به گزارش میمتالز، دادههای آماری نشان میدهد ایران در دهه ۹۰ با استهلاک سرمایه و نگهداشت سرمایهگذاریها مواجه شده و جهشهای ارزی نیز باعث شده است تا سرمایهگذاری گران شود و سرمایهگذاران کمتر به سمت صنعت و معدن حرکت کنند. این موضوع، اتفاقی است که میتواند تنگنای رشد صنعتی را در دهه آینده رقم بزند.
توســـعه ابزارهــای مالی گوناگون برای تولیدکنندگان و تامین مالی از سوی بازار سرمایه، یکی از راهکارهای مهم حمایت از تولید در وضعیت کنونی است که در نشست کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق ایران، مورد بررسی قرار گرفت. براساس آمار، تامین مالی از سمت بازار سرمایه در هشتماهه سالجاری، ۳۶۸هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰۲هزار میلیارد تومان آن از محل اوراق سرمایهای و ۱۶۶هزار میلیارد تومان از محل اوراق بدهی بوده است. این آمار حاکی از آن است که تنها ۹درصد از تامین مالی بنگاهها از سوی بازار سرمایه انجام شده و بیش از ۹۰درصد این کار به طرقی جز تامین مالی از بازار سرمایه رخ میدهد. با وجود سهم پایین بازار سرمایه از تامین مالی، راهکار نهایی ماجرا، اما حرکت هرچه بیشتر بنگاهها به سوی بورسی شدن و دریافت سرمایه موردنیازشان از بازار سرمایه است و در این نشست، بر این اتفاق تاکید شد.
در ابتدای این نشست، علی چاغروند، معاون کمیسیون ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران گفت: در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران در تلاش هستیم تا از ظرفیت کمیسیونهای تخصصی و مشارکت جدیتر آنها با هدف شناسایی چالشها و ارائه پیشنهادهای تخصصی به مسوولان بهره بیشتری ببریم. در همین خصوص، فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهشهای اتاق ایران به تشریح مطالعه پژوهشی که درباره روند سرمایهگذاری صنعتی در یکدهه اخیر انجام شده است، پرداخت. براساس دادههای این مطالعه، میزان تشکیل سرمایه ناخالص، طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ کشور با استهلاک سرمایه و نگه داشت سرمایهگذاریهای انجامشده مواجه است. جهشهای ارزی طی سالهای گذشته سرمایهگذاری را گران کرده و از آنجا که موجودی سرمایه خالص در بخش صنعت و معدن روند کاهشی داشته، بدون شک صنعت در دهه آینده با تنگنای رشد مواجه خواهد شد. این مطالعه به بررسی علل بروز شرایط موجود نیز پرداخته و به بی ثباتی اقتصادی، نرخ بالای تورم، شرایط تحریمی، در دسترس نبودن منابع و نقدینگی لازم و در نتیجه غیرجذاب شدن محیط کسبوکار برای سرمایهگذاری اشاره میکند. البته سطوح بالای نااطمینانی در اقتصاد کشور را نیز نباید نادیده گرفت. در واقع وعدههای حمایتی که داده میشود به مرحله اجرا نمیرسد. از طرف دیگر، نبود راهبردهای طولانی مدت و منسجم و وابستگی تولید به واردات نیز بهعنوان چالشهای جدی در این مطالعه پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است. با در نظر گرفتن همه این موارد میبینیم که امروز ۶۰درصد بنگاههای اقتصادی موجود، آوردهای برای اقتصاد کشور ندارند. راهکارهای پیشنهادی این گزارش شامل قرار دادن تولیدمحوری بهعنوان کانون فعالیتها و سیاستگذاری ها، ایجاد محیط باثبات، اعمال سیاستهای حمایتی برای تامین مالی نوسازی ماشین آلات، اتخاذ سیاستهای ارزی در راستای تکمیل زنجیره ارزش صنعت، توسعه ابزارهای تامین مالی جدید، استفاده از بازار سرمایه و تعامل سازنده با بازارهای بینالمللی میشود.
پس از ارائه صمدیان، مهسا رجبینژاد به نمایندگی از معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران با بررسی شرایط تامین مالی کشور در هشتماهه ۱۴۰۲ بیان کرد: اصلیترین مشکل بنگاهها در حال حاضر تامین مالی است. با توجه به مشکلات موجود در مسیر جذب سرمایه خارجی، عمده منبع تامین مالی، بازار سرمایه و پول است. براساس گزارش او، در مدت هشتماهه امسال بالغ بر ۳هزار و ۷۰۲میلیارد تومان تامین مالی از محل بازار پول و سرمایه تامین شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴.۸درصدی را تجربه کرده است. در این میزان افزایش، ۲۱.۹درصد سهم بازار پول و ۲.۹درصد سهم بازار سرمایه بوده است. از رقم ۳۷۰۲هزار میلیارد تومان تامین مالی، بالغ بر ۲۶۸۴هزار میلیارد تومان که معادل ۹۰.۱درصد است از سمت بازار پول و ۳۶۸هزار میلیارد تومان از سمت بازار سرمایه تامین شده که سهم آن نسبت به سال گذشته ۰.۴درصد افزایش یافته است. تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی در هشتماهه امسال بالغ بر ۲۰۳۷هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۴۲درصد به بخش خدمات، ۳۶درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰درصد به بازرگانی، ۷درصد به کشاورزی و ۵درصد به بخش ساختمان اختصاص داده شده است. از کل تسهیلات پرداختی بانکها در هشتماهه امسال، ۶۳درصد مربوط به تامین سرمایه در گردش، ۱۹درصد سایر موارد، ۱۴درصد به ایجاد و ۴درصد به توسعه کسبوکار اختصاص داشته است.
او افزود: تامین مالی از سمت بازار سرمایه در این مدت ۳۶۸هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰۲هزار میلیارد تومان آن از محل اوراق سرمایهای و ۱۶۶هزار میلیارد تومان از محل اوراق بدهی بوده است. همچنین در این مدت ۱۳۰هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، ۲۰۷هزار میلیارد تومان اوراق شرکتی و ۴.۱هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری منتشر شده است. انتشار اوراق توسط بخش غیردولتی و شرکتی نیز در این مدت کاهش ۴۸درصدی را تجربه کرده است. تامین مالی توسط بانکها برای بخشهای اقتصادی با مشکلاتی همراه است. از جمله تورم بالا و عدمجبران تورم به وسیله سود پرداختی بانکها که باعث شده است تمایل به پس انداز در بانکها کاهش یابد. ناترازی در بودجه کشور هم منابع اعتباری بانکها و بازار سرمایه را به جای تولید صرف جبران کسری کرده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، بازار سرمایه تنها ۹درصد نیاز مالی کشور را رفع میکند، حال آنکه این رقم در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰درصد است.
بررسی وضعیت تامین مالی کشور با تاکید بر چالشها و راهکارهای اوراق بهادار عنوان گزارشی بود که محمدحسین صدرایی، یکی از مدیران ارشد بازار سرمایه در این نشست ارائه کرد. براساس این گزارش، حجم و تعداد کل صکوک منتشرشده ۲۰۳.۸همت و تعداد اوراق ۲۵۱عدد بوده، حجم اوراق مانده ۱۴۳همت و به تعداد ۱۶۸ورق و اوراق سررسیدشده ۶۰.۸همت و به تعداد ۸۳عدد بوده است. حجم کل صکوک منتشرشده به تفکیک نوع مرابحه ۳۳درصد، اجاره ۴۸درصد و منفعت ۱۸درصد است. دولت تصمیم دارد فرار مالیاتی را ممیزی کند و تغییراتی در سطوح کسبوکار اتفاق خواهد افتاد.
صدرایی پس از ارائه آمار گفت: کلید و پنجره ورود به بازار سرمایه، صورت حساب مالی شفاف است و بخش خصوصی با توجه به صورت حساب مالی خود چشم انداز روشنی نداشته است. مهمترین پیش فرض استفاده از ابزار بازار سرمایه، سابقه بنگاهها در صورت حساب رسمی مورد تایید حسابرس است. او در ادامه تصریح کرد: بورس و فرابورس پلتفرمی هستند که کسبوکارها میتوانند سهامداران بیشتر را جذب کنند. در بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۹ که انتشار اوراق صکوک باب شده، بخش دولتی و بخش خصوصی را تامین مالی کرده است. صدرایی ادامه داد: در حال حاضر بخش خصوصی برای تامین مالی بیشتر به سمت اوراق مرابحه رفته است. تامین مالی از طریق اوراق مرابحه سرعت دارد. از این طریق ۶۲طرح تامین مالی ارسال شده و بخشی از طرحها از طریق صکوک تامین مالی شده است. در دو سهسال اخیر بهره گیری از ابرازهای تامین مالی تسهیل شده و براساس آمار اعلام شده ساختار تامین مالی بنگاه ها، نسبت به سال گذشته فرق کرده و تا آخر سال استفاده از ابزارهای مالی نوین بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه بازار سرمایه نتوانسته است تا به امروز اطمینان را در سرمایهگذار ایجاد کند، گفت: بخش زیادی از سرمایه کشور وارد حوزه املاک و مستغلات شده که بخش مولد نبوده و این سطح از رغبت برای ورود به بازار مسکن فقط نشانه بیماری جدی در اقتصاد است. علیرضا کلاهیصمدی افزود: بورس بخش مولد اقتصاد است، اما نسبت گردش مالی بورس ایران به تولید ناخالص ملی، شبیه به شوخی است و بازار سرمایه هیچ وقت نتوانسته است سرمایهگذار را مطمئن کند که محل مناسبی برای سرمایهگذاری است. او عنوان کرد: در حوزه تولید، اعطای مشوق برای جذب سرمایه ضرورت دارد و در عین حال باید آنهایی را که هنوز فعال هستند حفظ کرده و به موازات آن، سرمایهگذاری را تشویق کنیم. البته باید توجه کرد که ساختار صنعتی در کل دنیا تغییر کرده و هزینه ایجاد یکواحد صنعتی بسیار بالا رفته است. در این شرایط راهی جز این نداریم که به زنجیرههای ارزش جهانی وارد شویم. متاسفانه در همین وضعیت حوزه تولید و صنعت به جایی رسیده که بخش خصوصی واقعی صادرات خود را محدود کرده، چون با انواع چالشهای داخلی مواجه است و علاوه بر هزینههای مالیاتی با پیمان سپاری ارزی و موانع تامین مالی روبه روست. کلاهیصمدی در نهایت گفت: ساختار امروزه صنعت دنیا تغییر کرده و به سرمایههای عظیم و حضور در بازارهای جهانی نیاز دارد. در این میان فقط خامفروشها دارای حاشیه سود ۸۰درصدی هستند و بهراحتی تجارت میکنند، اما صادرکننده محصول نهایی در تعهدات با مشکل روبهروست. امروز رقابت پذیری صنعتی ایران با ابهام مواجه است.
مدیرعامل بورس و اوراق بهادار تهران نیز که در این نشست حضور داشت، گفت: بورس تهران فرصت جدیدی ایجاد کرده است تا هر شرکتی که بالای ۱۰۰میلیارد تومان سود دارد وارد بورس شود. با این وضعیت، شرکتهای کوچک و متوسط که سرمایه بالای ۱۲۰میلیارد تومان دارند هم میتوانند وارد بازار سرمایه شده و از آن طریق تامین مالی شوند. محمود گودرزی افزود: یکی از مشکلاتی که اتاقهای شهرستانها و اتاق ایران برای استفاده از ظرفیتهای بورسی دارند، فقدان بانک اطلاعاتی منسجم است. مثلا نمیدانند که چقدر سرمایه در گردش دارند، چه شرکتهایی با چه سایزی در اتاقهای بازرگانی فعال هستند و کدام شرکت استاندارد استفاده از بازار سرمایه را دارد؟ وی ادامه داد: در مراکز استان ها، دبیرخانههای تامین مالی داریم. حتی در برخی از استان ها، مثل کرمانشاه مراکز مالی استانی را به صورت پایلوت راه انداخته ایم تا برخی از شرکتها در بورس پذیره نویسی شوند. بعضا شخص استانداران سعی میکنند شرکتهای استان خود را از منابع مالی بورس تامین مالی کنند. تنها راه موجود برای توسعه کسبوکارها در حوزه تامین مالی، بازار سرمایه است که دو ابزار اساسی یعنی تامین مالی بدهی و تامین مالی با ابزار مالکیت یا equity دارد. گودرزی ادامه داد: تامین مالی با ابزار بدهیای که نرخ بهره ۳۶درصدی دارد توجیه مالی ندارد. کدام کسبوکارها در دوره رکود و تورم این بازدهی را دارند؟ ما در بازار سرمایه، مجوز بازار سرمایهگذار حرفهای PE را گرفته ایم. بورس تهران مانند گذشته نیست. در دو سال گذشته اولین صندوق بخشی، اهرمی و پوشش ریسک در تهران کار خود را شروع کرده که در خدمت کسبوکارهاست. مدیرعامل بورس و اوراق بهادار تهران گفت: اگر کسی برای تامین مالی و سرمایه در کسبوکارهای کوچک مشکل دارد میتواند به دبیرخانه بورس و اوراق بهادار تهران مراجعه کند. برای ورود شرکتهای کوچک و متوسط به بازار سرمایه زیرساختها را بهبود داده ایم. آنها میتوانند بانک اطلاعاتی خود را ارائه کرده و از خدمات کلینیک مالی و مشاوره رایگان تامین سرمایه استفاده کنند و از چگونگی دریافت این خدمات مطلع شوند.
منبع: دنیای اقتصاد