به گزارش میمتالز، «علیرضا ناصرپور» به اقدامات انجام شده از سوی معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: فعالیتهای این بخش از سازمان بورس در سه حوزه کارگزاران، نهادهای مالی و صندوقهای سرمایهگذاری و در زمینه توسعه فعالیت نهادهای مالی بود.
وی اعلام کرد: در ادامه اقدامات انجام شده در سال گذشته، صدور مجوزهای جدید در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری، کارگزاران و دیگر نهادهای مالی را در دستور کار قرار دادیم.
ناصرپور تاکید کرد: طبق آمار ارایه شده از صدور مجوزهای جدید، تعداد صندوقهای سرمایهگذاری در بازار با رشد قابل توجهی نسبت به ۲ سال گذشته همراه بود و شاهد افزایش تمایل سهامداران برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار سهام از طریق این صندوقها بودیم.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: از مهرماه ۱۴۰۰ تاکنون رقمی حدود ۱۷۰ موافقت اصولی برای راهاندازی صندوقهای جدید سرمایهگذاری صادر شد.
وی در ادامه به اقدامات انجام شده در حوزه کارگزاران اشاره کرد و افزود: همچنین به دنبال گستردگی بازار و افزایش ورود سهامداران به بازار، موافقت اصولی راهاندازی ۱۹ شرکت کارگزاری صادر شد.
ناصرپور تعداد شرکتهای سبدگردانی فعال در بازار را ۸۳ شرکت اعلام کرد و گفت: این آمار علاوه بر ۴۰ شرکتی است که دارای مجوز سبدگردانی هستند، بنابراین در مجموع بالغ بر ۱۲۰ شرکت دارای مجوز سبدگردانی در بازار هستند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: افزایش تعداد صدور مجوز نهادهای مالی منجر به توسعه چشمگیر صنعت مدیریت دارایی و نیز کارگزاریها شده است.
وی اظهار داشت: با توجه گستردگی فعلی بازار سرمایه، توسعه نهادهای مالی و به تبع آن توسعه ابزارهای معاملاتی مناسب در بازار سرمایه از جمله مقولههای مهمی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.
ناصرپور به راهاندازی صندوق بازنشستگی تکمیلی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: این فعالیت به عنوان اقدام جدید سازمان محسوب میشود که به طور حتم در آینده مزایایی را برای بازنشستگان به همراه خواهد داشت.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار راهاندازی صندوق مولتی NAV را به عنوان دیگر اقدام سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ معرفی کرد و افزود: این اقدام به موقع سازمان بورس برای نخستین بار در بازار انجام و با استقبال گسترده از سوی فعالان بازار همراه شد.
وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار دارایی تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری سهامی (AUM) از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد که امیدواریم با توجه به برنامههایی که برای توسعه این صندوقها در دستور کار قرار گرفته، بتوانیم در سالهای آینده به اعداد بالاتری دست پیدا کنیم.
ناصرپور گفت: طبق برنامهریزیهای انجام شده به دنبال این هستیم تا بتوانیم در سال ۱۴۰۳ شاهد رشد قابل توجهی در حوزه صندوقهای سهامی باشیم.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس در حوزه مدیریت ریسکهای صندوقهای سرمایهگذاری اشاره و اعلام کرد: به منظور کنترل ریسک صندوقهای سرمایهگذاری، مصوبه هیات مدیره سازمان بورس را در خصوص سامانههای مدیریت ریسک به مدیران نهادهای مالی ابلاغ کردیم.
وی اظهار داشت: براساس این ابلاغیه، مدیران صندوقهای سرمایهگذاری با دارایی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، موظف به طراحی سیستمهای مدیریت ریسک در داخل مجموعه خود هستند.
ناصرپور در ادامه به تصمیمات اتخاذ شده در شورای عالی بورس و نیز هیات مدیره سازمان بورس در زمینه اصلاح نصاب صندوقهای سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: اخیرا تصمیماتی را درخصوص نصاب برخی از داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری مانند تغییر نصاب اوراق دولتی و سپردهها اتخاذ کردیم که این امر در راستای کمک به مدیران جهت مدیریت ریسک نقدشوندگی داراییهای صندوقها انجام شد.
به گفته نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه فعالیتهای انجام شده تغییراتی را در حوزه افشای صندوقهای سرمایهگذاری اعمال کردیم.
وی اظهار داشت: در کنار همه این اقدامات، اعمال نظارت مستمر بر عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری کمککننده در کنترل انواع ریسکهای تهدیدکننده در معاملات این صندوقها بوده است.
به گفته ناصرپور، بخش قابل توجهی از ریسکها باید توسط مدیران صندوقهای سرمایهگذاری مورد توجه باشد و به نحو مقتضی مورد مدیریت قرار بگیرد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر میزان ورود نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۲ افزود: تا آذر ماه ۱۴۰۲ شاهد افزایش قابل توجه نقدینگی به صندوقهای سرمایهگذاری بودیم، اما اخیرا به دنبال تغییرات نرخ بهره در بازار پول زمینه خروج بخشی از منابع صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت فراهم شد.
وی با اعلام اینکه داراییهای موجود در صندوقهای سرمایهگذاری به شدت وابسته به نرخ بهره هستند، گفت: تغییرات نرخ بهره میتواند در بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری و نیز تغییرات ارزش دارایی صندوق تاثیرگذار باشد.
ناصرپور در ادامه به فعالیت صندوق املاک و مستغلات در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ مجوز فعالیت بزرگترین صندوق املاک و مستغلات کشور که متعلق به بانک شهر بود، صادر شد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اخیرا درخواستهایی از سوی برخی مجموعهها مانند بانک مسکن، بانک دی و بانک ملت ارایه شد و اکنون سازمان بورس در حال بررسی این درخواستها است، در صورت نتیجهگیری، موافقت اصولی برای تاسیس آنها صادر خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر برنامههای حوزه نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: توسعه صندوق املاک و مستغلات و صندوق بازنشستگی تکمیلی از جمله برنامههایی هستند که آنها را برای سال جاری در دستور کار قرار خواهیم داد.
ناصرپور گفت: توسعه صندوق سهامی دیگر برنامه مهم سازمان بورس و اوراق بهادار است که به صورت خاص تمرکز خود را بر روی صندوق بخشی، اهرمی و بازنشستگی تکمیلی قرار خواهد داد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حوزه نهادهای مالی همچنان به توسعه کمی و کیفی برخی نهادها مانند شرکت مدیریت دارایی و شرکتهای کارگزاری ادامه خواهیم داد.
وی ادامه داد: بحث توسعه سامانههای نظارتی را در دستور کار قرار میدهیم و اقدامات لازم را برای حوزههایی که نیازمند توسعه سامانه نظارتی هستند انجام خواهیم داد.
ناصرپور در پایان خاطرنشان کرد: همچنین اکنون در حال بهرهبرداری برخی از سامانههای جدید مانند سامانه ستان و ثمین هستیم تا از این طریق شاهد تسریع رفع مشکلات در فرآیند رسیدگیها باشیم.