اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ و چشم انداز سال ۱۴۰۳

به گزارش می‌متالز، سال ۱۴۰۲ با همه فراز و نشیب به پایان رسید و بنگاه‌های اقتصادی یک سال دیگر را زیر سایه تحریم‌ها و محدودیت‌ها تاب آوردند. در این سال مشکلات ریشه‌ای اقتصادی ایران همچنان لاینحل باقی ماند و باوجود تمام تلاش‌ها و همکاری‌هایی که از سوی دولت، مجلس و بخش خصوصی انجام شد، موضوعاتی نظیر بهبود محیط کسب‌وکار، تسهیل صادرات، گره‌گشایی از سیاست‌های رفع تعهد ارزی و ... به نقطه مطلوب نرسید.

در آخرین دوره از طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار مربوط به پاییز ۱۴۰۲، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کردند؛ مؤلفه‌هایی که پیش از آن نیز بار‌ها مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته و در سال پیش رو نیز بخش بزرگی از دغدغه آنها خواهد بود.

در سال ۱۴۰۲، با استمرار مشکلات حوزه آب و انرژی، برخی از فعالیت‌های اقتصادی قادر به حفظ مقیاس تولید خود نبودند و برخی نیز نتوانستند ظرفیت تولید خود را طبق برنامه‌ریزی‌ها افزایش دهند. در این سال و به‌ویژه با در اولویت ماندن تأمین انرژی بخش خانگی، بسیاری از صنایع انرژی‌بر با چالش‌هایی نظیر خاموشی برنامه‌ای و تأمین سوخت جایگزین مواجه بودند که عملاً روی هزینه تمام‌شده محصول و حاشیه سود آنها اثرگذار بود.

در سال ۱۴۰۲ فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص کسب‌وکار‌های کوچک، در بحث مالیات، وضعیت نسبتاً پرچالشی را تجربه کردند؛ اما با افزایش ۵۰ درصدی برآورد درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ نگرانی بزرگ‌تر آنها مواجهه با مالیات‌های سال جدید است. در سال قدیم، صادرکنندگان همچنان درگیر نرخ ارز مبنای برای رفع تعهد ارزی ماندند و در سال جدید نیز دورنمای روشنی از حل‌وفصل چالش‌های این حوزه پیش روی آنها نیست.

در سال قدیم، شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) بار‌ها به مرز هشدار رسید و گاه در مؤلفه‌های مختلف نظیر قیمت مواد اولیه، میزان فروش، موجودی مواد اولیه و میزان سفارش‌های جدید مشتریان، زنگ خطر را به صدا درآورد؛ اما همواره انتظارات فعالان اقتصادی برای بهبود تولید در آینده، امیدوارکننده بود و این امید هنوز هم در دل فعالان بخش خصوصی زنده است؛ چراکه بخش خصوصی راهکار‌های کارشناسی برای حل چالش‌های اقتصادی دارد و همچنان امیدوار است به این راهکار‌ها توجه شود.

درمجموع، سال ۱۴۰۲، سال «مهار تورم، رشد تولید» به ایستگاه پایانی رسید و بعد از انبوهی از تلاش‌ها و برنامه‌های موفق و ناموفق که برای تحقق شعار سال اجرا شد، فعالیت‌های اقتصادی آماده آغاز سال جدید هستند.

پایگاه خبری «اتاق ایران آنلاین» در طلیعه سال جدید و در ویژه‌نامه نوروزی به بررسی «۶ شاخص کلان»، «۶ بازار رایج»، «۱۴ زیرمجموعه صنعت و بازرگانی» در سال ۱۴۰۲ می‌پردازد و در تلاش است ضمن ترسیم نمای کلی از وضعیت آنها، چشم‌انداز پیش روی هر یک را با استفاده ازنظر فعالان بخش خصوصی و اطلاعات و آمار، بررسی کند.

لینک‌های این گزارش به‌تدریج و با انتشار گزارش مربوط به هر موضوع، به‌روزرسانی خواهد شد.

شاخص‌های کلان

• تورم مصرف‌کننده
• رشد اقتصادی
• بیکاری
• تورم تولید
• نقدینگی
• سرمایه‌گذاری خارجی

بازار‌ها

• سرمایه (بورس)
• طلا
• مسکن
• ارز
• خودرو
• فرهنگ (سینما، موسیقی و کتاب)

صنعت و بازرگانی

• صادرات
• واردات
• کشاورزی
• صنعت
• معدن
• نفت
• ساختمان
• حمل‌ونقل
• آی‌تی و ارتباطات
• صنایع غذایی
• گردشگری
• دانش‌بنیان
• بیمه
• دارو

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران