معمای بزرگ بورس

به گزارش می‌متالز، باید به این نکته تاکید کرد که قرار بود هزینه مضاعفی به صنایع و در نهایت به بازار سرمایه تحمیل شود که این هزینه تحمیل نشد و اتفاق مثبت این بود که فعلا در این مجلس و در یک سال پیش‌رو این بند اعمال نمی‌شود، اما اینکه در مجلس بعدی با توجه به تیمی که وجود دارد این ریسک دوباره مطرح خواهد شد یا خیر را نمی‌دانیم، اما حداقل می‌توان گفت که یک تهدیدی رفع شد و رفع این نگرانی می‌تواند باری را از دوش بازار سرمایه بردارد، اما در ادامه تصمیماتی گرفته می‌شود و هزینه‌های مضاعفی را به صنایع تحمیل می‌کند.

روز چهارشنبه شاهد خبری درخصوص مصوبه هیات‌وزیران در راستای بحث حمایت از نهضت ملی مسکن بودیم و سخنگوی دولت گفت بورس‌کالا مکلف است فولاد و سیمان را با نرخ‌های حمایتی و مناسب‌تر برای تامین مسکن در اختیار بنیاد مسکن قرار دهد، این مصوبه هم خود مجددا ابهامات جدیدی را ایجاد می‌کند. این دست اظهارنظرات باعث می‌شود فعالان صنعت و بازار سرمایه بیش از اینکه با یک‌سری داده‌های مستند سر و کار داشته باشند تا آنها را آنالیز کرده و بررسی و طبق آنها پیش‌بینی کنند و در نهایت در عرصه عمل در صنایع و بازار سرمایه اثرگذاری آن را ببینند، باید بیشتر ذهن‌خوانی کنند تا ببینند در سر سیاستگذار چه می‌گذرد و قرار است چه بلایی بر سر صنایع بیاورند.

قطعا هر کالایی که از قیمت منصفانه خود به شکل دستوری ارزان‌تر عرضه شود، قطعا فساد و رانت دارد و این تجربه اول نیست و در دوره‌ها و سال‌های گذشته این رویه تکرار شده و می‌بینیم که به‌صورت رگباری تصمیماتی گرفته می‌شود که ضد‌سلامت فضای اقتصادی حاکم بر کشور است وقطعا ما تبعات آن را در آینده‌ای نه‌چندان دور در غالب کمبود کالا، کاهش کیفیت، افت سودآوری، عدم‌توجیه‌پذیری، سرمایه‌گذاری مجدد، افزایش استهلاک، خروج سرمایه و... خواهیم دید.

همچنین خبر دیگری داشتیم که می‌تواند سیگنال دیگری به بازار بدهد، فرزین رئیس‌کل بانک‌مرکزی جلسه‌ای داشت و از راه‌اندازی بازار ارز توافقی برای صادرکننده‌های کوچک و متوسط یعنی صد شرکت اول و شرکت‌هایی که در رده‌های پایین‌تر هستند خبر داد و این یعنی باید منتظر یک سامانه جدید و اضافه‌شدن یک نرخ به نرخ‌های قبلی هم باشیم. جالب است که در صحبت‌های آقای فرزین آمده که نرخ‌های فعلی برای صادرکننده‌ها مناسب نیست و صادرکننده‌ها با این نرخ‌ها شرایط مناسبی برای صادرات ندارند.

در وضعیتی که آقای فرزین پیش از این نرخ‌های سامانه نیما ۲ یا نرخ حواله را قبول نداشتند ولی در حال‌حاضر می‌بینیم که با این استدلال هزینه این موضوع را شرکت‌های بزرگ می‌دهند و آثار این اتفاق را در صورت‌های مالی می‌بینیم و سودآوری شرکت‌ها کاملا تضعیف‌شده، حال اینکه شرکت‌ها از یارانه خاصی هم برخوردار نیستند، یعنی اگر ما نرخ گاز، خوراک، سوخت، فروش‌های دستوری و مطالبات سنگینی که شرکت‌ها از دولت و نهاد‌های دولتی دارند را ببینیم، خواهیم فهمید که اتفاقا بدون هیچگونه سوبسیدی و با امتیازات ویژه شرایط تولید را پیش می‌برند و اثر آن را در کاهش صادرات می‌بینیم.

قطعا این نرخ‌ها صادرات را توجیه نمی‌کند و در بازار داخل می‌بینیم که با توجه به نرخ‌های موجود جذابیت بیشتر بر این است که مانند سنوات گذشته محصولات در بورس‌کالا فروخته شود. محصولاتی که با دلار ۵۰‌هزار‌تومان فروخته می‌شود و وقتی جذابیت و تقاضا در اینجا وجود داشته‌باشد به مرور سهم صادرات شرکت‌ها نسبت به گذشته کوچک‌تر می‌شود، کما اینکه این اتفاق هم افتاده و البته این موضوع را می‌توان از زاویه دیگری هم دید. این صحبت‌ها می‌تواند سیگنالی برای این باشد که به مرور برای شرکت‌های بزرگ هم اتفاق بیفتد و از این ریز‌شدن نرخ تسعیر که با نرخ حواله است خارج شوند و شرایط بهتری را تجربه کنند، اما اینکه این اتفاق چه زمانی رخ می‌دهد را نمی‌دانیم.

نکته دیگری که در بازار سرمایه با آن دست‌به‌گریبان هستیم و خیلی مشکل‌ساز شده، داستانی است که با نرخ ۳۰‌درصدی گواهی‌سپرده شروع شد و حالا کل اکوسیستم بازار بدهی را تحت‌الشعاع قرارداده، نرخ‌های اخزا به کانال ۳۵‌درصد وارد شدند و حتی اوراق دولتی هم با نرخ‌هایی که اعلام‌شده، برای سال‌جاری هیچ خریداری ندارد و باید منتظر دستورات ویژه یا تغییر سیاست‌ها در بخش پولی بود. موضوع نرخ‌های ویژه به تامین مالی شرکت‌ها سرایت کرده و به دلیل نبود سرمایه‌درگردش با نرخ‌های بالای ۴۰‌درصد تامین مالی می‌کنند و هزینه‌های سنگینی که دارند، از طرفی قیمت‌گذاری دستوری حاشیه سود‌ها را به‌شدت کاهش داده و مخصوصا کشور‌هایی که با کمبود سرمایه‌درگردش دست‌به‌گریبان هستند، در صف اول متضررین قرار دارند.

بر اساس گزارش‌های ۱۲ ماهه که در حال انتشار است، صفی از شرکت‌های زیانده را مخصوصا در صنعت دارو می‌بینیم و این سیگنال جدیدی را به ما می‌دهد که سیاست‌ها بدنه اقتصاد سلامت را هدف قرارداده و ادامه این رویه می‌تواند بار سنگینی را به کشور تحمیل کند. در کنار افزایش نرخ‌ها کل اکوسیستم نهاد مالی را نیز درگیر خود می‌کند و فشار مضاعفی برای صندوق‌های درآمد ثابت است و در کنار آن وقتی بازار سرمایه با رکود شدید مواجه شود یک موج دومینووار ورشکستگی و زیان‌دهی در نهاد‌های مالی سبدگردان‌ها، کارگزاران و... را خواهیم‌داشت و این فشار خود می‌تواند به عاملی برای بحران جدیدی که می‌تواند کلیات بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند، تبدیل شود. این موارد را باید در کنار ریسک‌های نیمه دوم سال قرار داد.

البته این موضوع جدیدی نیست، اما نگرانی‌ها بیشتر است. بازار سرمایه حال و روز خوبی ندارد و مشخص نیست که تا کجا کشور چنین شرایطی را تحمل کند، اما چیزی که می‌توان از آن مطمئن بود این است که این موضوع اقتصاد را در تلاطم‌ها بیش از پیش شکننده خواهد کرد، اما در کنار فشار‌ها و متهمان اصلی در مقابل راهکاری که بخواهد این مسیر را تغییر دهد، تغییر در نگرش سیاستگذاری دولت است، نه برای بازار سرمایه که برای فضای اقتصادی سیاستگذار باید تسهیلگر باشد، اقتصاد را به رسمیت بشناسد و اگر این اتفاق بیفتد فضای حاکم بر کشور فضای شفاف‌تری خواهد بود و در کنار آن بازار سرمایه هم می‌تواند وظیفه خود را ایفا کند. هفته آینده بازار متعادلی خواهیم‌داشت، اما در مجموع برای بازار سرمایه هنوز نمی‌توان نسخه ویژه‌ای پیچید؛ چون ریسک‌ها هنوز پابرجاست و سیاستگذار پرقدرت علیه بازار سرمایه پیش‌روی می‌کند، اما اینکه آیا سیاستگذار به این درک خواهد رسید‌که باید تغییری در شرایط حاکم ایجاد کند یا خیر؟ سوالی بی‌جواب و معمای بزرگ بورس است.

سلمان نصیرزاده/ تحلیلگر بازار سرمایه

منبع: دنیای اقتصاد