الزامات تولید هزار میلیارد دلاری

به گزارش می‌متالز، همچنین محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، گزارشی از نشست‌های هیات‌رئیسه اتاق با مقامات اجرایی و مسوولان دستگاه قضا ارائه داد و تاکید کرد که ظرفیت برای تولید‌هزار‌میلیارد دلاری در کشور وجود دارد و بخش‌خصوصی در راستای دست‌یابی به این هدف پیشنهادات خود را به دولت و نمایندگان مجلس ارائه خواهد کرد.

به گفته بهرامن، همکاری و همفکری منظم بخش‌خصوصی با قوه مقننه، کاهش بار قوانین و مقررات و توجه دولت به ریشه‌های اصلی تورم و سایر مشکلات اقتصادی، از جمله الزامات رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید در ایران است. محور دیگر آخرین جلسه هیات‌نمایندگان در سال‌جاری، تصمیم‌گیری در مورد بودجه سال‌۱۴۰۳ اتاق بود. حاضران در جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان بودجه در نهایت به بودجه‌پیشنهادی رای منفی دادند؛ بنابراین بودجه سال‌آینده اتاق ایران به‌صورت سه دوازدهم بودجه سال‌۱۴۰۲ تصویب شد.

آخرین نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران در سال‌۱۴۰۲ با نطق پیش از دستور فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی آغاز شد. مسعود پل مه، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران و دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، در ابتدای این نشست گزارشی از بر گزاری چهارمین دوره همایش اقتصاد دریامحور ارائه داد. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، گفت: در این دوره بر گزاری همایش با همکاری اتاق ایران، نمایندگانی از مجموعه‌های تشکلی کشور، ۵۲مدعو از ۱۹کشور مختلف و نمایندگانی از دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیر در این حوزه حضور داشتند و درباره ظرفیت‌های کریدور شمال-جنوب، گزارش‌های جامعی ارائه شد. پل مه افزود: برای نخستین‌بار از تندیس بهره وری در حوزه لجستیک پرده برداری شد و به بیانیه‌ای با چهار بند در راستای آماده سازی زیرساخت‌های لازم برای تقویت کریدور شمال-جنوب و ارتقای سطح سیستم حمل‌ونقل کشور رسیدیم.

لزوم استفاده از ظرفیت همه تشکل‌ها

در ادامه جلسه، سیدعلی محمد ابویی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن پیشنهاد‌هایی درباره اصلاح ساختار اتاق ایران مطرح کرد. او در این رابطه گفت: باید از ظرفیت کارشناسی اتاق درباره موضوعاتی که در شورای گفتگو مطرح می‌شود، استفاده شده و در این مسیر از ظرفیت همه تشکل‌ها بهره گرفته شود. نباید در طرح موضوعات در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، سلیقه‌ای برخورد شود. ابویی افزود: باید به اخلاق کسب‌وکار توجه شود و مطالب ملی در دستور کار قرار گیرد. باید نسبت به موضوع و مسائلی که در کشور می‌گذرد، فعالانه برخورد شود. علیرضا محمدی‌دانیالی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در نطق پیش از دستور خود با تاکید بر نقش هیات‌نمایندگان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اتاق، بیان کرد: اتاق ایران باید به حل بحران‌های اقتصادی کمک کند.

او با برشمردن وظایف و اختیارات و ارکان اتاق، گفت: متاسفانه هنوز برنامه‌ای از سوی هیات‌رئیسه برای دست یابی به این هدف ارائه نشده و منابع مهمی را به جای هزینه‌کردن برای این اهداف، در بانک‌ها سپرده شده‌است.

تفکر سیستمی؛ ضامن توسعه

دانیال شمسیان، دیگر عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز با تاکید بر اهمیت تفکر سیستمی در توسعه ایران، گفت: بخش‌خصوصی مستقل و قوی ضامن بقای توسعه کشور است و توسعه در گروی تفکر سیستمی است. تفکر سیستمی یعنی به الزامات یک هدف برای رسیدن به آن هدف پایبند باشیم. اگر هدف ساختن کشور است باید به قواعد فلسفه توسعه گردن نهاده شود؛ این منطق، به شکل دستوری عوض نخواهد شد. او با بیان اینکه باید به تخصص و علم و تجربه‌های جهانی پایبند باشیم، افزود: نمی‌توان بدون درنظرگرفتن مطالبات فعالان اقتصادی و با سرکوب ارز، دخالت در امور بخش خصوصی، به‌کارگیری غیر‌متخصصان عمل کنیم و بعد که به دلیل این عملکرد موج مهاجرت شکل‌گرفت، مسوولیت آن را نپذیریم. شمسیان گفت: نمی‌توان با شعار حمایت از تولید، برق واحد‌های صنعتی را قطع کرد و زیرساخت‌ها را رها کرد. نمی‌توان شعار دلارزدایی سر داد، اما همه اقتصاد را در گروی نرخ ارز قرار داد. این تناقض‌ها نشان می‌دهد منطق توسعه کشور را درک نکرده ایم.

آمادگی دولت برای همکاری با بخش خصوصی

صمد حسن زاده، رئیس اتاق ایران در این نشست با تاکید بر اینکه اعضای هیات‌رئیسه دوره دهم به اعتمادی که در زمان انتخابات به آنها شده واقف بوده و در تلاش هستند در مسیر حل چالش‌ها قدم بردارند، گفت: سعی هیات‌رئیسه اتاق ایران این است که در فضایی شفاف و برنامه محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند. او افزود: این وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شأن جمهوری‌اسلامی ایران نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش‌کرده و با بخش‌خصوصی همکاری بیشتری داشته‌باشد و از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرد. هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.

ظرفیت بالقوه تولید

در ادامه محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اتاق ایران از بر گزاری نشست مشترک هیات‌رئیسه اتاق ایران با حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت‌گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش روی اقتصاد، قدم برداریم. او افزود: بر اساس آنچه در این نشست مطرح کردیم، مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در‌برابر تولید و تجارت کشور، تازمانی‌که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش پیدا کند. بهرامن همچنین از نشست هیات‌رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه‌ملی خبر داد که در این نشست نیز توافق شده‌است تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد. او در ادامه با اشاره بر گزاری نشست‌های منظم شورای گفتگو و بر گزاری دوازدهمین دوره انتخابات نمایندگان مجلس، خطاب به نمایندگان منتخب، گفت: اتاق ایران به‌عنوان مشاور سه قوه خواستار همکاری منظم و بی دریغ با مجلس برای هم افزایی میان فعالان اقتصادی و قوه مقننه در مسیر رشد و تعالی اقتصادی کشور است. نایب رئیس اتاق ایران افزود: برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، کاهش فقر و در کل بهبود وضعیت اقتصادی کشور، تنها راه، افزایش توان تولید و صادرات کشور است و قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند.

بهرامن با اشاره به برآورد‌های کارشناسی انجام شده، گفت: اقتصاد ایران به‌صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود هزار‌میلیارد دلار در بازه زمانی میان‌مدت دارد؛ اما حداکثر از یک‌سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. در این راستا اتاق ایران آمادگی دارد تا پیشنهاد‌های خود برای به‌کارگیری ظرفیت‌های بالقوه کشور را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهد. او غلبه رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی در مجلس را به‌عنوان یک آسیب جدی ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه این رویکرد در نظام حقوقی، موجب‌شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم‌انجام فرآیند تدوین و تنقیح، نه‌تن‌ها به حل مسائل جاری کمکی نکرده‌است، بلکه به افزایش‌بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است.

نایب رئیس اتاق ایران همچنین گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارزیابی دقیقی از تحقق شعار سال‌۱۴۰۲ انجام داده‌است که برای مسوولان کشور و اعضای هیات‌نمایندگان ارسال خواهد شد. طبق نتایج حاصل شده از این بررسی، درباره مهار تورم، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی برای کنترل رشد نقدینگی، در عمل فشار مهار تورم را به دوش بخش‌خصوصی گذاشت، بنابراین از دولت تقاضا داریم در راستای کنترل تورم، منشأ اصلی و اثرگذار بر رشد قیمت‌ها را جست‌وجو کند.

بودجه اتاق رای نیاورد

در ادامه نشست، ساسان شاه‌ویسی، دبیرکل اتاق ایران گزارشی از بودجه‌و احکام بودجه‌۱۴۰۳ اتاق ایران ارائه کرد. شاه‌ویسی درباره مدل تدوین برنامه و احکام بودجه‌گفت که این بودجه بر مبنای الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تدوین‌شده تا به شفافیت در اتاق ایران کمک کند و منابع اتاق در مسیر اهداف تعیین‌شده، هزینه شود، برای همین لازم است اصلاحات روندی و ساختاری انجام شود و ما همین در این مسیر گام برداشته‌ایم. در ادامه موافقان و مخالفان نظر خود را درباره بودجه‌۱۴۰۳ اتاق ایران ارائه کرده و رای خود را درباره آن ثبت کردند. ۶۹‌درصد از اعضای هیات‌نمایندگان به احکام بودجه‌و بودجه‌پیشنهادی سال‌۱۴۰۳ اتاق ایران رای منفی دادند؛ بنابراین بودجه‌پیشنهادی سال‌آینده اتاق ایران به‌صورت سه دوازدهم بودجه‌سال‌۱۴۰۲ تصویب شد. همچنین عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با تاکید بر لزوم توجه هیات‌رئیسه اتاق ایران به شفافیت، گفت: شفافیت بودجه‌اتاق ایران از اصولی است که در این دوره، هیات‌رئیسه به آن تاکید دارد.

مهاجر دارابی افزود: تبدیل بودجه سنتی به بودجه‌مبتنی بر عملکرد، کاری زمانبر است ولی همچنان ما خواستیم در این دوره مبنای این بودجه ریزی نوین، آماده شود. او درباره روند تدوین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در اتاق ایران، گفت: ما بر اساس خواست هیات‌نمایندگان و نیاز اتاق ایران برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تلاش می‌کنیم ولی سعی بر این است که در طول زمان نواقص آن برطرف شود.

منبع: دنیای اقتصاد