به گزارش میمتالز، وحید روشنقلب اظهار کرد: با توجه به ارتباط طرح تسهیل تامین مالی و زیرساختها با سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهادهایی از طرف این سازمان برای درج در این قانون به مجلس ارائه شد تا با رفع موانع قانونی، تامین مالی شرکتهای بورسی تسهیل شود.
وی با بیان این که موضوعات مورد نیاز بازار سرمایه در پیشنهادهای سازمان بورس گنجانده شده، مطرح کرد: تامین مالی شرکتها از طریق «ابزارهای سرمایهای، افزایش سرمایه شرکتها و تاسیس شرکتهای سهامی عام پروژه» از جمله پیشنهادهای نهاد ناظر است.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که در این قانون مشوقهای مالیاتی وجود دارد، افزود: شرکتهایی که از محل سود انباشته سال گذشته خود افزایش سرمایه میدهند و شرکتهایی که از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی افزایش سرمایه خواهند داد تا سقف این افزایش سرمایه از سود مشمول مالیات سال گذشته آنها کم خواهد شد که در نهایت منتج به افزایش میزان سرمایهگذاری خواهد شد.
روشنقلب ادامه داد: برای تاسیس شرکتهای سهامی عام پروژه و صندوقهای عام پروژه، معافیت مالیاتی برای انتقال داراییها به شرکت وجود خواهد داشت.
وی با اشاره به این که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات فرآیند زمانبری داشت، بیان کرد: سازمان بورس از سال گذشته شرکتها را ملزم کرد تا حق تقدمها را به صورت الکترونیک و از طریق سپردهگذاری ارسال کنند و الزام ارسال پستی حق تقدم برداشته شد. بر این اساس، پیشنهاد شد مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از ۶۰ روز به ۳۰ روز کاهش پیدا کند و همین طور مهلت فروش حق تقدمهای استفاده نشده از ۳۰ به ۱۵ روز کاهش پیدا کند که این پیشنهادها در مجلس به تصویب رسید و با اجرای این قانون، طول فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات به طور محسوس (حدودا ۲ ماه) کاهش پیدا کند.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که مواردی که نیاز به دریافت مجوز از مرجع ثبت شرکتها بود نیز کاهش پیدا کرد، تصریح کرد: بعد از ابلاغ این مصوبه، صرفا در پایان افزایش سرمایه نیاز به مراجعه به مرجع ثبت شرکتها وجود دارد و قبل از انتشار آگهی حقتقدمهای استفاده نشده، نیاز به دریافت مجوز از مرجع ثبت شرکتها نیست.
روشنقلب افزود: با اجرای قانون تسهیل تامین مالی و زیرساختها، در زمینه تامین مالی شرکتها از طریق اوراق بدهی نیز تغییرات مثبتی رخ خواهد داد، به طور مثال؛ امکان انتشار اوراق به صورت خصوصی در بازار سرمایه فراهم خواهد شد و شرکتها با سازوکارهای کمتری میتوانند اقدام به عرضه خصوصی اوراق کنند. همچنین، با توجه به این که صندوقهای تضمین نیز در قانون پیشبینی شده، راهاندازی این صندوقها به انتشار اوراق بدهی گستردهتر در بازار سرمایه کمک خواهد کرد.