به گزارش میمتالز، در همین زمینه سیدمحمدمهدی شکورزاده، رئیس هیاتمدیره انجمن قطعهسازان استان خراسان رضوی به بیان نظرات خود پرداخت.
اعتباری ازسوی شورای پول و اعتبار به منظور تامین نقدینگی خودروسازان و قطعهسازان در پایان سال تعریف نشده است. متاسفانه خودروسازان بهدلیل عدم دریافت اعتبارات بانکی و از طرفی عدم مجوز فروش محصولات خود به قیمت واقعی در پرداخت مطالبات قطعهسازان ناکام ماندهاند. تنها مسیر پیش روی خودروساز برای پرداخت مطالبات زنجیره تامین، شیوههای تامین مالی از طریق نظام بانکی است. متاسفانه قطعهسازان بهدلیل قفل شدن سیستم بانکی و ناترازی بانکها در پایان سال حتی قادر به تامین نقدینگی خود از طریق خرید دین و اوراق گام نیستند.
پرداخت مطالبات قطعهسازان نسبت به سالهای گذشته در وضعیت به مراتب بدتری بهسر میبرد. با توجه به وجود مشکلات بیسابقه در صنعت قطعه، قطعهسازان نهتنها در ماههای پایانی سال بلکه با توجه به عدم پرداخت مطالبات در فروردینماه، ابتدای سال آینده نیز با بحران بسیار جدی مواجه خواهند شد. درحالحاضر بسیاری از واحدهای قطعهسازی بهدلیل مشکلات نقدینگی با نیمی از ظرفیت تولید خود فعالیت میکنند و تولید در برخی شرکتهای قطعهسازی نیز به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش کافی متوقف شده است. تداوم تولید در شرکتهای خودروسازی نیز به دلیل تعدد تامینکنندگان است که در صورت عدم تامین قطعه توسط یک پیمانکار، دیگر شرکت پیمانکار نسبتبه تامین قطعه برای خودروساز اقدام خواهد کرد.
ممکن است برخی قطعهسازان طبق جریانی که در سالهای گذشته نیز معمول بوده برای تامین نقدینگی به بازار افترمارکت روی بیاورند، اما این شامل همه قطعهسازان نیست.