به گزارش میمتالز، مسلم صالحی درباره اولویتهای اقتصادی مجلس دوازدهم، گفت: از آنجاکه معیشت و مشکلات اقتصادی اکنون به یکی از محوریترین موضوعات و دغدغههای مردم تبدیل شده است یکی از اصلی برنامههای مجلس دوازدهم باید رفع موانع پیش روی رشد اقتصادی چه در سطح کلان آن و چه در سطح خرد باشد.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند قوانین اقتصادی خوبی در حوزه مسکن خودرو نظام بانکی و... در مجلس یازدهم تصویب شده است، اما مردم زمانی میتوانند اثرات این قوانین را در زندگی خود احساس کنند که به درستی اجرایی شده باشد.
وی اضافه کرد: وظیفه مجلس دوازدهم نظارت برحسن اجرای قوانینی مانند جهش تولید مسکن و ساماندهی صنعت خودرو است، زیرا در صورت اجرایی شدن این دو قانون دو دغدغه مهم مردم یعنی تامین مسکن و خودروی ارزان قیمت رفع میشود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: از دیگر موضوعاتی که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد استفاده از ظرفیتهای مغفول کشور یعنی معادن است که برای تحقق این مهم باید قوانین مناسبی تصویب شود تا دولتمردان و مسوولان اجرایی ملزم به برنامهریزی و تدوین استراتژیها و اقدامات مناسب در این حوزه شوند، در حال حاضر متاسفانه به دلیل برخی بی توجهیها از پتانسیل این حوزه به درستی استفاده نمیشود.