به گزارش میمتالز، در سال ۱۳۹۶ فاصله غیرفقرا تا خط فقر برابر با ۰.۸ بود؛ این عدد در سال ۱۴۰۱ به ۰.۶۳ رسیده است. این به معنای آن است که در سالهای گذشته فاصله غیرفقرا به خط فقر کمتر شده است. بودجه میتواند به صورت مستقیم بر رشد اقتصادی و همچنین کنترل تورم موثر واقع شود؛ بااینحال با توجه به ظرفیتها و محدودیتهای لایحه بودجه سال جاری نمیتوان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی از کانال ظرفیتسازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت.
از سوی دیگر سیاستهای حمایتی فقرا که از کانالهایی مانند اعطای یارانه انجام میشود، به دلایلی مانند گسترده بودن جامعه هدف و همچنین تورم زیاد نمیتواند چندان کارساز باشد. به همین دلیل در شرایطی که دلایل گذشته فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است، روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاستگذاری به حساب میآید و اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «ظرفیتهای فقرزدایی لایحه بودجه» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس تعاریف این گزارش، نرخ فقر درصدی از جمعیت را نشان میدهد که در مقایسه با خط فقر درآمدی، فقیر به حساب میآیند. نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته است. اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر به معنای افزایش حدود ۸ میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است. از سال ۱۳۹۸ به بعد نرخ فقر نوسان بسیار اندکی داشته و همواره در حدود سطح ۳۰ درصد باقی مانده است. ثبات نرخ فقر در ۴ سال اخیر در شرایطی است که بودجههای دولتی سالانه هزینههایی را برای مقابله با فقر اختصاص میدهند. اما میزان و راهبرد هزینهها کفاف حجم فقر در جامعه را نمیدهد. شکاف فقر شاخص بااهمیت دیگری است که معمولا در کنار نرخ فقر بیان میشود و تکمیلکننده اطلاعات در مورد درجه فقر در جامعه است.
شکاف فقر عددی است که نشان میدهد فقرا تا چه میزان با خطر فقر فاصله دارند. به بیان سادهتر وضعیت فقرا تا چه اندازه وخیم است و ارتقای فقرا به بالای خط فقر تا چه حد امکانپذیر است. سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ سالهای سرنوشتسازی از منظر متغیرهای فقر در ایران به حساب میآیند. شکاف فقر تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته و عدد شکاف فقر تا قبل از سال ۱۳۹۶ در حدود ۰.۲۳ درصد بوده است. این به معنای آن است که فقرا در سال مذکور به طور متوسط در حدود ۷۷ درصد خط فقر درآمد داشتهاند. اما بعد از سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شکاف فقر افزایش داشته است. یعنی همزمان با افزایش نرخ فقر در کشور، وضعیت فقرا نیز وخیمتر شده است و این روند صعوی همچنان ادامه دارد. شکاف فقر در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در حدود ۰.۲۷ درصد بوده و تفسیر آن این است که فقرا ۷۳ درصد خط فقر درآمد داشتهاند و نسبت به سالهای قبل از ۱۳۹۶ شرایط معیشتی سختتری را تجربه میکنند.
اثرات مستقیم بودجه روی فقر را میتوان اولین مواجهه دولت در مقابله با فقر دانست. نحوه عملکرد فعالیتهای دولت که گذرگاه مستقیم اثرگذاری روی فقر است، روی متغیرهای اقتصاد کلان مانند تورم و رشد اقتصادی اثرگذار بوده و در مقابل نیز اثرپذیر است. اثر بازتوزیعی بودجه بر فقر تعادل اقتصادی و اجتماعی را برقرار میکند. در نتیجه ترکیب و نحوه تحصیل درآمدهای مالیاتی و همچنین سیاستگذاری اعتبارات حمایتی در کاهش فقر اهمیت پیدا میکند.
میتوان گفت بودجه در دو سطح مقابله با فقر شدید و مقابله با فقر مطلق به مبارزه با فقر میپردازد. اعتبارات بودجهای که به تامین حداقل نیازهای اساسی افراد میپردازد در دستهبندی مقابله با فقر مطلق است و اعتبارات بودجهای که تامینکننده حداقل غذای موردنیاز برای بقای افراد است در دستهبندی مقابله با فقر شدید قرار میگیرد. بااینحال محدودیتهای بودجهای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که بهمرور یارانه نقدی و مستمری نهادهای حمایتی با کاهش کفایت روبهرو شوند. این به معنای آن است که این حمایتها نمیتوانند هزینههای زندگی فقرا را پوشش دهند. یکی از دلایل عدم کارآیی سیاستهای حمایتی وسعت جمعیت گروههای هدف حمایت است که به نظر میرسد سخاوتمندانه انتخاب شدهاند. این در حالی است که این آرایش از سیاستهای حمایتی با اقتضائات بودجهریزی و اقتصادی کشور همخوانی ندارد. لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ادامه مسیر گذشته قوانین بودجه کشور، با وجود آنکه طیف متنوعی از حمایتها، از پرداخت مستمری گرفته تا تخصیص اعتبارات برای یارانههای غیرمستقیم در موضوع مقابله با فقرا، را پیشبینی کرده است، اما از کارآمدی لازم برای کاهش فقر برخوردار نیست و ابتکار قابلتوجهی برای سیاستگذاری در حوزه فقر را ارائه نداده است.
در شرایطی که به دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاستگذاری به حساب میآید؛ بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویتبندی و انتظامبخشی است. رویکرد اولویتبندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر میشود. به همین دلیل این گزارش پیشنهاد میدهد که در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلیترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته میشود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانههای تشویقی کالابرگ الکترونیک، در اولویت قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد