به گزارش میمتالز، در روزهای پایانی فعالیت مجلس یازدهم، گزارش تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در صحن علنی مجلس قرائت شد تا عملاً خط بطلانی بر شایعهسازیها و دروغپردازیهایی باشد که طی چند سال اخیر از سوی برخی افراد و گروهها علیه پارلمان بخش خصوصی مطرح شده بود.
در این تحقیق و تفحص که با همکاری کامل اتاق ایران با مجلس انجام شد، ضمن رد همه دروغپردازیهایی که با ادعاهایی نظیر مفقود شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق ایران مطرح شده بود، هر نوع سو استفاده مالی در پارلمان بخش خصوصی را رد شده است.
به دنبال قرائت گزارش تحقیق و تفحص اتاق ایران در صحن علنی مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی که ریاست هیات تحقیق و تفحص را برعهده داشت، در نامه به ریاست اتاق ایران، از همکاریهای مجموعه اتاق ایران و ایجاد دسترسیهای موردنیاز هیات تحقیق و تفحص مجلس قدردانی کرد.
محمدرضا پور ابراهیمی در این نامه ابراز امیدواری کرد: پیشنهادهای مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص در دستور کار هیات رئیسه اتاق ایران قرار گیرد و منجر به ارتقای جایگاه پارلمان بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در پاسخ به این نامه پورابراهیمی، ضمن تشکر از زحمات نمایندگان مجلس و هیات تحقیق و تفحص از اتاق ایران، اعلام کرد: قرائت گزارش تحقیق و تفحص با موضوع عملکرد ۱۰ ساله اتاق ایران و اتاقهای سراسر کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موید آن است که هیات تحقیق و تفحص مجلس با دو رویکرد واقعبینانه، ارزیابی عملکرد را مورد رصد قرار داده است.
صمد حسنزاده در این نامه با اشاره به اینکه بخش مهمی از گزارش هیات تحقیق و تفحص، چالشهای پیش روی بخش خصوصی را بهخوبی شناسایی کرده و متناسب با آن پیشنهادهای برونرفت از آن را ارائه داده است، نوشت: بخش دیگر گزارش به نارساییهای ساختاری اشاره کرده که برخی از آنها ناشی از عدم دسترسی برخط نسبت به سامانههای دولت و برخی نیز به امور داخلی اتاق مرتبط است و هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ایران متناسب با وظایف قانونی، قطعاً رفع آنها را در دستور کار قرار میدهند.