به گزارش میمتالز، زنجان از استانهای معدنی کشور محسوب میشود و وجود معادن غنی در شعاع ۲۰۰ کیلومتری زنجان زمینه و ظرفیت مناسب و قابل توجهی را برای راهاندازی واحدهای فرآوری در آن ایجاد کرده است.
بنا بر اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری در معادن استان انجام شده است و بیش از سه هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.
این استان دارای ۳۶ نوع ماده معدنی بوده و جزو معدود استانهای کشور با این تنوع مواد معدنی است.
در زمان حاضر از ۴۴۷ معدن ثبت شده در استان زنجان حدود ۲۰۰ معدن در وضعیت فعال قرار دارد.
در کنار مسائلی مختلفی که معدنکاران با آنها در حوزههای مختلف اکتشاف و بهرهبرداری مواجه هستند، نحوه محاسبه مالیات عملکرد معادن به یک چالش بین امور مالیاتی و فعالان معدنی در استان زنجان تبدیل شده است.
وحید آذرگشسب از بهرهبرداران معدنی در زنجان گفت: در سالی که افزایش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده، یکی از موانع پیش روی فعالان معدنی نحوه محاسبه مالیات عملکرد معادن است.
وی ادامه داد: استناد سازمان امور مالیاتی به گزارش قیمتگذاری اداره کل صنعت و معدن جهت وصول حقوق دولتی است و البته استناد صمت هم بر میزان عیار و استخراج اسمی بوده که در پروانه بهرهبرداری معادن قید شده است.
آذرگشسب گفت: سازمان امور مالیاتی بدون در نظر گرفتن اظهارنامه معادن، گزارش قیمتگذاری و اطلاعات درج شده در پروانه را مبنا قرار میدهد و این باعث میشود اختلاف ناشی از این اطلاعات با اظهارنامه معادن به عنوان کتمان درآمد لحاظ شده و جرایم سنگین هم بر آن وضع شود.
وی خاطرنشان کرد: همه این موارد در حالی است که میزان عیار معادن و همانطور استخراج و فروش آنها، سال به سال تغییر میکند و این مساله گریبانگیر اکثر معادن است ولی نمیتوانند دفاعی از خود داشته باشند.
این فعال حوزه معدن معتقد است: سازمان امور مالیاتی باید به گزارش فنی معادن اعتماد و استناد کند.
محمدی، دیگر فعال حوزه معدن هم گفت: در انتقال امتیاز معادن نیز، سازمان امور مالیاتی، مالیات سنگینی را وضع میکند در حالیکه صرف داشتن پروانه بهرهبرداری و اکتشاف دلیل بر مالکیت نیست و در انتقال امتیاز معادن، مالکیتی انتقال پیدا نمیکند که مالیاتی بخواهد برای آن اخذ شود.
وی افزود: از طرفی در میزان مالیات هم باید میزان فروش لحاظ شود نه ذخیزه معدن، ولی در عمل چیز متفاوتی انجام میشود؛ این نوع رویکردها جلوی روان شدن سرمایهگذاری و کار را میگیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در خصوص پروانههای بهرهبرداری همواره معضل نحوه محاسبه مالیات وجود دارد، گفت: حقوق دولتی بر اساس استخراج اسمی و عیار درج شده در پروانه معدن اخذ میشود و این مساله مبنای محاسبه مالیات قرار میگیرد در حالیکه در عمل ممکن است میزان استخراج و عیار مواد معدنی به کمتر از ارقام درج شده در پروانه برسد.
مجید گلشنی منفرد با بیان اینکه استان زنجان از حیث وجود مواد معدنی دارای ۳۶ نوع ماده معدنی است، افزود: در این زمینه زنجان جزو معدود استانهای کشور با این تنوع مواد معدنی است.
وی از پیگیری ایجاد شهرک تخصصی فرآوری مواد معدنی در زنجان خبر داد و گفت: در استان زنجان بیش از ۵۰ واحد فرآوری روی، ۳۰ واحد فرآوری سرب و ۲۰ واحد فرآوری مس فعال است که در هیچ استانی چنین وضعیتی را نداریم.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان معتقد است: باید برای حمایت از صنعت و معدن در استان به راه حلهای مناسبی برسیم تا فعالان این عرصه حمایت شوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با بیان اینکه هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون، گفت: در خصوص انتقال حق بهرهبرداری و امتیاز معادن، طبق قانون این انتقال مشمول مالیات است و به این موضوع در ماده ۷۸ قانون مالیات تصریح شده است.
فیروز شکوری ادامه داد: پیرامون نحوه محاسبه مالیات عملکرد معادن هم مبنای محاسبه، اسناد و مدارکی است که مودی و فروشنده اعلام میکنند.
وی افزود: برخی از افراد به جای ارائه چنین اسنادی یک قرارداد صلح بین خوشان مینویسند که این موضوع به عنوان درآمد اتفاقی در نظر گرفته میشود و مالیات بیشتری دارد در حالیکه اگر اسناد ارائه شود، فقط ۲ درصد مالیات اعمال خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان اظهار میکند: برای محاسبه عملکرد معادن هم، ملاک دفتر فروش است، البته پس از اعتبارسنجی اسناد، فهرست استخراجهای سالانه هم از سازمان صمت گرفته و این اطلاعات مختلف با هم تطبیق داده میشود.
نحوه محاسبه مالیات عملکرد معادن به یک چالش بین امور مالیاتی و فعالان معدنی در استان زنجان تبدیل شده است.
فعالان معدنی مدعی هستند وجود اختلاف بین میزان اعلام فروش معادن با میزان استخراج اسمی قید شده در پروانههای بهرهبرداری نباید به عنوان کتمان درآمد لحاظ شود، چون میزان استخراج و عیار مواد معدنی سال به سال کمتر میشود.
آنها انتظار دارند در سال جهش تولید با مشارکت مردم، دستگاههای اجرایی همراهی بیشتری را با آنها در این زمینه داشته باشند.