نصاب سرمایهگذاری در اوراق دولتی موجب کاهش خروج منابع از صندوقهای با درآمد ثابت و افزایش بازدهی آنها خواهد شد.