افت ظرفیت تولید بنگاه‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، براساس این شاخص، سه مولفه «غیرقابل پیش‏‏‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‏‏‌ها» و «بی‏‏‌ثباتی سیاست‏‏‌ها، قوانین و مقررات و رویه‏‏‌های اجرایی ناظر بر کسب‏‏‌وکار»، به ترتیب نامساعدترین مولفه‏‏‌های محیط کسب‌وکار هستند. براساس یافته‏‏‌های این طرح همچنین میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‏‏‌های اقتصادی شرکت‏‏‌کننده در فصل پاییز ۱۴۰۲ معادل ۴۲.۰۹درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۲ (۴۴.۹۱درصد) کاهش ۲.۸۲واحد درصدی داشته است.

آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان ۱۴۰۲ از نامساعدتر شدن این شاخص نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۲ حکایت دارد. براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان سال گذشته، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ۶.۰۴ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۲ با میانگین ۵.۹۸) نامساعدتر است. در زمستان ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب پنج مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک ها» و «بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و «دخالت غیرمنطقی نهاد‌های حاکمیتی در تعیین قیمت‎ها در بازار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده اند. در پاییز ۱۴۰۲ نیز همین پنج مولفه به ترتیب نامساعدترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار ارزیابی شده بودند. علاوه بر این، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف بیانگر این است که اولویت اول در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان شده است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران دشواری تامین مالی از بانک‌ها عنوان شده است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران هم بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و در اتاق اصناف تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار عنوان شده است.

نامساعدترین استان‌ها برای کسب‌وکار

براساس یافته‌های این طرح در زمستان ۱۴۰۲ استان‌های مرکزی، قم و خوزستان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده اند. قابل ذکر است که عدد شاخص برای حدود ۵۸ درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب‌وکار کمتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۰.۸۶ واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‎‌ها نسبت به یکدیگر است. هرمزگان، فارس، کردستان و خراسان‌رضوی نیز نامساعدترین استان‌ها از لحاظ محیط کسب‌وکار ارزیابی شده اند. براساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت کننده در فصل پاییز ۱۴۰۲ معادل ۴۲.۰۹ درصد بوده که نسبت به پاییز ۱۴۰۲ (۴۴.۹۱ درصد) کاهش ۲.۸۲ واحد درصدی داشته است. براساس نتایج این پایش در پاییز ۱۴۰۲، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۶.۰۰) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۹۳) و کشاورزی (۵.۹۹) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

بررسی‌ها حاکی از این است که در هر سه بخش عمده اقتصادی، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش خدمات محدودیت دسترسی به آب و در بخش‌های صنعت و کشاورزی نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول مساعدترین مولفه (مانع) در میان ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش‌شده از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در طرح ارزیابی شده است.

در بین رشته‌ فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته فعالیت‌های «هنر، سرگرمی و تفریح»، «مالی و بیمه» و «املاک و مستغلات» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته‌فعالیت‌های «حمل ونقل و انبارداری»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «اطلاعات و ارتباطات» بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته‌فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته اند. براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۲، عدد ۶.۲۲ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۰۴) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۵۲ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۴۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۹۷ است که در فصل گذشته ۵.۷۰ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط «حقوقی و قانونی» با عدد ۵.۶۳ و محیط «مالی» با عدد ۸.۳۵ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. شاخص ملی کارآفرینی شین نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۲، دارای درصد تغییرات ۲.۹۵ است که به معنی نامساعدتر شدن در شرایط کارآفرینی در فصل زمستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل پاییز ۱۴۰۲ بوده است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال قبل با منفی ۰.۱۸ درصد نشان می‌دهد که شرایط کارآفرینی مساعدتر شده است. عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌هایی که بین ٦ تا ١٠ کارکن دارند ۵.۹۷ محاسبه شده است که نشان‌دهنده وضعیت کسب‌وکار بهتر در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های با کمتر از ٥کارکن، ۶.۰۱ محاسبه شده است که این بنگاه‌ها دارای وضعیت بدتری در محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین در بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها بین ٦ تا ١٠سال است، نامساعدترین محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین ۶.۰۱ اعلام شده و بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ٢سال سابقه فعالیت اقتصادی هم دارای مساعدترین وضعیت (۵.۹۱) محیط کسب‌وکار هستند.

شاخص محیط کسب‌وکار براساس شرکت‌های دانش‌بنیان

پنج مشکل اولویت دار شرکت های دانش‌بنیان شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و وجود انحصار، امتیاز یا هرنوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار هستند. با این حال برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحدهای اقتصادی کشور حادتر است. براساس نتایج به‌دست‌آمده، بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح (٢٦٥٨بنگاه) به طور متوسط با ۴۲.۰۹ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته اند.

مطابق با ماده٤ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها موظف هستند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند. مطابق با همین ماموریت، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق‌های اصناف و تعاون ایران اقدام به برنامه ریزی برای جمع آوری اطلاعات و محاسبه شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران براساس ٧٠ مولفه پیمایشی و آماری کرده است که مولفه‌ها از نتایج اجرای طرح مطالعاتی در همین خصوص به دست آمده‌اند. اطلاعات ٢٨مولفه پیمایشی از روش تکمیل پرسشنامه با همکاری فعالان اقتصادی (تعیین شده با روش‌های نمونه گیری) به دست می‌آید و برای کسب اطلاع در مورد ٤٢مولفه آماری از منابع اطلاعاتی و آمار رسمی کشور که تا زمان انتشار نشریه به روزرسانی می‌شوند، استفاده می‌شود و در نهایت، شاخص های ملی پایش محیط کسب‌وکار ایران به تفکیک ملی، استان، بخش های عمده و رشته فعالیت‌های اقتصادی محاسبه شده‌اند. مطابق مدل ارائه‌شده برای محاسبه شاخص محیط کسب‌وکار در ایران، شاخص ملی محیط کسب‌وکار از طریق انجام محاسبات بر روی ٧٠نماگر شامل ٢٨مولفه پیمایشی و ٤٢مولفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای موثر بر اداره واحد‌های تولیدی در ایران معرفی شده‌اند، حاصل می‌شود.

نظریه عمومی کارآفرینی شین 

براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، می‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به محیط اقتصادی و محیط نهادی تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب‌وکار‌های موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب‌وکار است، اثر می‌گذارند. هرچه محیط کسب‌وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهره‌برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد