ابراز نگرانی از تغییرات غیرکارشناسی قانون کار

‌می‌متالز - آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با ابراز نگرانی از آنچه تغییرات غیرکارشناسی قانون کار خواند، عنوان کرد که قانونی شدن این تغییرات موجب ریزش نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی خواهد شد.

به گزارش می‌متالز، یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون کار در دولت در حال بررسی است، گفت: بر اساس آخرین نسخه این اصلاحیه چنانچه ماهیت کار مستمر باشد، قرارداد میان کارفرما و کارگر باید به شکل دائم منعقد شود و قرارداد شفاهی نیز به موجب این اصلاحیه قابل قبول نخواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، آرمان خالقی در ادامه توضیح داد که بر اساس آخرین نسخه پیشنهادی از اصلاحیه قانون کار، چنانچه قراردادی کتبی میان کارگر و کارفرما منعقد نشود، کارفرما مشمول جریمه خواهد شد.

او با بیان اینکه این تغییرات غیرکارشناسی در نهایت به زیان اقتصاد بوده و موجب ریزش نیروی کار از بنگاه‌ها تولیدی می‌شود، ادامه داد: قانون کار از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت بوده و موضوعاتی دارد که اگرچه پس از سال‌ها اجرا در فضای کسب‌وکار جا افتاده، اما همچنان محل اختلاف گروه‌های کارگری و کارفرمایی است.

خالقی افزود: آنچه که اکنون بیشتر محل اختلاف است، نوع قراردادهاست. جامعه کارگری تمایل دارد که وقتی قراردادی منعقد می‌شود، از نوع دائم باشد. کارفرما هم با توجه به اقتضائات بازار کار، از جمله بهره‌وری، تنش‌های بازار و افت‌وخیز‌هایی که در محیط کسب‌وکار کشور ایجاد می‌شود، تمایل دارد در جذب و تعدیل نیروی کار غیربهره‌ور اختیار عمل داشته باشد. البته چنین فضایی برای بنگاه‌های کوچک فراهم شد؛ ضمن آنکه قرارداد‌های موقت نیز در طول زمان به رسمیت شناخته شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه کار باید به طور مستقیم به بهره‌وری متصل باشد، ادامه داد: در طول این سال‌ها تجربه نشان داد در بخش خصوصی که قرارداد‌های موقت رواج بیشتری دارد، کارگران بهره‌ورتر هستند. البته باید توجه داشت که مدیرانی که اصول مدیریت را بلد هستند، نیروی خبره و کارآمد خود را از دست نمی‌دهند چرا که می‌دانند ممکن است، جایگزینی برای آن نباشد. اما تغییر در قانون کار به این ترتیب که تکلیف شود برای هر شغل مستمری قرارداد دائم منعقد شود، در بازار کار اخلال ایجاد می‌کند و موجب ریزش نیرو در بنگاه‌های خردتر می‌شود.

او افزود: این مساله قابل پیش‌بینی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن چنین مصوبه‌ای، ممکن است بنگاه‌ها تعداد کارگران خود را به حداقل ممکن برسانند تا از برخورد‌های نشات گرفته از این اصلاحیه در امان بمانند؛ بنابراین توصیه ما به سیاست‌گذاران این است که از رفتار‌های هیجانی حذر کنند و نظرات بخش خصوصی در اعمال این تغییرات را نیز مورد توجه قرار دهند.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران