اجرای دقیق قانون مجلس آرامش را به بازار مسکن بر می‌گرداند/ نظارت دستگاه‌های اجرایی بر فعالین حوزه مسکن تقویت می‌شود

به گزارش می‌متالز، محمدرضا رضایی‌کوچی، با اشاره به تایید قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها املاک مسکونی در شورای نگهبان، گفت: نمایندگان مردم در مجلس یازدهم و به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس از ابتدای شروع فعالیت خود با برنامه‌ریزی مشخص و هدفمند در صدد رفع مشکلات بر زمین مانده و انباشته شده مردم در حوزه مسکن بودند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در ادامه کمبود تولید مسکن در سال‌ها گذشته را عامل اصلی برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن و جهش قیمت خانه در سال‌های اخیر دانست و گفت: از ابتدا فعالی خود در این دوره مجلس تلاش کردیم با تدوین قانون جامع و کامل دولت را در مسیر "تولید مسکن" و جبران کمبود‌های سال‌های گذشته قرار دهیم.

وی ادامه داد: در همین راستا "قانون جهش تولید مسکن" را که به بخش‌های مختلف تامین زمین، تامین مصالح ساختمانی، زیرساخت‌ها، تسهیلات بانکی و در نهایت تولید و عرضه مسکن توجه داشت با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد جامعه تدوین و به تصویب رساندیم و به صورت مداوم با دعوت از مسوولان مربوطه و دریافت گزارش عملکرد آنها، بر روند اجرای قانون جهش تولید مسکن نظارت کردیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد:در ادامه برای سامان بخشیدن به بازار پر التهاب و پر تلاطم اجاره مسکن با همراهی نمایندگان مجلس اقدام به تدوین طرحی کردیم تا گامی بلند در جهت مدیریت و کنترل این بازار برداشته شود.

رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: این طرح با تلاش بی وقفه اعضای کمیسیون عمران و سایر نمایندگان مجلس طی جلسات متعدد و گسترده با متخصصان این حوزه، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین همراهی و همکاری مسوولان وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و پس از رفت و برگشت چند باره میان مجلس و شورای نگهبان، در نهایت به تایید رسیده و تبدیل به قانون شد و امیداریم با اجرای صحیح و دقیق از سوی مجریان و متولیان ثبات در بازار مسکن و رفع مشکلات عدیده در این حوزه را شاهد باشیم.

نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس خاطرنشان کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره با ابتکارات بسیاری همراه بوده و ابزار‌های قانونی مختلفی برای، مدیریت، تنظیم‌گری و اثر بخشی بیشتر نظارت‌های دستگاه‌های اجرایی، در اختیار دولت قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در این قانون ساز و کار‌های مناسبی برای تکمیل و رفع خلاء‌های سامانه املاک و اسکان و دریافت اطلاعات موجران و مستاجران پیش بینی شده تا شناسایی خانه‌های خالی و تصمیم‌گیری‌های کلان برای مدیریت بازار تسهیل شود. یکی از اقدامات بسیار خوبی که در این قانون پیش بینی شده، در نظر گرفتن مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی متعدد جهت ثبت قرارداد‌های اجاره در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری است.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: نظارت بر فعالیت مشاوران املاک و سامانه‌های آنلاین خرید و فروش مسکن با هدف جلوگیری از قیمت‌سازی‌های کاذب و کاهش اثر شاخص‌های غیر اقتصادی بر قیمت مسکن تقویت شده است. همچنین یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون پیش‌بینی عوارض برای اراضی بایر و رها شده با همکاری شهرداری‌ها است تا به این وسیله اراضی مذکور به چرخه تولید مسکن وارد شود.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه قانون ساماندهی زمین، مسکن و اجاره بها ابعاد مختلفی داشته و از حقوق مستاجران و موجران دفاع می‌کند عنوان کرد: این قانون تکمیل کننده قوانین دیگر مجلس نظیر مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و جهش تولید مسکن است. با تایید این قانون در شورای نگهبان دولت دیگر خلاء قانونی برای مدیریت بازار مسکن نداشته و تمامی ابزار‌های لازم را برای سامان بخشی به این حوزه در اختیار دارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: از تمامی دستگاه‌های اجرایی و متولی انتظار داریم از هم اکنون که در آستانه فرارسیدن فصل تابستان و آغاز جا به جایی مستاجران هستیم، این قانون را با قدرت اجرایی کنند تا پس از سال‌ها تلاطم، امسال تابستان آرامی را در حوزه مسکن و اجاره خانه شاهد باشیم. در مجلس آینده با جدیت بر اجرای قوانین مذکور نظارت خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)