ساماندهی ۱۸ هزار پروانه صنفی منقضی شده در چهارمحال و بختیاری/ حقوق دولتی معادن استان رشد ۷۰ درصدی داشته است

‌می‌متالز - طبق اعلام مسوولان اداره کل صمت استان چهارمحال و بختیاری ۱۸ هزار پروانه کسب منقضی شده در این استان، تعیین تکلیف و ساماندهی شد.

به گزارش می‌متالز، «حسن شمسی‌پور» معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی اداره کل صمت استان چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون ۴۷هزار واحد صنفی فعال در چهارمحال و بختیاری فعالیت می‌کنند.

وی افزود: از مجموع واحد‌های صنفی استان ۲۱ هزار مورد پروانه کسب منقضی شده بود که در مدت یکسال اخیر ۱۸ هزار مورد تعیین تکلیف شدند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی اداره کل صمت استان چهارمحال و بختیاری، با بیان اینکه بیشترین تخلفات صنفی در واحد‌های بدون مجوز رخ می‌دهد، اظهارکرد: افراد در جامعه برای هر فعالیت صنفی مختلف باید علاوه بر تهیه مکانی مناسب و اقلام شغلی، پروانه کسب ومجوز لازم هم دریافت کنند.

شمسی‌پور همچنین گفت: درصورتی‌که کسب و کاری با پروانه منقضی به فعالیت خود ادامه دهد، با جرایم و تنبیهات قانونی شامل تعطیلی موقت واحد تجاری و یا پلمپ واحد کسب و کار مواجهه خواهد شد.

رشد ۷۰ درصدی حقوق دولتی معادن در چهارمحال و بختیاری

از سوی دیگر، «امیرارسلان سیدین بروجنی» معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش معادن در بخش تولید گفت: وصول حقوق دولتی معادن استان ۷۰ درصد رشد داشت.

وی با اشاره تحقق ۱۰۰ درصدی هدف سال یادآور شد: در یکسال اخیر هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع مواد معدنی از ۱۰۶ معدن فعال استان تولید و استخراج شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت استان چهارمحال و بختیاری افزود: مهمترین مواد معدنی استخراج شده از معادن چهارمحال و بختیاری شامل سنگ تزئینی، خاک نسوز، سنگ گچ، سیلیس، سنگ لاشه، مواد اولیه سیمان و سنگ آهک هستند.

وی اضافه کرد: در ازای مواد معدنی استخراج شده از معدنکاران، بهره مالکانه و حقوق دولتی دریافت و به خزانه دولت واریز شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۰ درصد رشد داشته است.

سیدین ادامه داد: حقوق دولتی یا بهره مالکانه سهمی است که دولت بابت بهره‌برداری و استخراج مواد معدنی از شخص بهره‌بردار دریافت می‌کند.

وی در خصوص نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن هم خاطرنشان کرد: درصدی از این بهره مالکانه که به حساب خزانه واریز می‌شود به عنوان هزینه‌های تملیکی و جاری به استان‌ها بازگردانده می‌شود تا برای تسهیل در امور زیرساختی معادن، پروژه‌های شناسایی و پی جویی مواد معدنی در استان و زیر ساخت‌های عمومی مناطق کمتر برخوردار هزینه شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هم اکنون ۲۶۲ محدوده معدنی در استان وجود دارد که از این تعداد ۱۶۲ معدن دارای پروانه بهره برداری هستند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای تحقق شعار سال و بمنظور جلب مشارکت مردم در فعال‌سازی معادن در کوتاهترین بازه زمانی، محدوده‌های اکتشافی و معدنی بدون بهره بردار به مزایده گذاشته می‌شود.

سیدین همچنین گفت: واگذاری محدوده‌های معدنی خارج از فرایند مزایده و در چارچوب ماده ۸۳ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن هم به عنوان اولویت بخش معادن در سال جاری است.

منبع: شاتانیوز