اقتصاد ایران در نظم جدید جهانی به کدام سمت می‌رود؟

به گزارش می‌متالز، سال گذشته سال رشد تولید و مهار تورم نامیده شد، در گفت‌وگویی با حبیب آرین کارشناس و فعال اقتصادی وضعیت تورم و تولید در اقتصاد ایران و عوامل اثرگذار بین‌المللی بر آن را بررسی کرده‌ایم:

آقای آرین برای اولین سوال، فرآیند تورم در سال گذشته را تحلیل کنید.

تورم در سال ۱۴۰۲ روند‌های متفاوتی را طی کرد. در اوایل سال ۱۴۰۲ رکورد‌های تاریخی در تورم نقطه‌به‌نقطه به ثبت رسید. مثلاً این تورم در فروردین‌ماه این سال بعد از جنگ جهانی دوم رکورد ساز شد. اما روند تورم در ادامه سال با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی روندی نزولی را آغاز کرد.

بر اساس گزارش مرکز آمار تورم سالیانه به ۴۲.۵ درصد رسیده و نسبت به تورم بهمن‌ماه در سال گذشته ۵.۲ درصد کاهش پیدا کرده؛ تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهیانه هم در بهمن امسال به ترتیب ۳۵.۸ و ۱.۴ درصد گزارش شده است.

آیا سیاست‌های پولی بانک مرکزی موفق بود؟

سیاست‌های پولی بانک مرکزی در این سال نیز ادامه سیاست انقباض ترازنامه بانک‌ها یا به عبارتی کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها بود. سیاستی که در کنترل نقدینگی به طور خاص موفق عمل کرد و رشد نقدینگی رو از بالای ۴۰ درصد به صورت نقطه‌ای به زیر ۲۷ درصد رساند.

هرچند که تورم‌های نقطه‌ای اکنون به زیر ۴۰ درصد رسیده است که از تورم‌های نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد ابتدای سال در واقع پایین‌تر است؛ منتهی زمانی که به تورم سالانه نگاه می‌کنیم حدود ۴۳ درصدی که تفاوت معنی‌داری با سال‌های قبل نمی‌کند. این اصلی‌ترین نقد وارد بر سیاست‌های بانک مرکزی است؛ مضاف بر این باید این نکته را نیز قید کنیم که در صورت ادامه‌دار بودن این سیاست می‌توانیم امیدوار باشیم که روند تورم حداقل افزایشی نشود، اما با توجه به ماهیت تورمی که در ایران وجود دارد مخصوصاً در کوتاه‌مدت؛ از سمت بازار ارز می‌تواند تحت‌تأثیر قرار بگیرد و این امر برای ۱۴۰۳ کار را سخت و دشوارتر می‌کند. چرا که افق ارزی که برای کشور در سال ۱۴۰۳ متفاوت‌تر از ۱۴۰۲ است و تثبیت ارز در کانال‌های ۵۰ هزار تومان بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

نقد وارد بر سیاست کلان اقتصادی دولت چیست؟

همه اینها در حالی رخ می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت در بازار ارز با ابهامات و پیچیدگی‌های زیادی در سال گذشته همراه بود. از تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، تغییر در سیاست‌های نرخ‌های ترجیحی، تغییرات تعرفه‌های وارداتی و صادراتی، الزامات جدید تحویل ارز‌های صادراتی، پیچیدگی دریافت ارز‌های وارداتی، تخصیص ارز مسافرتی و … همگی اینها مجموعه ناهمگون از سیاست‌های اقتصادی بود که توانست در بازار ارز بود اثرات متفاوتی را ایجاد کند. اینها در شرایطی است که در شرایط کنترل نرخ ارز همچنان مبهم هست و به نظر می‌رسد جهش‌های ارز در سال پیش‌رو نیز تداوم یابد.

این در شرایطی است که ایران در سال ۱۴۰۲ تونست بیش‌ترین میزان فروش نفت را از سال ۱۳۹۷ به این سو به ثبت برساند. افزایش فروش نفت که بیش از هرچیزی با کاهش سختگیری‌های آمریکایی‌ها حاصل شده است از سویی توان سیاستگذار پولی برای کنترل نرخ ارز را افزایش داد. همچنین توانسته است از بیشتر شدن ناترازی‌هایی ارزی را کاهش دهد. این میزان افزایش فروش نفت همچنین عامل اصلی رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در ۹ ماهه نخست سال جاری هم بود.

با همه این موارد همچنان انتظارات تورمی به شدت بالاست یعنی هم مردم و هم فعالان اقتصادی انتظار دارند سطح عمومی قیمت‌ها در سال آینده باز هم افزایش یابد. یکی از دلایل بالا بودن این انتظارات تورمی تغییر شرایط ریسک‌های ژئوپلوتیک در اقتصاد ایران بوده است.

ایران در سال ۱۴۰۲ بیش از پیش به دو تنش مهم بین‌المللی نزدیک شده است. جنگ اسرائیل و حماس در خاورمیانه و جنگ روسیه علیه اوکراین در شمال ایران. به نظر می‌رسد این تنش‌ها همچنان ادامه‌دار خواهد بود و به نوعی در هر کدام از این تنش‌ها احتمال درگیری ایران افزایش یافته است. پروکسی‌های نزدیک به ایران بیش از پیش وارد درگیری‌های نظامی با اسرائیل و متحدانش در لبنان، سوریه، عراق و یمن شدند. در آن سو نیز ایران از سوی غرب متهم به تجهیز تسلیحاتی روسیه به وسیله پهبادهایش شده است. همه این موارد افزایش تنش‌های ایران و غرب و حتی احتمال درگیری نظامی را به عنوان یکی از مهم‌ترین ریسک‌های ژئوپلیتیک افزایش داده است.

ریسک‌های ژئوپلیتیک که بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد، برای سال آینده کدام موارد هستند؟

از طرف دیگر به نظر می‌رسد نشانه‌های ممکنی برای راه حل‌های دیپلماتیک برای گشایش‌های اقتصادی و برداشته شدن تحریم‌ها از میان رفته است. اکنون فعالان اقتصادی اساساً امیدواری خود را نسبت به حل این مناقشات از طریق راه حل‌های دیپلماتیک از دست داده‌اند. در ماه‌های اخیر برای بسیاری از افراد مسجل شده است که اولاً احیای توافق برجام در شرایط جدید تقریباً ناممکن است و حتی در صورت احیا نیز نمی‌تواند اثرگذاری ویژه‌ای داشته باشد.

افزایش اختلاف نظر‌های ایران با آژانس بین‌المللی اتمی و یا منتفی شدن پیوستن ایران به FATF و گزاره‌های از این دست نشان می‌دهد سطوح اختلافات ایران و غرب وارد سطوح تازه‌ای شده و نمی‌توان انتظار داشت که حداقل در کوتاه‌مدت گزینه‌هایی همچون برداشته شدن تحریم‌های مالی و اقتصادی برای اقتصاد ایران ممکن نباشد. توافقات صورت گرفته با عربستان نیز اگرچه می‌تواند ابزاری در خدمت کنترل تنش‌ها بین دو کشور باشد، اما نتوانسته از سطوح اولیه خارج و وارد مناسبات عملیاتی شود و این نکته مثبت ارزیابی می‌شود.

ضمن اینکه ریسک‌های ژئوپلیتیک دیگر جهان نیز در سال ۱۴۰۲ در ایران افزایش یافت. حملات سایبری به نهاد‌ها و شرکت‌ها و فروش اطلاعات شهروندان و فضای وب از دیگر ریسک‌هایی بود که به کرات و با شدت بیشتری رخ داد. حملات تروریستی نیز هم از نظر کثرت حملات و هم از نظر میزان تلفات انسانی به عنوان یکی دیگر از ریسک‌های ژئوپلوتیک افزایش یافته است. حملات به زیرساخت‌های انرژی نیز بخش دیگری از حملات را شامل شده است.

منبع: خبرگزاری مهر