راهکار تحقق شعار سال در صنعت سیمان

به گزارش می‌متالز، حالا و در نخستین روز‌های سال ۱۴۰۳ که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده سیمانی‌ها یکی از راه‌های تحقق این شعار را حمایت از صنایع برای جذب سرمایه‌ها در بورس می‌دانند و اعتقاد دارند سهام کارخانه‌ها باید به اندازه‌ای جذاب باشد که سرمایه‌های سرگردان وارد بازار‌های غیر‌مولد مانند ارز و طلا نشوند.

در همین رابطه علی اکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت سیمان گفت: صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایعی که در بورس حضور دارد، نیازمند اعتماد سهامداران است و این اتفاق جز با فاصله گرفتن دولت از قیمت‌گذاری دستوری نمی‌افتد؛ در واقع باید مکانیزم تعیین قیمت پایه کف این محصول در بورس‌کالا به گونه‌ای تعریف شود که با افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها هم تغییر کند.

وی با اشاره به مواردی که مشارکت سهامداران را در تولید به مخاطره می‌اندازد، اظهار کرد: در ۲۹ خرداد ماه سال گذشته قیمت گاز ۱۰۰‌درصد افزایش پیدا کرد و در آبان ماه دستورالعمل بالا بردن تعرفه‌های سوخت از اول اردیبهشت صادر شد و دولت قیمت‌های جدید را به تمام ماه‌های پیش از ابلاغ تاریخ تصویب تعمیم داد و از شرکت‌ها ما به التفاوت نرخ ماه‌های اول سال را مطالبه کرد؛ این در حالی بود که برخلاف دولت، شرکت‌ها امکان دریافت ما به التفاوت از خریداران نداشتند؛ علاوه بر این، اینچنین دستورالعملی بدون در نظر گرفتن عواقب آن، باعث اجحاف در حق سهامداران شد؛ چرا که با این شرایط گروهی از سهامداران که به تازگی سهام شرکت‌های سیمانی را خریداری کرده بودند، باید ضرر و زیان سهامدارانی را جبران می‌کردند که در سه ماه ابتدایی سال در سود شرکت‌ها سهیم بودند و در ادامه سهام خود را به سایر افراد فروخته بودند.

الوندیان با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: تقویت صنایع و افزایش تولید با مشارکت‌های مردمی ضمن اینکه از ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار‌های غیر‌مولد و تورم زا جلوگیری می‌کند، در اقتصاد کلان هم اثر‌گذار است، اما دولت برای تحقق این شعار باید با استفاده از نظرات کارشناسی ضمن تقویت صنایع، محرک‌های ورود به بورس را برای مردم ایجاد کند.

دبیر انجمن کارفرمایی صنعت سیمان با بیان اینکه بخشی از واحد‌های تولیدی سیمان در مناطق محروم برای ایجاد اشتغال احداث شده‌اند، افزود: متاسفانه بسیاری از واحد‌های سیمانی فاقد بازار مصرف لازم هستند و از طرفی هزینه‌های بالای حمل‌ونقل مانع فروش محصول در مراکز تقاضا می‌شود؛ به همین دلیل این شرکت‌ها که عمدتا در شرق کشور فعالیت می‌کنند بازار رقابتی ندارند و همواره قیمت فروش آنها همان قیمت پایه کف است و با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و مخصوصا هزینه سوخت، متاسفانه در مسیر غیر‌اقتصادی شدن بوده و با ادامه این روند در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند؛ بنابراین کارخانه‌ای که با هدف توسعه مناطق محروم با سرمایه‌گذاری بسیار سنگین احداث می‌شود، به دلیل نبود تقاضای لازم، به طور طبیعی شاهد بی‌رغبتی سهامداران خود خواهد بود و به همین خاطر ضرورت دارد وزارت صمت و بورس‌کالا قیمت پایه کف را متناسب با افزایش هزینه‌ها به اندازه‌ای افزایش دهد که این کارخانه‌های تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند و زیان ده نشوند.

این مقام صنفی ادامه داد: در گذشته برای کارخانه‌هایی که در مناطق محروم احداث می‌شدند تا ۱۰ سال معافیت مالیاتی قائل می‌شدند، اما امروز این قانون تشویقی برای کارخانه‌های سیمانی تحت‌الشعاع یک اقدام غیر‌کارشناسی قرار گرفته که سیمان را جزو مواد خام و نیمه خام قرار داده‌اند که البته عواقب این تصمیم غلط در بخش‌های مختلفی همچون صادرات گریبان‌گیر تمامی کارخانه‌ها شده است.

وی با اشاره به صورت‌های مالی شرکت‌های سیمانی در سه‌ماه پایانی سال گذشته گفت: اگر شرکتی در صنعت سیمان سود شناسایی می‌کند، قطعا در این سود ارزش روز کارخانه و هزینه‌های استهلاک منظور نشده است؛ بنابراین حتی در بهترین حالت نمی‌توان گفت صنعت سیمان به معنای واقعی علم اقتصاد سود‌آور است، اما در سه‌ماهه پایانی سال حتی این سود دفتری هم به دلیل محدودیت‌های گاز، افزایش ۱۰۰ درصدی گاز بها و سایر هزینه‌های دولتی به شدت کاهش یافته است.

وی با اشاره به تولید نشدن ۱۵ میلیون تن سیمان به دلیل محدودیت‌های انرژی در سال گذشته و اهمیت مشارکت‌های مردمی برای جبران این نقیصه خاطرنشان کرد: به روال هر ساله دولت مازاد انرژی موردنیاز بخش خانگی را به صنعت اختصاص می‌دهد؛ بر این اساس چنانچه مردم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند تامین انرژی موردنیاز صنایع اتفاق می‌افتد؛ بنابراین شکل‌گیری و نهادینه شدن این فرهنگ در بین مردم می‌تواند یکی از مهم‌ترین راه‌های تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» باشد؛ البته قطعا صرفه‌جویی مردم در مصرف انرژی هم نیازمند مشوق‌های لازم است و وزارت نیرو و وزارت نفت قطعا می‌دانند که پرداخت این مشوق‌ها منجر به افزایش دسترسی صنعت به انرژی موردنیاز خواهد شد و در قیاس با عدم‌النفع‌های صنایع رقم چشمگیری نیست؛ مضاف بر اینکه هر اندازه صنایع دچار کاهش تولید شوند، به همان اندازه در سبد زندگی مردم اثر‌گذار خواهد بود.

منبع: دنیای اقتصاد