تامین بودجه از محل مقابله با فرار مالیاتی

به گزارش می‌متالز، پدیده فرار مالیاتی که به عنوان یکی از مصادیق فساد در عرصه اقتصاد مطرح است، عمده‌ترین معضلی است که نظام‌های مالیاتی اغلب کشور‌های جهان با آن مواجه هستند. فرار مالیاتی یک اقدام غیرقانونی مثل کتمان یا پنهان‌کاری درآمد فرد است که طبق قانون، قابلیت دریافت مالیات از آن وجود دارد. تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد، کاهش سرمایه‌گذاری، کمبود منابع تأمین بودجه از جمله تبعاتی است که خودداری از پرداخت مالیات بر بدنه اقتصاد کشور به جای می‌گذارد. همچنین فرار مالیاتی، کاهش در درآمد دولت را به همراه دارد که این موضوع رشد تولید ناخالص داخلی و تخصیص سرمایه‌گذاری توسط دولت را با اختلال مواجه می‌سازد. بر همین اساس سازمان امور مالیاتی کشور تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا با قاطعیت با این پدیده مذموم و مخرب اقتصادی مقابله کند تا هم درآمد‌های مالیاتی و تأمین بودجه را محقق نماید و هم فرآیند مالیات‌ستانی به صورت عادلانه و صحیح صورت پذیرد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص می‌گوید هر چند رقم فرار مالیاتی در کشور بالاست، اما این سازمان با دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت در کسب‌وکار‌ها از طریق به‌کارگیری ابزار‌های قدرتمندی، چون اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی به سرعت به سمت مقابله با فرار مالیاتی و کاهش آن پیش می‌رود.

هم‌زمان دولت نیز عزم خود را جزم کرده تا به جای تأمین بودجه از درآمد‌های نفتی آن را از منابع ماندگاری و پایایی، چون مالیات تأمین کند. دولت می‌گوید این امر به معنای افزایش نرخ‌های مالیاتی و فشار به جیب و سفره مردم نیست بلکه دولت قصد دارد افزایش درآمد‌های مالیاتی را از محل شناسایی فرار‌های مالیاتی محقق نماید. به همین جهت هم تقریباً روزی نیست که مورد مهم و قابل توجهی از فرار مالیاتی در کل کشور کشف و شناسایی نشود.

به طور مثال سازمان امور مالیاتی کشور اخیراً از کشف فرار مالیاتی ۱۰ هزار میلیارد ریالی یکی از برند‌های معروف کالای خانگی در استان خوزستان خبر داده است. این شرکت‌ها با سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، اقدام به واردات کالا‌های آن برند و قطعات موردنیاز برای خدمات پس از فروش کالا‌ها کرده بودند. 

فرار مالیاتی ۳۶۳ میلیارد تومانی یک شرکت فعال در صنعت چوب در شمال غرب کشور هم مورد دیگری است که به تازگی شناسایی شده است. مطالبه بدهی‌های مالیاتی دوازده ساله صندوق ثامن‌الحجج و احیاء یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال، شناسایی شرکت‌های کاغذی فعال در حوزه آهن قراضه در استان آذربایجان غربی، کشف ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی مرتبط با سوء استفاده از هشت فقره کارت بازرگانی اجاره ای، شناسایی مبلغ ۵۴۷ هزار و ۳۸۶ میلیارد ریال مالیات ناشی از فعالیت‌های کتمان شده و فرار‌های مالیاتی پر اهمیت توسط ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، شناسایی بیش از ۱۹ هزار نفر مؤدی جدید و فاقد پرونده مالیاتی و تراکنش بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد ریال از یک صندوق قرض الحسنه در شمال کشور، وصول ۲۵۰ هزار میلیارد ریال معوقات ابر بدهکاران شامل بیش از ۹۰ شخصیت حقوقی اعم از شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و سیمانی و واریز آن به حساب خزانه، وصول ۵ هزار میلیارد ریال از بدهی ابربدهکار مالیاتی پس از ۱۴ سال و مصادره برج او در سعادت‌آباد وکشف فرار مالیاتی در زمینه فروش لوازم خانگی به صورت انبوه و صدور بالغ بر ۱۴۸ میلیارد تومان اوراق تشخیص مالیات، تنها نمونه‌های معدودی از شناسایی فرار‌های مالیاتی در سطح کشور هستند. 

صاحبان این اعداد و ارقام سنگین در حالی بدون پرداخت مالیات صحیح و دقیق خود، به انجام معاملات خود مبادرت می‌ورزند که یک کارمند حقوق بگیر، به صورت ماهانه مالیات خود را قبل از دریافت حقوق پرداخت می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم با تائید پیش‌بینی افزایش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه سال آینده آن را به شناسایی مؤدیان جدید گره زده و معتقد است این سیاست به معنای افزودن بار مالیاتی جدید روی تولیدکنندگان و اقشاری که به طور شفاف در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند نیست. وی در عوض مقابله با فرار مالیاتی را چاره کار می‌داند و مدعی است تاکنون با توجه به استقرار سامانه‌های اطلاعات اقتصادی، موارد متعددی از فرار‌های مالیاتی و اشخاص و شرکت‌هایی که به صورت شفاف عمل نمی‌کنند شناسایی شده‌اند. بر این اساس مبلغ ۶۰ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال اصل مالیات و جریمه از محل شناسایی کتمان درآمد مؤدیان مالیاتی طی ۱۱ ماهه نخست سال جاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود با اجرای صحیح و مؤثر قانون پایانه‌های فروشگاهی و بهره‌گیری از ساماندهی کارت‌خوان‌ها و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی به عنوان بازو‌های پرتوان این قانون، شاهد مسدود شدن راه‌های فرار مالیاتی تا حد امکان و افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی باشیم. 

به طور قطع فرار مالیاتی در هیچ کجای دنیا به عدد صفر نخواهد رسید و همیشه میزان حداقلی از این فرار برقرار است، اما با رسالت خطیری که بودجه ۱۴۰۳ بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذاشته است باید دید این سازمان تا چه حد می‌تواند با تکیه بر ابزار‌های قدرتمندی همچون ساماندهی کارت‌خوان‌ها و تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری در مبارزه با فرار مالیاتی موفق عمل کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم