ترمز بورس با ۳ متغیر

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که نماگر اصلی بازار در هفته معاملاتی منتهی به ۱۹ اردیبهشت‌ماه منفی ۲.۰۲درصد افت هفتگی را به ثبت رسانده بود. نماگر هم‌وزن نیز که سنجه قابل‌قبولی برای ارزیابی وضعیت همه‌جانبه بازار سهام است، همگام با افت هفتگی سایر نماگر‌های اصلی بازار سهام با افت ۳.۲۴درصدی مواجه شد و در ساعات پایانی آخرین روز معاملاتی هفته گذشته در سطح ۷۱۴هزار و ۸۴واحدی قرار گرفت. این نماگر نسبت به دو هفته گذشته ۱.۵۲درصد افت هفتگی را ثبت کرده است.

شاخص کل فرابورس نیز که نشانگر مناسبی برای واکاوی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۳.۹۵درصد سرخ‌پوش بود و در نهایت هفته گذشته معاملاتی را در ارتفاع ۲۳هزار و ۸۳۸واحدی کار خود ایستاد. هفته‌ای که سپری شد میانگین ارزش معاملات خرد بازار سرمایه که شامل سهام و حق تقدم بازار می‌شود مقدار ۳هزار و ۱۷۸میلیارد تومانی را به ثبت رساند. به علاوه در هفته اخیر هزار و ۲۸۷میلیارد تومان سرمایه از بازار کوچ کرده است. بررسی مجدد بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس و اصلاح آن از جمله اقدامات مثبت و موثری بود که در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته انجام شد. با این وجود بازار در شرایط کنونی سایه سنگین افزایش نرخ بهره و اختلاف دلار نیما با دلار بازار آزاد را تحمل می‌کند. از این‌رو تا زمانی که موج انتشار اوراق با نرخ بهره حدود ۳۰درصدی ادامه پیدا کند، نقدینگی جذابی به بازار تزریق نخواهد شدو روند بازار تغییر محسوسی پیدا نمی‌کند.

بازار از نگاه کارشناسان

سپیده منصوری، کارشناس بازار سرمایه، روند هفته گذشته بازار را این‌گونه توصیف کرد: هفته گذشته برآیند معاملات بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش یک‌هزار و ۲۷۸میلیارد تومان را نشان می‌دهد. در آخرین روز معاملاتی نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سیزدهمین روز متوالی با ثبت رقم ۲۰۵میلیارد تومان ادامه پیدا کرد. با این وجود در چهارمین هفته دومین ماه سال بر شدت خروج نقدینگی نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است. در هفته اخیر برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز از ورود ۵۹۳میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها خبر می‌دهد. هفته گذشته هفته ناخوشایندی برای سهامداران بورس تهران بود و رکورد بیشترین تعداد روز‌های منفی متوالی در بازار از فروردین سال ۱۴۰۰ به ثبت رسید. سیاست‌های انقباضی حداکثری، نرخ‌های بهره بالا و تامین مالی‌های سنگین مانند حراج اوراق با نرخ‌های بالای ۳۰درصد که به دنبال کسری بودجه از بازار سهام تامین می‌شود، از جمله مهم‌ترین عوامل کم‌رمقی این روز‌های بازار سرمایه هستند.

از طرفی بند «س» مصوبه ۶ بوجه سال ۱۴۰۳، که می‌توانست صنایع بزرگ کشور و نظام مالی را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد، روز چهارشنبه پس از بررسی در صحن علنی مجلس اصلاح شد. با این وجود همچنان اثرات سوء چنین تصمیماتی در اتمسفر بازار وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: کماکان چشم بازار به خبر‌های اقتصادی و سیاسی دوخته شده، اما به نظر می‌رسد آرامش اخبار سیاسی و بی‌خبری تحولات اقتصادی در هفته‌های آینده ادامه‌دار باشد و با نزدیک شدن به اواخر فصل بهار انتشار گزارش‌های شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی چهره بازار را تحت‌الشعاع قرار دهند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از منظر تکنیکال شاخص کل در محدوده اشباع فروش و نزدیک به سطح حمایت استاتیکی ۲میلیون و ۱۵۰هزار واحدی قرار دارد. حفظ این محدوده برای بازار اهمیت بالایی دارد. در صورتی که سطح مذکور شکست رو به پایینی را به ثبت برساند، محدوده‌های ۲میلیون و ۵۰هزار واحدی تا ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحدی سطوح حمایتی بعدی شاخص کل بورس تهران خواهند بود. با این وجود باید اظهار کرد شاخص کل هم‌وزن در روز‌های گذشته سطوح حمایتی دینامیک خود را از دست داد، اما به حمایت استاتیکی خود واکنش مثبت نشان داده است. درصورتی که بتواند حمایت دینامیکی خود را باز پس بگیرد می‌تواند به برگشت روند گذشته امیدوار باشد، در غیر این صورت اصلاحی تا حوالی ۶۸۰هزار واحدی دور از انتظار نخواهد بود.

در چند ماه گذشته ریسک تصمیمات نابجای مسوولان نسبت به ریسک‌های سیتماتیک به‌مراتب آسیب بیشتری بر بدنه بازار سهام وارد کرده است. آسیبی که جبران آنها هزینه بالایی در وهله نخست برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت. تا زمانی که سیاستگذاران به بازار سهام به دید تامین مالی و فروش اوراق نگاه کنند خوش‌بینی به تغییر روند فعلی بازار سهام چندان مورد انتظار نخواهد بود. علیرضا فرشید، کارشناس بازار سرمایه، روند بازار را این گونه تشریح کرد: پس از کاهش ریسک‌های گوناگون منطقه‌ای، بازار سرمایه کم‌توان که به دنبال تغییر روند خسته‌کننده خود بود، مجددا با موج ریسک‌های جدیدی مواجه شد. بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و افزایش کم‌سابقه نرخ بهره از جمله ریسک‌هایی بودند که بازار را به چالش جدیدی کشاندند. با این وجود روز چهارشنبه همزمان با بررسی‌های مجدد مجلس، بند مذکور اصلاح شد و معافیت‌های مالیاتی مجددا برقرار شدند که می‌تواند خبر خوشایندی برای صنایع بزرگ بازار تلقی شود.

اما در هفته‌های گذشته شاهد بودیم اوراق مرابحه دولت به دلیل نرخ‌های پایین بدون مشتری ماند که می‌توان آن را نشانه‌ای مبنی بر بالا بودن نرخ بهره دانست. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بالا بودن نرخ بهره در شرایط فعلی از مهم‌ترین معضلاتی است که بازار با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. در شرایطی که با نرخ ۲۹درصدی برای خرید اوراق مشتری پیدا نمی‌شود، و با توجه به افزایش موج عرضه اوراق که از هفته‌های گذشته شدت گرفته، فشار جذب نقدینگی از بازار سرمایه به سمت اوراق هدایت خواهد شد. از طرفی اختلاف نرخ دلار نیما با نرخ دلار بازار آزاد از جمله عواملی است که به پاشنه آشیل شرکت‌های صادرات‌محور تبدیل شده است. این کارشناس بازار در پایان افزود: پیش‌بینی می‌شود بازار هفته آینده وضعیت مساعدتری را تجربه کند و از فشار عرضه‌ها کاسته شود.

منبع: دنیای اقتصاد