پیش‌نیاز رونق تولید

به گزارش می متالز، عناوینی که در ابتدای هر سال توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌شود، اولویت‌ها و افق یکساله کشور را ترسیم می‌کند که تحقق آن مستلزم مسیریابی دقیق سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان از نحوه اجرایی کردن آن اهداف است. در حقیقت پرداخت زمان و هزینه‌های سنگین در راستای «رونق تولید» تضمین‌کننده تحقق این مهم نخواهد بود، بلکه می‌توان با نیازسنجی و آسیب‌شناسی واحدهای تولیدی با صرف کمترین هزینه، رونق تولید را برای کشور به ارمغان آورد و از ثمرات آن از جمله حل مشکل بیکاری و کاهش تورم بهره برد.

جنس و جوهره «رونق تولید» از بازار نشأت می‌گیرد، بنابراین برای ایجاد تحول مثبت در تولید، رویکرد سیاسی راه به جایی نخواهد برد و در عوض باید با رویکرد بازارمحور با آن مواجه شد. خلأ تحقیقات بازاریابی (Market research) در رونق تولید به‌طور محسوسی در واحدهای تولیدی احساس می‌شود. به‌طور کلی، تحقیقات بازار به مفهوم ارائه محصول مناسب در جای مناسب با قیمت مناسب و به شخص مناسب است. برای تعمیم تعریف تحقیقات بازار به مبحث «رونق تولید»، فرض می‌کنیم دولت به‌عنوان یک شرکت صاحب برند، عرضه‌کننده کالا و خدمات است و بنگاه‌های تولیدی به‌عنوان مصرف‌کنندگان این کالاها و خدمات مطرح هستند. بنابراین می‌توان تحقیقات بازار را در «رونق تولید» تعیین گروه‌های هدف، نیازسنجی و آسیب‌شناسی گروه‌های هدف، ارائه کالا و خدمات متناسب با نیازسنجی‌های صورت گرفته و دریافت بازخورد تعریف کرد. بنابراین، اولین مرحله تعیین مخاطبان هدفی است که می‌توانند پیش‌برنده اهداف «رونق تولید» باشند و این امر مستلزم مطالعه کامل و شناخت دقیق از واقعیت‌های موجود در فضای اقتصادی کشور است. در حقیقت دولت برای جلوگیری از اتلاف سرمایه خود باید گروه‌های هدف خود را مشخص و اولویت‌بندی کند. به‌طور مثال، آمارها نشان می‌دهد، ۹۸ درصداز بنگاه‌های صنعتی کشور مربوط به بخش‌خصوصی است و بنگاه‌های کوچک و متوسط ۸۳درصد و بنگاه‌های بزرگ تنها ۱۷درصد بنگاه‌های صنعتی خصوصی کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین با توجه به سهم عمده بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید، هدف‌گیری این بنگاه‌ها به‌عنوان مخاطبان اصلی، انتخابی بر مبنای واقعیت خواهد بود.  نیازسنجی و آسیب‌شناسی گروه‌های هدف برای ارائه محصول مناسب، از دیگر مراحل تحقیقات بازار است که دولت می‌تواند بر مبنای نیازهای هر گروه، محصول مناسب (زیرساخت‌ها، کالا، خدمات، قوانین و دستورالعمل‌های مناسب) را ارائه دهد. به‌طوری‌که محصول و خدمات ارائه شده، منافع گروه‌های دیگر را متحمل ضرر و زیان نکند. خوشبختانه مرحله نیازسنجی و آسیب‌شناسی برای دولت مرحله زمان‌بری نخواهد بود، چراکه گروه‌های هدف در قالب اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌ها به‌صورت داوطلبانه و کارشناسی شده، نیازهای صنف خود را به گوش دولت می‌رسانند. بنابراین در این مرحله تنها نیاز است دولت از بین شمار زیادی از نیازها و آسیب‌های شناسایی شده، اولویت‌ها را تشخیص دهد. پس از شناسایی نیازهای هر بخش، گام بعد تعیین محصول متناسب با نیاز جامعه هدف است. در این بخش عرضه محصول مناسب صرفا به معنای هزینه‌کرد قابل‌توجه نبوده، بلکه گاه یک تغییر کوچک در قانون و دستورالعمل می‌تواند گره بزرگی را از تولیدکنندگان باز کند که حتی تزریق میلیاردها تومان نقدینگی بدون هدف و برنامه‌ریزی به بنگاه‌های اقتصادی هم قادر به ایجاد چنین تحولی نخواهد بود. در حقیقت نیاز امروز واحدهای تولیدی، بیش از نقدینگی، مقررات‌زدایی و سهولت کسب‌و‌کار است. اگر بسترهای کسب‌و‌کار مهیا باشد و هزینه بنگاه‌ها صرف موارد نامتعارف جهت اخذ مجوزها، پرداخت ارزش‌ افزوده‌های چندباره، پرداخت عوارض‌های متعدد، پرداخت مبالغ سنگین کراس استافینگ برای صادرات نشود، بنگاه‌ها خود قادر به تامین هزینه‌های روزمره‌شان خواهند بود. در این مرحله تنها باید هوشیار بود که بخشنامه جدید صادر شده، پیامدی برای سایر بخش‌ها نداشته باشد و در تضاد با منافع ملی نباشد.

در حقیقت هر قانون و دستورالعمل جدیدی که از سوی دولت و سایر قوا تبیین می‌شود باید در راستای آرامش و آسایش مردم باشد. به‌طور مثال، چند نمونه از این راهکارها عبارتند از:

بنگاه‌های کوچک و متوسط برای راه‌اندازی واحد تولیدی خود، هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند که در هر مرحله مجبور به پرداخت مالیات ارزش افزوده خریدهای خود شده‌اند؛ درحالی‌که هنوز واحد تولیدی آنها به مرحله بهره‌برداری نرسیده است؛ بنابراین می‌توان دریافت مالیات ارزش افزوده از این واحدها را تا زمان رسیدن به بهره‌برداری و فروش به تعویق انداخت.

با توجه به افزایش نرخ ارز و تورمی که کشور با آن مواجه است، قدرت خرید مردم کاهش یافته و از میل به مصرف، به‌خصوص در کالاهای غیرضروری به شدت کاسته شده است، بنابراین، تسهیل صادرات کالا از سوی دولت می‌تواند روی افزایش انگیزه تولیدکنندگان داخلی کالاهای غیرضروری تاثیرگذار باشد تا جهت افزایش ظرفیت تولیدی خود انگیزه و عزم بیشتری داشته باشند. بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل مقیاس کوچک و توان مالی محدود در تبلیغات، اغلب در بازارهای جهانی ناشناخته بوده و از قدرت چانه‌زنی کمی برخوردار هستند که باعث می‌شود صاحبان این بنگاه‌ها به منافع کامل فعالیت‌های خود دسترسی پیدا نکنند و انگیزه آنها در «رونق تولید» کاهش یابد. در این شرایط، دولت می‌تواند با جایگاه‌سازی برندهای ملی در بازار جهانی، از این بنگاه‌ها حمایت کند.

مرحله پایانی برای تضمین موفقیت دولت در ارائه خدمات و محصول مناسب به تولیدکنندگان، دریافت بازخورد از آنها است. در حقیقت به تفسیر بازاریابی، صاحب برند (دولت) باید مطمئن شود که آیا مصرف‌کنندگان یا مشتریان (بنگاه‌های تولیدی) از محصول ارائه شده رضایت دارند یا خیر. یک فعال اقتصادی با اعلام هر بخشنامه جدید، مسیر فعالیت اقتصادی خود را آنالیز می‌کند و براساس آن انتظارات خود را از شرایط آتی شکل می‌دهد و طبق آن انتظارات، فعالیت‌های اقتصادی خود را تنظیم می‌کند. به عبارتی اتخاذ راهکارها از سوی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که دردی از تولیدکننده دوا کند و صرفا اتخاذ یک تصمیم جدید، نشان دهنده بذل توجه سیاست‌گذاران به مساله «رونق تولید» نیست. دریافت بازخورد نباید با اتخاذ تصمیم با رویکرد آزمون و خطا اشتباه گرفته شود، چراکه اکثر بنگاه‌های تولیدی با توجه به مسائل سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی در نقطه سربه‌سر خود قرار گرفته‌اند و هر تصمیم نا‌بجا و غیرکارشناسی موجبات خروج آنها از صنعت را فراهم می‌آورد. درحالی‌که اگر سیاست‌های جدید طبق نیازسنجی‌های کارشناسی اتخاذ شود، دریافت بازخورد به تکمیل و بهبود مرحله‌ای قوانین و دستورالعمل‌ها کمک می‌کند و به معنای بی‌ثباتی در قوانین نخواهد بود.

در پایان باید اشاره کرد که سال ۱۳۹۸ جهت رونق تولید و بهبود فضای اقتصادی، تفاوتی که نسبت به سال‌های گذشته دارد، این است که دیگر تکلیف فعالان اقتصادی تا حدی مشخص شده است؛ بنگاه‌های داخلی به این نتیجه رسیده‌اند که با نشستن در انتظار عوامل بیرونی نظیر تعامل با اروپایی‌ها و حل معضل تحریم‌های آمریکا، تنها عنصر «زمان» را از دست می‌دهند. بنابراین در این شرایط دولت باید با مشاوره اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، به یاری بازماندگان و سکانداران تولیدی کشور که از حوادث اقتصادی در سال‌های پیشین جان سالم به در برده‌اند، بشتابد و حال که ذی‌نفعان اصلی تصمیمات در حوزه «رونق تولید»، فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، بنابراین واضح است که ذی‌صلاح بودن در ارائه نظرات در تصمیم‌گیری‌های اساسی اقتصاد، به‌خصوص در بخش نیازسنجی، آسیب‌شناسی و بازخورد از ملزومات تسریع «رونق تولید» در کشور خواهد بود.