به گزارش میمتالز، علی قنبری؛ اقتصاددان، گفت: بانک مرکزی باید مستقل از سیاستهای دولت عمل کند، چون اگر بانک مرکزی مستقل باشد، بهتر میتواند به وظایف ذاتی خود جامه عمل بپوشاند.
وی افزود: با استقلال بانک مرکزی کنترل تورم، حفظ ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و دیگر شاخصهای اقتصادی دست یافتنی خواهد شد؛ بنابراین اگر بخواهیم به شاخصهای اقتصادی مورد نظر دست یابیم لازم است که استقلال بانک مرکزی را به رسمیت بشناسیم.
این عضو هیات علمی دانشگاه تصریح کرد: در کشور ما به دلیل این که در گذشته بانک مرکزی مستقلی نداشتیم، ناترازی بانکها افزایش یافت. حال که افزایش اختیارات بانک مرکزی ابلاغ شده است، امید میرود تا این ناترازیها کاهش یابد.
قنبری ادامه داد: برای این که استقلال واقعی بانک مرکزی را تجربه کنیم، باید تمام سیستم بانکی توسط بانک مرکزی اداره شود، بنابراین لازم است تا کلیه بانکها و موسسات اعتباری تابع سیاستهای بانک مرکزی باشند.
او با اشاره به این که در حال حاضر بسیاری از مشکلات نظام بانکی، به خصوص ناترازی بانکها ناشی از دخالت دولت درآن است، گفت: یکی از مواردی که موجب شده بر سیستم بانکی فشار وارد شود، افزایش تسهیلات تکلیفی است. به عبارت دیگر تسهیلات تکلیفی موجب شده است تا بانکها با معضلات و مشکلات متفاوتی رو به رو شوند، در نتیجه بخشی از ناترازی بانکها ناشی از دخالت دولت در امور آنها است.
این اقتصاددان تصریح کرد: با افزایش اختیارات بانک مرکزی میتوانیم انتظار تداوم ثبات بازار ارز را داشته باشیم؛ بنابراین زمانی که این بانک تابع سیاستهای دولت نباشد، میتواند ارزش پول ملی را حفظ کند.
قنبری در خصوص تاثیرات ثبات ارزی بر بخش حقیقی اقتصاد یا همان تولید گفت: بخش قابل توجهی از رشد تولید، ارتقای کیفیت کالاها واطمینان نیروی کار برای حضور موثر در بخشهای تولیدی، ناشی از ثبات و آرامش در اقتصاد کشور است، چرا که ثبات ارز به ثبات اقتصادی و عدم افزایش نرخ تورم منتهی میشود.
وی در این باره خاطرنشان کرد: بهبود محیط کسب و کار از جمله عوامل مهم بر رشد اقتصاد کشور به شمار میرود به این خاطر باید در اقتصاد، نرخ ارز متعادل باشد و تورم کنترل شود تا بنگاه اقتصادی قادر به رشد تولید باشد.
قنبری یادآور شد: رشد تولید در سایه ثبات اقتصادی و کنترل تورم محقق نمیشود مگراینکه استقلال بانک مرکزی افزایش بیابد، بنابراین استقلال بانک مرکزی در راستای تحقق اهداف و وظایف این بانک یعنی کاهش نرخ تورم بسیار موثر است.
او تصریح کرد: هنگامی که بانک مرکزی زمینههای لازم برای تحقق ثبات در اقتصاد کلان و عدم نوسان در بازار ارز را فراهم میکند به این معناست که زمینه برای سرمایهگذاری در اقتصاد و بخش تولید فراهم شده است، از این زمان به بعد است که با توجه به وجود عوامل موثر بر بهبود محیط کسب و کار، سرمایهگذاری در بخش تولید کلید میخورد و فضای لازم برای رشد اقتصاد ناشی از توسعه تولید باز میشود.
این اقتصاددان درپایان خاطرنشان کرد: با وجود ثبات ارزی و اقتصادی سرمایهگذار با اطمینان خاطر بیشتری آماده سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد است. قطع به یقین این موضوع برد- برد است چرا که با رشد تولید همه مردم از مزایای آن بهرهمند میشوند و دولت نیز با دریافت مالیات بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را کسب میکند که مانع کسری بودجه و اضافه برداشت از نظام بانکی کشور میشود.