از معافیت‌های مالیاتی برای نیاز‌های مصرفی خانوار تا مهار سفته‌بازی

‌می‌متالز - طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:نیاز‌ها و حتی فراتر از نیاز‌های مصرفی مردم در طرح مالیات بر سوداگری به رسمیت شناخته شده و از پرداخت مالیات معاف است.

به گزارش می‌متالز، مهدی طغیانی، با اشاره به اتمام بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس و رفع نگرانی‌های مردمی در این بخش، گفت: به هیچ وجه نگاه در قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، متوجه اخذ مالیات از مردم نیست.

نماینده مردم «اصفهان» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع نیاز‌ها و حتی فراتر از نیاز‌های مصرفی مردم در قانون فوق به رسمیت شناخته شده و از پرداخت مالیات معاف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قسمت نخست قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی، اظهار کرد: در بخش نخست این قانون موضوع سوداگری و سفته‌بازی رصد می‌شود، چرا که کسانی که مشغول به سوداگری و سفته‌بازی هستند دیگر به این مساله اعتراف نمی‌کنند که در این بخش فعال هستند، اما جنس تراکنش و معاملاتی که انجام می‌دهند وقتی فراتر از نیاز مصرفیشان باشد، آنها را مشمول مالیات بر سوداگری می‌کند؛ حال چه این افراد خود را مشمول این عنوان بدانند و چه ندانند، برای اینکه مالیات بر سوداگری به درستی اخذ شود می‌بایست ساختار‌های اطلاعاتی و پایه‌های اطلاعاتی و آماری ما کامل باشد، از این رو مواد ابتدایی این قانون تا ماده ۸ بیشتر مربوط به حکمرانی ریال است و سعی دارد پایه و اساس این قانون را تامین می‌کند.

طغیانی با بیان اینکه طرح مالیات از سوداگری و سفته بازی طرح مهمی است، اظهار کرد: به فراخور اهمیت این طرح، حساسیت روی آن زیاد است، بنابراین ما در رفع ایرادات اخیر این طرح تلاش کردیم هر ابهام و ایرادی که به این طرح وجود داشت، به درستی برطرف شود.

وی با اشاره به رصد حساب‌های تجاری در این طرح بیان کرد: به عنوان مثال در این طرح در رابطه با بررسی حساب‌هاو تراکنش‌ها از سوی بانک مرکزی موادی دیده شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع پنج دهم درصد از تراکنش‌هایی که بالاترین اعداد را داشته باشند در حساب‌های غیر‌تجاری بررسی می‌شود و این بررسی حساب به این دلیل است که مشخص شود آیا این فرد در حساب غیر‌تجاری خود مشغول فعالیت تجاری است و یا خیر؟ بنابراین یک، دویستم تراکنش‌هایی که آن هم بزرگ‌ترین اعداد را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرند از این رو این قانون کلیت مردم را مشمول نخواهد شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به عمده مردم اصابت نخواهد کرد، گفت: بالاخره ما باید موضوع فعالیت‌های سوداگرانه را در کشور کشف کنیم، چرا که هیچکس با یک برچسب بر روی خود نمی‌گوید که من مشغول فعالیت‌های سوداگرایانه هستم، بنابراین ما باید نگاهمان بر این اساس باشد که سطح مصرف را تعیین کنیم ما اگر قصد داریم از قاچاق، خروج سرمایه و همچنین فعالیت‌های سوداگرانه در بازار‌های طلا و ارز جلوگیری کنیم، باید به این سمت حرکت می‌کردیم.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)