به گزارش میمتالز، «فرزین آقابزرگی» کارشناس بورس، در پاسخ به این سئوال اظهار کرد: یکی از موفقیتآمیزترین تجربهها در سطح بینالملل، واگذاری امور اقتصادی اهم از مشارکت بخش خصوصی و جلب اعتماد سرمایهها چه در داخل و چه در خارج از کشور است.
وی با بیان اینکه وقتی صحبت از جهش تولید میکنیم یعنی رشد قابل توجه برای بهبود وضعیت اقتصادی، مهار تورم و سایر مولفههای اقتصادی که به طریق مثبت راهبری شوند را در نظر میگیریم، افزود: در این راستا میبایست هزینه تمام شده تولید را به سطحی برسانیم که علاوه بر اینکه سود مورد انتظار سرمایهگذار تامین شود کثرت عرضه موجب کاهش تورم به مرور زمان و در بازههای میانمدت و بلندمدت شده، با رقابتی که میان تولیدکنندگان به دلیل افزایش تولید صورت میگیرد موجب بهبود تولید شده، زمینه صادرات فراهم خواهد شد.
این کارشناس بورس اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور با شرایط مختلفی روبهرو است، از یک سو دولت و بانک مرکزی نرخ سود ۳۰ درصد سپردهها را تعیین کرده اند، از سوی دیگر انواع فشارها از جمله تحریم ها، کمبود مواد اولیه، کمبود ماشینآلات و همچنین کمبود نقدینگی لازم شرایط سختی را برای اقتصاد کشور رقم زده اند.
آقابزرگی با اشاره به اینکه باید برای جهش تولید و مشارکت مردم در تولید، اعتماد از دست رفته آنها به خصوص در بورس بازگردد، یادآور شد: با توجه به فراخوانی که در سال ۹۹ اعلام و حاصل آن بیاعتمادی مردم به بورس بود، همچنین، دولت وقت در بورس یکهتازی کرد و انواع بهرهبرداری لازم را از بورس انجام داد و به یکباره بورس را کنار گذاشت، این موضوع سبب شد از سال ۹۹ تا این لحظه بورس عقبماندهترین بازار را داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر یکی از سرمایهگذاران که دولت است همواره قوانینی را وضع کند و نگاهش جانبداری از سهامداران بزرگ باشد بیاعتمادی مردم نسبت به سرمایهگذاری در بورس افزایش مییابد و نمیتوانیم اعتماد سرمایهگذار و مشارکت وی را داشته باشیم.
این کارشناس بورس گفت: وقتی اعتماد مردم به سرمایهگذاری در بورس باز میگردد که جایگاه و مشارکت قانونی بخش خصوصی به صورت قانونی ایجاد شود، حتی رئیس جمهور کشور هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری را تکرار کرد که امور اقتصادی را باید به بخش خصوصی بسپاریم، البته این موضوع به منزله رها کردن و نظارت کردن نیست، بلکه به منزله رسمیت شناختن بخش خصوصی است.
آقابزرگی متذکر شد: وقتی منافع بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود و اتاقهای فکری با حضور نمایندگان بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، نماینده کانون ها، سهامداران حقیقی، سبدگردانان و تشکلهای صنفی ایجاد شود و این نمایندگان در جلسات این اتاقهای فکر حضور یافته و از منافع جامعه هدف خود دفاع کنند، جلب اعتماد حاصل میشود، ضمن اینکه لازم است بخش خصوصی را همواره در کنار دولت داشته باشیم و از سوی دیگر دوت براساس قانون اصل ۴۴ باید کوچک شود و امور را به بخشهای خصوصی واگذار کند.