تولید پژوپارس در پاسکاری تصمیات دستگاه‌های اجرایی؛ مردم متضرر اصلی!

به گزارش می‌متالز، علی‌رغم الزام اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه در محصولات خودرویی از تیرماه سال جاری، ۲۴ دی‌ماه که رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ضمن تاکید بر این که قانون مربوط به استاندارد‌های اجباری در صنعت خودرو، قطعا اجرایی می‌شود و تولیدکنندگان نیز بایستی خود را با قوانین استاندارد انطباق دهند، تنها تا نیمه‌ اسفندماه سال جاری گروه صنعتی ایران‌خودرو را مجاز به تولید خودروی پژو پارس دانست و اعلام کرد که پس از این تاریخ، برابر قانون عمل خواهد شد و سازمان استاندارد مسوولیتی در قبال پیش‌فروش‌های پس از مهلت قانون توقف تولید، ندارد.

بر این اساس در همین ابتدای کار، ناهماهنگی بین دو نهاد، خود را نشان داد؛ بدین صورت که سازمان استاندارد کاری به تعهدات ایجاد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این خودرو ندارد و برایش مهم نیست که حداقل تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ ظرفیت و تعهد تحویل این خودرو به مشتری ایجاد شده، است.

هر چند که سازمان استاندارد نسبت به این تعهدات ایجاد شده، بی‌تفاوت بود، اما ایران‌خودرو که به مشتری قول تولید و تحویل خودرو داده بود، رایزنی‌های خود را ادامه داد تا این که موفق شد حداقل تا پایان اسفند را برای تولید این محصول مهلت بگیرد؛ بدین ترتیب در هشتم بهمن‌ماه، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در حاشیه مراسمی، از به ثمر نشستن رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان ملی استاندارد برای تمدید این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ (آن هم در جهت ایفای تعهد به مشتریانی که در مرحله نخست فروش یکپارچه خودرو‌های داخلی در اسفند‌ماه سال گذشته، خودرو‌های پژو پارس را خریداری کرده بودند) خبر داد.

پس از این موضوع، ۱۲ بهمن‌ماه، به یک باره موجی از خبر در برخی‌سایت‌ها و فضای مجازی شکل گرفت که ایران‌خودرو، مجوز تولید خودروی پژو پارس را برای سال ۱۴۰۳ نیز از سازمان ملی استاندارد اخذ کرده است.

پس از بالاخره بازشدن پای وزارت صمت به این موضوع به‌عنوان متولی ایجاد تعهد برای گروه صنعتی ایران‌خودرو و شفاف‌سازی در این خصوص، موضوع دو هفته‌ای (تا پایان بهمن‌ماه) مسکوت ماند، اما دوباره در آخرین روز بهمن‌ماه، با انتشار اطلاعیه‌ای از سوی گروه صنعتی ایران‌خودرو بر سر زبان افتاد.

ایران‌خودرو در این اطلاعیه به مشتریان در انتظار تحویل محصول پژوپارس، پیشنهاد کرد که از بین سبد محصولات دارای استاندارد‌های ۸۵ گانه ارائه شده، محصولی را به عنوان جایگزین خودروی خود انتخاب کنند؛ حتی در این راستا در جهت ایجاد شرایط مناسب پرداخت وجه خودرو برای متقاضیان، امکان پرداخت بخشی از وجه خودرو به صورت اقساطی را فراهم کرد.

ناهماهنگی دوم همین‌جا به صورت واضح نمایان شد؛ چراکه علی‌رغم این که همه متصور بودند که تا زمان ایفای همه تعهدات خودروی پژو پارس، تولید ادامه خواهد داشت و پس از آن برای تولید محصول ارتقایافته تصمیم‌گیری خواهد شد، ایران‌خودرو طرح جایگزینی محصول پژو پارس را ارائه کرد؛ چراکه معتقد بود که ادامه تولید مستلزم "مجوزی کتبی" از سوی سازمان استاندارد است که متاسفانه صادر نشده است.

مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو در این رابطه تصریح کرد: با توجه به الزام اجرای استاندارد‌های ۸۵ گانه در خودرو‌های تولیدی و عدم توانایی پلتفرم محصول پارس در تطابق با استانداردها، به متقاضیان پیشنهاد شده تا این محصول را با دیگر خودرو‌های ایران‌خودرو که مطابق با استانداردهای۸۵ است، جایگزین کنند. حتی در پی خواست متقاضیانی که نسبت به تامین مابه‌التفاوت وجه پارس با محصول جایگزین، اظهار نگرانی کرده بودند، تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی بدون سود برای تبدیل محصول پارس به خودرو جایگزین نیز در نظر گرفته شد.

درحالی که دیگر برای همه حجت شده بود که خط تولید خودرو پژوپارس، آخرین ماه فعالیت خود را در اسفندماه پشت سر خواهد گذشت، ناهماهنگی محرز سوم پیش آمد که ۱۰ اسفندماه، رئیس سازمان استاندارد ایران در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که در راستای ادامه رایزنی‌های ایران‌خودرو با سازمان استاندارد، تولید محصول پارس تا زمان ایفای تعهدات به مشتریان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ادامه داشته باشد و مشروط به نتایج آزمون پاس‌کردن استاندارد‌های بین‌المللی، تولید مانعی ندارد.

ناهماهنگی چهارم: بلامانع بودن ادامه تولید پژوپارس در حالی که از دید سازمان استاندارد مشروط به پاس کردن استانداردها، مطرح شد که هیچ نامه و مجوز رسمی از این سازمان به ایران‌خودرو صادر نشد و در حقیقت ایران‌خودرو مجوز رسمی دریافت نکرد تا برای ادامه تولید این محصول برنامه‌ریزی کند؛ براین اساس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ملی استاندارد، ضمن تشکر از مساعدت صورت گرفته در صورت موافقت با ادامه تولید محصول پژوپارس، اعلام کرد که بر مبنای مجوز کتبی سازمان ملی استاندارد، متقاضیان به ترتیب اولویت جهت واریز وجه فراخوان شده و در نوبت تحویل خودرو پارس قرار خواهند گرفت.

ناهماهنگی پنجم: اما چند روز بعد، مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران- در حاشیه رونمایی از سامانه مشتقات نفتی، در رابطه با تعیین تکلیف تولید پژوپارس و پاسخ به درخواست ایران‌خودرو از این سازمان در قالب نامه‌ای مبنی بر صدور مجوزی شفاف (کتبی)، اظهار کرد: در رابطه با این نامه اطلاعی ندارم؛ بایستی در نامه‌ای واصل شده به سازمان استاندارد این موضوع را پیگیری کنم؛ اما اگر ایران‌خودرو به ما نامه‌ای ارسال کرده است، پاسخ خود را خواهد گرفت. در خصوص چگونگی ادامه روند تولید پژوپارس نیز پیش از این مطالبی عنوان کرده‌ام و آن مطالب، فصل‌الخطاب است. استاندارد خودرو برای ما مهم است، مردم نیز برای ما مهم هستند.

براین اساس، این که سازمان استاندارد تنها به شرط ارتقا محصول، مجوز ادامه تولید را صادر می‌کند، قوت بخشیده می‌شود.

تولید پژوپارس با افزایش استاندارد برای ایران‌خودرو به‌ صرفه نیست

اینها همه در حالی‌ست که بررسی همین موضوع از چندجهت خالی از لطف نیست که ناهماهنگی‌های بعدی را هم مطرح می‌کند.

چنانچه بخواهیم موضوع را از نقطه‌نظر ایران‌خودرو بررسی کنیم، این گروه خودروسازی در صورتی می‌تواند مجاز به ادامه تولید (در وهله اول در جهت ایفای تعهداتی که وزارت صمت در مرحله اول فروش یکیارچه خودرو‌ها ایجاد کرده است و سپس برای فروش‌های جدید) باشد که با تغییر قطعات و به‌تبع تغییر در ظاهر خودرو، به جهت جانمایی قطعات جدید، موظف به هزینه و در نهایت تولید محصولی خواهد بود که نسخه ارتقایافته است و به‌تبع نسبت به محصول قبلی، قیمت بالاتری خواهد داشت.

این موضوع در حقیقت به لحاظ صنعتی از گروه صنعتی ایران‌خودرو، برای این خودروساز به‌ صرفه نخواهد بود؛ چرا که بایستی محصولی تولید کند که ارتقای کیفی آن در اصطلاح با فشردن یک "کلید" یا "دکمه" نخواهد بود و این ارتقا، برای مجموعه‌ خودروساز، هزینه خواهد داشت.

ضمن این که بررسی‌ها برای ارتقا پژوپارس نشان می‌دهد که این خودرو، در نتیجه ارتقا، بی‌شباهت با نوعی از خودروی سورن پلاس نخواهدبود؛ بنابراین چرا مشتری دیگر باید مشتاق خرید پژوپارس ارتقایافته که شبیه سورن است، باشد؟! از همان ابتدا برای خردید سورن‌پلاس، اقدام می‌کند.

در نهایت آخرین خبر از وضعیت تعیین تکلیف توقف/ ادامه تولید پژوپارس، نامه‌ای از سوی سازمان ملی استاندارد، ۲۰ اسفندماه خطاب به مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو نگاشته و ارسال کرده است.

مهدی انگورج - مدیرکل دفتر تخصیص ارزیابی انطباق صنایع حمل‌ونقل و ماشین‌آلات سازمان ملی استاندارد، پیرو نامه ارسالی مدیرعامل ایران‌خودرو به سازمان استاندارد مبنی بر درخواست تمدید مجوز تولید خودوری پژوپارس، در نامه‌ای اعلام کرده است: نتایج گزارش‌های کیفی منتشرشده توسط وزارت صمت بیانگر کیفیت بسیار پایین محصولات پرتیراژ ایران‌خودرو بوده و عدم انطباق‌های متعدد که منجر به تشکیل بیش‌ترین تعداد کمیسیون ماده ۴۲ در حوزه خودرویی این سازمان شده است، نشانگر عدم اهتمام جدی آن مجموعه به ارتقای ایمنی و رعایت موازین استاندارد‌ها است.

همچنین در این نامه تاکید شده که آنچه ملاک تصمیم‌گیری این سازمان در تایید یا عدم تایید مجوز شماره‌گذاری برای هر خودروست، رعایت الزامات استاندارد‌ها و دستورالعمل تایید نوع و تطابق تولید بر اساس نتایج آزمون‌های ادواری و گزارش‌های شرکت‌های بازرسی است؛ بنابراین فارغ از مدل، نوع و نام تجاری، خودرو‌ها در صورت رعایت الزامات مذکور از نظر این سازمان قابلیت تولید و صدور مجوز شماره‌گذاری را خواهند داشت.

مردم، اسیرِ عدم تفاهم نهاد‌های مختلف

در نهایت و البته مهم‌تر از هر نکته‌ای، نوک پیکانِ این پاسکاری‌ها و عدم اتفاق نظر نهاد‌های مختلف، به سمت مردم است؛ این وضعیت به صراحت نشان می‌دهد که به هر روی و فارغ از اتفاقی که بیفتد و خودروی پژوپارس تولید بشود یا نشود، بازنده اصلی این موضوع مشتری خواهد بود.

در بُعد اول، اگر مجوز تولید محصول صادر نشود، ایران‌خودرو می‌ماند و تعدادی تعهد ایفا نشده‌ای است که اسفند ماه سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحویل در سال ۱۴۰۳ آن هم در شرایطی است ایجاد کرده که می‌دانسته، از ابتدای تیرماه خودروسازان ملزم به اجرای استاندارد‌های ۸۵ گانه برای محصولات خود هستند؛ بنابراین می‌توان نوک پیکان اصلی را به سوی وزارت صمت گرفت.

حال از جهت دیگر، اگر مجوز تولید به شرط ارتقا، صادر شود، بازهم این مشتری است که متحمل پرداخت مبلغ بیشتر برای نسخه ارتقا یافته شده و در نهایت محصولی تحویل خواهد گرفت که شرکت از بابت آن هزینه تولید مازادی متحمل شده و ممکن است (پس از تحویل خودرو‌های تعهد شده) دیگر مشتری نداشته باشد و روی دست شرکت (آن هم با قیمت بیشتر نسبت به پژوپارس) بماند. ضمن این که نسخه ارتقایافته پارس، تفاوت چندانی با سورن‌پلاس ندارد و صرفا مشتری بالغ بر یک سال منتظر محصولی مانده و درگیر دارد تولید یا عدم تولیدی بوده که می‌توانسته بسیار زودتر تحویل بگیرد.

البته که این ماجرا یک بُعد سومی هم خواهد داشت و آن این است که طبق روال همیشگی پس از توقف تولید یک محصول، با خاموش شدن چرخ تولید این محصول و توقف تولید آن در کارخانه، قطعا قیمت این محصول که در دسته محصولات پرتقاضا و اقتصادی ایران‌خودرو بوده، در بازار آزاد به صورت قابل توجهی بالا خواهد رفت و از سویی دلالانی که این خودرو را در پارکینگ خود نگه داشته بودند، حال با افزایش قیمتی قابل توجه روانه بازار خواهند کرد؛ بنابراین اینجا هم متضرر اصلی مصرف‌کننده واقعی است.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)