به گزارش میمتالز، مسعود ایرانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: یکی از ظرفیتهای بکر استان اردبیل بخش معدن و توسعه صنایع مرتبط با مواد معدنی است که به راحتی میتوان از این ظرفیت در تحولآفرینی اقتصادی استان اردبیل بهره گرفت.
وی تصریح کرد: ۱۸۰ پروانه معدنی در استان صادر شده که ۱۲۰ مورد از آنها فعال است و ۳۶۶ محدوده معدنی استان اردبیل نیز در قالب ۲ مزایده برگزار شده در آستانه واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفته است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: تا آخر اردیبهشتماه تعیین تکلیف واگذاری این محدودههای معدنی را در استان شاهد خواهیم بود و در کنار آن تلاش میکنیم تا ۵۵۸ بلوک معدنی و ۲ پهنه معدنی در مشگین شهر، خلخال و کوثر را نیز فعال و تعیین تکلیف کنیم.
ایرانی افزود: ما در استان معادن فلزی و غیرفلزی با ارزشی را داریم که فعالیت این معادن فرصت اشتغال برای برای یک هزار و ۲۴۲ نفر را فراهم کرده که از جمله این مواد با ارزش معدنی میتوان به مس، طلا و مولیبدن اشاره کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بیشترین پتانسیل معدنی استان در بخش مصالح ساختمانی و سنگهای تزیینی است و در کنار آن پلی متال از محصولات با ارزش معدنی است که میتوان به استخراج آن اقدام کرد.
این مقام مسوول به وجود ذخایر ۳۷۰ میلیون تنی معدن در صاحب دیوان مشگین شهر و حضور سرمایهگذاران جدید برای فعالسازی برداشت ذخایر معدنی و فرآوری آن در استان اشاره کرد و گفت: تمام تلاش ما بر این است تا جلوی برداشتهای غیرمجاز معدنی گرفته شده و حقوق دولتی نیز در برداشت معادن حفظ شود.
وی تصریح کرد: از رقم حقوق دولتی معادن ۲۴ میلیارد تومان امسال وصول شده که ۴۰ درصد مبلغ پیشبینی شده است. ایرانی از صدور ۵۲ مجوز معدنی در سال جاری خبر داد و افزود: ۵۲ فقره مجوز فرآوری کانی غیرفلزی صادر شده که سرمایهگذاری در این بخش سه هزار میلیارد تومان است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از معادن فلزی استان پنج معدن شامل آهن و مس است که اکتشاف خوبی را در مشگین شهر با ذخایر مناسب شاهد هستیم و در کنار آن در سه محدوده مواد آهنی نیز برداشتهای خوبی در حال انجام است.
ایرانی به برنامه راهبردی اداره کل صمت در قالب شورای معادن و به روزرسانی تجهیزات و امکانات فعالان این حوزه اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل و مانع در سرمایهگذاری بخش معدنی وجود معارض محلی است که به معنای واقعی دغدغه و تنگناهایی را به وجود آورده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اضافه کرد: در کنار رفع مشکل معارض، بهتر است تفویض اختیار بیشتر به استانها در حوزه معدنی ارائه شود تا ما بتوانیم تصمیمگیریهای مؤثری را در سطح استان انجام دهیم.