۳۰ شرکت جدید در ۱۴۰۲ بورسی شدند/ ظرفیت های بورس جهت تحقق شعار سال

به گزارش میمتالز، «مجید عشقی» درباره شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: شعار امسال هم راستا با سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و شعارهای سالهای گذشته ولی با تاکید و تکیه مضاعف بر توان مردمی کشور تعیین شد. وی با تاکید بر ظرفیت، توان بالا و آمادگی بازار سرمایه کشور برای پیگیری و تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری، برخی از مهمترین ظرفیتها و فرصتهای بازار سرمایه و راهکارهای عملی برای جلب مشارکت و جذب سرمایه مردم که توجه ویژه به آنها چه از سوی سیاستگذاران و چه از سوی عموم مردم، راهگشای بسیاری از مشکلات صنایع بوده و منجر به جهش تولید و رشد اقتصادی نیز خواهد شد را تشریح کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرفیت تأمین منابع مالی و تشکیل سرمایه مورد نیاز صنایع برای پیشبرد و تکمیل طرحهای توسعهای با استفاده از ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه از قبیل انتشار صکوک، افزایش سرمایه، تأمین مالی جمعی و یا تشکیل شرکت سهامی عام پروژه (در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۷۰ همت بوده است) را از جمله ظرفیتهای بازار سرمایه ذکر کرد و توضیح داد: عرضه اولیه شرکتهای سودآور و کم ریسک با تمرکز بر شرکتهای دانشبنیان یکی دیگر از فرصتهای این بازار است؛ به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ شرکت جدید وارد بازار سرمایه شد. عشقی همچنین افزایش میزان سهام شناور بنگاههای اقتصادی موفق پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در جذب منابع غیرمولد و خرد مردم با ذائقه و توان ریسکپذیری مختلف (از صندوقهای تضمین اصل و درآمد ثابت تا صندوقهای سهامی و اهرمی که عمدتاً در سالهای گذشته با ابتکار عمل سازمان بورس و نهادهای مالی طراحی و راهاندازی شدهاند) را از دیگر ظرفیتهای بازار سرمایه برشمرد. وی در ادامه به الزامات و پیشنیازهایی که رعایت آنها از سوی سیاستگذاران و متولیان منجر به توفیق در تحقق شعار سال چه در بخش جلب «مشارکت مردم» و چه در بخش «جهش تولید» میشود، پرداخت و تصریح کرد: افزایش شفافیت و قابلیت پیشبینیپذیری متغیرهای اقتصادی و عوامل مؤثر بر صنایع به منظور صیانت از حقوق سرمایهگذاران و سهامداران، افزایش اعتماد عمومی به نظام سرمایهگذاری در کشور و ایجاد انگیزه برای هدایت سرمایه به سمت پروژههای تولیدی، خروج از بخشینگری توسط دستگاههای ذیربط در اقتصاد کشور و اتخاذ تصمیمات بهصورت هماهنگ و فرابخشی به منظور افزایش اثربخشی و کاهش عوارض تصمیمات یک بخش بر سایر بخشها، معرفی فرصتها و ارتقا مشوقهای سرمایهگذاری عمومی بهخصوص در پروژههای پیشران و دانشبنیان دارای صرفه اقتصادی، ترویج فرهنگ سرمایهگذاری در جامعه و افزایش آگاهی مردم نسبت به منافع بلندمدت سرمایهگذاری در صنایع تولیدی و تأثیر مثبت آن بر توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش نظارت بر کسبوکارهای غیررسمی و فرار مالیاتی در بازارهای خارج از بورس از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد. منبع: خبرگزاری مهر