به گزارش میمتالز، «هومن هادیان» سرپرست دفتر صنایع مواد پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با عنایت به اهمیت پژوهش و مطالعات فنآورانه و نوآورانه در حوزه معدن، قانونگذار ضرورت این امر را در قالب تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مورد تاکید قرار داده است.
وی افزود: طبق تبصره یاد شده بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی بهمنظور ارتقای بهرهوری، فنآوری و بهینهسازی مصرف انرژی تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تاکید وزارت صمت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) میکنند، از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد و حداکثر پنجاه میلیاردریال در هر سال معاف است.
سرپرست دفتر صنایع مواد پیشرفته وزارت صمت در ادامه تصریح کرد: پیشنهاد واصله از سوی کارگروه تخصصی موضوع ماده (۴) آئیننامه اجرایی تبصره قانونی یادشده مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت تائید، به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی در سال عقد قرارداد، معافیت حقوق دولتی به ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها ابلاغ میشود.
هادیان همچنین گفت: سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱ تعداد طرحهای مصوب رشد حدود ۴۰۰ درصد و از لحاظ میزان مبلغ معافیت پرداخت حقوق دولتی رشد ۳۰۰ درصدی را داشته که مورد استقبال بهرهبرداران معدنی قرار گرفته است.
منبع: شاتانیوز