مشکل تثبیت ارزی کجاست؟/نظارت در مبدا و تکمیل آرایش ارزی

به گزارش می‌متالز، بانک مرکزی با روی کار آمدن فرزین و پس از عدم موفقیت سیاست‌های تعدیلی در کنترل تورم، رو به اجرای سیاست‌های تثبیتی آورد. البته از همان روز‌های ابتدایی بزخی کارشناسان سیاست اعمالی بانک مرکزی را صرفا ظاهری از سیاست تثبیت می‌دانستند و معتقد بودند stabilization policy یا سیاست‌های تثبیتی که در علم اقتصاد مطرح می‌شود، متفاوت با آن چیزی است که بانک مرکزی در دستور قرار داده است.

هم اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اعمال سیاست‌های تثبیتی، به نظر می‌رسد نرخ ارز همچنان متاثر از شوک‌های خارجی در بازار غیر رسمی نوسان‌های زیادی را تجربه می‌کند.

اگرچه بانک مرکزی بار‌ها عنوان کرده است نیاز‌های وارداتی را برای کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان (در سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳) و همچنین سایر نیاز‌های وارداتی با نوسانی ۳-۴ درصدی در محدوده ۴۰ هزار تومان تامین می‌کند، اما به نظر می‌رسد نرخ کالا‌ها در بازار همچنان متاثر از نرخ ارز غیر رسمی تاثیر می‌پذیرند و متناسب با آن نوسان می‌کنند.

نکته‌ای که باعث شده تا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۲ بپردازد و بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارزپس از مهلت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ تأکید کند. همچنین همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیاز‌های ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به‌منظور شفاف سازی منتشر می‌کند.

چرا مسیر تثبیت ارزی کامل نیست؟

سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا نبود نظارت بر بازار کالا‌ها باعث تلاطم بازار شده است که اخیرا بخشنامه نظارت بر کالای نهایی از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود یا این اقدام در مواجهه با وقایع سخت پیش رو هست؟

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که حتی نظارت ۱۰۰ درصدی (به فرض وجود زیر ساخت‌های امکان رصد که مشخصا هم اکنون در کشور ما فراهم نیست) نیز اقدام کم فایده‌ای است و در بعضی مواقع حتی از سپردن قیمت ارز به بازار آزاد نیز تاوان سنگین تری دارد.

شرط اصلی موفقیت سیاست تثبیت چه بود؟

لازم به ذکر است که کارشناسانی که با فضای ارزی کشور آشنا هستند از همان روز‌های ابتدایی شرط موفقیت سیاست‌های تثبیتی را در تخصیص بهینه منابع ارزی با توجه به اولویت‌های اصلی کشور و با رویکرد "نظارت در مبدا" به جای نظارت بر کنترل قیمت محصول نهایی عنوان می‌کردند.

گفتنی است یکی از محل‌هایی که منجر به اسراف و هدر رفت منابع ارزی کشور می‌شود عدم نظارت در مبدا با توجه به یک ساختار مشخص برای جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است.

در واقع راهکاری که توسط افراد خبره در حوزه‌ی ارز پیشنهاد می‌شود این است که که در قالب کارگروه‌های نظارتی فرا دستگاهی، فرآیند اظهار واردات و ارزش‌گذاری و. مجددا رصد شود تا نیاز واقعی کشور به طور دقیق براورد و ارزیابی شود. پس از براورد نیاز واقعی کشور و ارزش گذاری مجدد نیاز‌های وارداتی، تخصیص بهینه ارز برای وزارت خانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و ... صورت گیرد.

همچنین در حوزه‌ی صادرات نیز، مجددا فرایند‌های مربوطه باید مورد بازنگری قرار گیرد و عدد تخمینی دقیق‌تر و قابل اتکا‌تری از ارز صادرات مشخص شود و بر اساس آن تخصیص ارز از محل صادرات انجام شود. البته در این حوزه باید مقابل رویه‌های غلطی که منجر به قیمت‌گذاری کالا‌های وارداتی با نرخ ارز غیررسمی می‌شود همچون واردات در مقابل صادرات خود گرفته شود و این رویه‌های رانتی جمع شوند.

لازم به ذکر است هم اکنون کالا‌هایی از قبیل موز، موبایل و ... با توجه به رویه وارداتی این محصولات بر اساس نرخ ارز در بازار غیررسمی، قیمت‌گذاری می‌شوند.

منبع: خبرگزاری تسنیم