دولتی‌سازی اتاق بازرگانی؟/ موج دوم مداخله در نهاد بخش خصوصی دیده می‌شود

به گزارش می‌متالز، درحالی‌که به‌نظر می‌رسید دولت پس از اصرار و موفقیت در برکناری رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران و بر گزاری انتخابات جدید به‌منظور خود رسیده‌است و امور اتاق در ریل همیشگی قرار خواهد گرفت، اتفاق‌هایی جدید رقم خورده است که باز بوی برخورد می‌دهد، به‌گونه‌ای که اگر تغییر رئیس اتاق را نخستین فاز‌برخورد با اتاق تعبیر کنیم، بعضی از شنیده‌ها و اعمال اعضای دولتی اتاق در مدت اخیر را می‌توان به فاز‌دوم برخورد با اتاق تعبیر کرد.

در آخرین جلسه شورای‌عالی نظارت که به عقیده بسیاری در زمان نامناسب، یعنی تنها چند روز پیش از آغاز تعطیلات نوروز برگزار شد، دستور جلسه‌هایی وجود داشت که برای اعضا محل سوال بود. ابطال انتخابات آبادان و همدان و تغییرات در دبیرخانه شورای‌عالی نظارت از میان ۴ دستور جلسه توجه بیشتری را جلب کردند.

از این میان انتخابات اتاق آبادان ابطال شد؛ اتفاقی که به گفته فعالان باب نامناسبی –یا نامناسب دیگری- در انتخابات اتاق گشوده است. در مورد تغییر ساختار دبیرخانه شورای‌عالی نظارت نیز اعضای اتاق بازرگانی عمدتا نظری موافق ندارند. یکی از این اعضا که از سال‌های ابتدای انقلاب عضویت اتاق بازرگانی را داشته‌است به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید؛ تاکنون این حجم از دخالت دولت در کار بخش‌خصوصی را شاهد نبوده‌است. دیگر عضو هیات‌نمایندگان خبر می‌دهد چنانچه این دخالت‌های دولتی در همه ارکان و وظایف اتاق ادامه یابد، واکنش هیات‌نمایندگان شدید خواهد بود.

تمایل به نفوذ در ارکان اتاق

فرشید شکرخدایی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که رابطه اتاق و دولت پس از تغییر و تحولات هیات‌رئیسه چگونه است، پاسخ می‌دهد: رابطه دولت و اتاق هیچ‌گاه بد نبوده‌است، چراکه اتاق و دولت به یکدیگر نیاز دارند، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و باید با یکدیگر همکاری کنند. او ادامه‌می‌دهد: علاقه بعضی از دولتمردان برای دخالت در امور اتاق اندکی زیاد است. برای نمونه ابطال انتخابات اتاق آبادان، ۹ ماه پس از اینکه این انتخابات تمام شده‌است یکی از شواهد این موضوع است. او نگرانی بخش‌خصوصی را همین علاقه مندی دخالت اعضای دولت یا دیگر بخش‌های حاکمیت در امور اتاق می‌داند. شکرخدایی در پاسخ به این پرسش که این دخالت در امور اتاق آیا پس از تغییر رئیس کمتر شد یا نه، می‌گوید: خیر، این اتفاق نیفتاد و شواهد آن را می‌توان در دخالت در امور هیات‌نمایندگان و تشکیل دبیرخانه دائمی شورای‌عالی نظارت مشاهده کرد. این موارد همه در مسیر دخالت است؛ اما به این نکته نیز باید توجه داشت که نمی‌توان گفت این درخواست کل دولت است، بلکه دقیق‌تر این است که این امور را خواست برخی از اعضای دولت تلقی کنیم. نمی‌توان این رویه را به کل افراد دولت نسبت داد، اما برخی از اعضای دولت متمایل هستند کل عرصه خصوصی را تسخیر کنند.

او مثال می‌زند: همین دخالت‌ها را در اتاق اصناف و در اتاق تعاون نیز شاهد بوده ایم و تنها جایی‌که شاید باقی‌مانده‌است اتاق بازرگانی است که مقداری از استقلال خود را حفظ کرده‌است، از همین‌رو بخشی از دولت تمایل دارد در ارکان اتاق بازرگانی نفوذ کند، در تصمیمات اعمال نظر کند و در بودجه‌اتاق دخالت کند، درحالی‌که بودجه‌اساسا ربطی به بیرون از اتاق ندارد یا در مورد انتخاب دبیرکل نظر بدهند درحالی‌که باز این مساله درونی اتاق بازرگانی است و ارتباطی به دولت ندارد. شکرخدایی در پاسخ به این پرسش که واکنش احتمالی اتاق به این مسائل به چه صورت خواهد بود، می‌گوید: احتمالا واکنش اتاق و هیات‌نمایندگان واکنش تندی خواهد بود؛ چراکه تا همین امروز نیز این سنگر را حفظ کرده است و مطابق قانون شورای‌عالی نظارت باید در چارچوب وظایف تعیین شده حرکت کند و این چالشی است که پیش‌روی اتاق قرار دارد.

سابقه ندارد

در همین ارتباط علی‌اصغر جمعه ای؛ عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نخست می‌گوید: در مورد چگونگی ارتباط دولت و اتاق پس از تحولاتی که پشت‌سر گذاشته شد ما اکنون مورد خاصی مشاهده نکرده ایم. برخی جلسات برگزار شد، جلسه شورای گفتگو تشکیل شد و این دست موارد عادی؛ اما اینکه بگوییم نظرات اتاق را بیش از گذشته درنظر می‌گیرند، خیر، هنوز موردی مشاهده نشده‌است. او ادامه‌می‌دهد: مضاف بر این برخی از مواری که شنیده می‌شود از جمله تغییر در دبیرخانه شورای‌عالی نظارت، نشانگر این نیست که دست‌فرمان دولت در جهت میدان‌دادن بیشتر و اعتماد بیشتر به اتاق باشد. جمعه‌ای درباره برخی شنیده‌ها در مسائل داخلی اتاق تذکر می‌دهد: مطابق قانون، اتاق بازرگانی در امور خود مستقل است. در مورد مسائل مالی خود مستقل است، در مورد مسائل اجرایی مستقل است و دخالت دولتی در این موارد مغایر قانون است؛ البته ما دیده ایم که بسیاری از موارد دخالت در کار اتاق با قانون مغایر بوده، اما انجام گرفته است. این عضو هیات‌نمایندگان اضافه می‌کند: شنیده‌ها می‌گوید خط دولت میدان‌دادن بیشتر به اتاق برای انجام امور محوله قانونی و مهم‌تر از همه مشورت‌دادن به ۳ قوه نیست، بلکه برخی موارد کاملا خلاف این پالس را صادر می‌کند. جمعه‌ای به جلسه شورای‌عالی نظارت پیش از عید نوروز اشاره کرده و بیان می‌کند: به‌نظر ما مسائل مطرح شده در این جلسه اصلا فورس ماژور نبود که بخواهند با چنین عجله‌ای و تنها اندکی پیش از عید و تعطیلات آن را در دستور جلسه قرار دهند. اینکه با چه تدبیری این کار صورت‌گرفته‌است، الله‌اعلم.

او به تجربه طولانی خود در اتاق بازرگانی اشاره می‌کند و می‌گوید : من با قاطعیت می‌گویم که در تمام دوران کاری خود به این موارد برخورد نکرده بودم. از سالی که قانون جدید اتاق در سال‌۱۳۶۹ و اصلاحیه آن در سال‌۱۳۷۳ تصویب‌شده و شورای‌عالی نظارت به این شکل دیده شده‌است، من اولین‌بار است که چنین مواردی را از نظر دخالت یا تغییرات در کار دبیرخانه ملاحظه می‌کنم. این عضو اتاق بازرگانی سپس می‌پرسد: با این تفاصیل من نمی‌دانم همکاری میان اتاق بازرگانی و دولت چه معنا و مفهومی پیدا می‌کند. جمعه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا دستور جلسه آخرین جلسه تصویب شده‌است یا خیر، می‌گوید: مساله اتاق‌های همدان و آبادان بررسی شد و دیگر موارد به آینده موکول شد. حرف ما این است که آیا چنین طرح‌ریزی‌هایی برای اتاق معنای همکاری می‌دهد؟ آیا بر گزاری جلسات با دولتمردان و مقداری تعارف جابه جا‌کردن معنای همکاری می‌دهد؟ یا نه، این سلب‌نکردن اختیارات است که این معنا را دارد. او می‌افزاید: حتی همکاری در این شرایط مطابق فرمایشات رهبری به‌معنای اعطای اختیارات بالاتر به بخش‌خصوصی است. مشارکت مردمی یعنی چه؟ یکی از ارکان رسمی اقتصادی مردمی اتاق بازرگانی است و مایوس و دخالت‌کردن در کار این نهاد، در راستای این فرمایشات نیست.

باب نامناسب

خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر نیز درباره رابطه دولت و اتاق می‌گوید: شرایطی که پیش آمد و برخی اتفاق‌هایی که در خرداد ماه رخ‌داد برای همه روشن است و نیازی نیز به واکاوی و بازگشت به آن نیست تا دوباره حرف و حدیث‌هایی به‌وجود بیاید. او ادامه‌می‌دهد: پس از انتخابات دوباره در بهمن ماه هم دولت، هم مجلس و هم دستگاه قضا و هم معاون اول رئیس‌جمهور جلسات خود را با اتاق بازرگانی برگزار کردند و دوستان هیات‌رئیسه در این جلسات شرکت کردند. این عضو اتاق ایران می‌گوید: ما نیز از مشارکت و گفتگو با مقام‌های رسمی سه قوه و انتقال مشکلات بخش‌خصوصی به قوا استقبال می‌کنیم و همچنین پیشنهادات خود را در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در اختیار سه قوه قرار داده ایم و خواهیم داد. گزدرازی اضافه می‌کند: در شرایط خاص اقتصادی که کشور در آن وجود دارد، چه از نظر تحریم‌ها و محدودیت‌ها و ممنوعیت ها، بخش‌خصوصی باید بتواند مسائل را بدون‌لکنت بیان کند؛ فرمایشات مقام‌معظم رهبری در شعار سال‌نیز ناظر به همین مطلب است. او ابراز امیدواری می‌کند مقام‌های رسمی به استفاده از نظرات بخش‌خصوصی جدیت داشته‌باشد و اظهار می‌کند: این نظرات تجربیات روزمره فعالان بخش‌خصوصی است. او درباره برخی انتقادات نسبت به رفتار و دخالت غیرقانونی دولت در امور بخش خصوصی، انتخابات خرداد را بدون شائبه نمی‌داند و در موارد جدید اضافه می‌کند: درباره آخرین جلسه برگزارشده شورای‌عالی نظارت و ابطال انتخابات آبادان، اولا این اتاق قربانی شد و ثانیا باب نامناسبی باز شد که احتمال تکرار وقایع مشابه را تشدید می‌کند. امیدوار هستیم اعضای اتاق بازرگانی با اتحاد خود بتوانند اتفاقی رقم بزنند که اتاق بازرگانی با گام‌های مستحکم به وظایف اصلی خود بپردازد.

منبع: دنیای اقتصاد