به گزارش میمتالز، عملکرد دولت آتی در سیاست خارجی مستقیما بر سطح سرمایهگذاری و رشد اقتصادی، فروش نفت، ارتباط با شرکا، بهبود گردشگری و جلوگیری از فرار سرمایه از کشور اثر خواهد گذاشت. با توجه به این نکته، مهمترین راه افزایش سرمایهگذاری در کشور دسترسی به سرمایه خارجی است. بدون شک در فقدان یک سیاست خارجی سازنده، رویای رشد اقتصادی سریع و پایدار ناممکن خواهد بود.
درحالیکه حدود یک هفته تا انتخابات ریاستجمهوری باقی مانده است، بعد اقتصادی سیاست خارجی به بخش جداییناپذیر نامزدهای ریاستجمهوری بدل شده است. در یکی از مناظرههای روزهای اخیر یکی از نامزدها در ویژه برنامه انتخاباتی صداوسیما تصویری از ترافیک هوایی ایران نشان داد و گفت که به علت ضعفمدیریت و فقدان آگاهی، تنها ۲درصد از حجم پروازها از آسمان ایران عبور میکند. این عکس نشان میدهد که ایران در جغرافیای اقتصاد جهان مانند یک جزیره شده است.
این اظهارات تنها بخش کوچکی از یک پازل بزرگتر را نشان میدهد که بیانگر فرصتهای اقتصادی از دست رفته در سایه سیاست خارجی فعلی است. البته در روزهای اخیر، نامزدها موضوعاتی، چون لغو تحریمها، تعامل با FATF، افزایش تجارت و همکاری اقتصادی با کشورهای دیگر را مطرح کردهاند، اما به نظر میرسد که عملیاتی شدن این وعده کار آسانی نباشد؛ هرچند که یک ضرورت برای دولت آینده است. «دنیایاقتصاد» در این گزارش به شش جنبه مهم سیاست خارجی میپردازد که آن را به یک فوریت برای دولت چهاردهم تبدیل میکند. با نزدیک شدن به موعد برگزاری چهادهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، برنامههای تبلیغاتی نامزدها جدیتر از قبل در حال پیگیری است.
در یکی از این برنامهها، یکی از نامزدها با در دست داشتن یک عکس، به عبور کمرمق پروازهای بینالمللی از آسمان ایران اشاره کرد و نسبت به آن اعتراض داشت. صحبتهای این نامزد ریاستجمهوری را میتوان بخشی از یک مساله بزرگتر در نظر گرفت؛ مساله توجه به سیاست خارجی و اولویت آن به سیاست داخلی چیزی است که لزوم آن در بخشهای مختلف اقتصاد ایران به وضوح حس میشود و بهبود شرایط فعلی در گرو نگاه درست به آن است. به این ترتیب میتوان این اهمیت را از ۶جنبه متفاوت بررسی کرد و به جزئیات آن پرداخت.
بررسی دادههای اقتصاد کلان ایران طی مطالعات متعدد نشان داده است که رشد اقتصادی در کشور از محل سرمایهگذاری رخ میدهد و بهرهوری در آن جایگاه خاصی ندارد. به این ترتیب، تحریمهای اقتصادی در سالهای اخیر با محدود ساختن درآمدهای نفتی دولت و روند سرمایهگذاری در کشور موجب شده است چشمانداز رشد اقتصادی چندان امیدوارکننده نباشد. اقتصاددانان تاکید دارند که عبور از این وضعیت مستلزم تداوم سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است و محل تامین آن منطقا یا از داخل کشور است یا از خارج کشور. با این حال مسلم است که با فقط منابع داخلی، آن هم در غیاب درآمدهای سرشار نفتی چنین اتفاقی امکانپذیر نیست. با توجه به این نکته، تنها راه افزایش سرمایهگذاری در کشور دسترسی به سرمایه خارجی است. بدون شک در فقدان یک سیاست خارجی سازنده، رویای رشد اقتصادی سریع و پایدار ناممکن خواهد بود.
یکی دیگر از مواردی که اهمیت سیاست خارجی برای اقتصاد ایران را گوشزد میکند، هزینه صادرات نفت است. منابع نفتی بهعنوان یکی از اصلیترین محصولات صادراتی کشور، نقش مهمی در تامین ارز مورد نیاز اقتصاد ایران دارد. با این حال در خلال صحبتهای نامزدهای ریاستجمهوری، نکات قابل تاملی از وضعیت فروش نفت ایران بیان شد. بر این اساس، طبق گفتههای یکی از نامزدها، در دوران تحریم حدود ۳۰درصد از منابع ارزی حاصل از فروش نفت در جابهجاییها از دست میرود. با توجه به محدودیت تولید و صادرات، کاهش ۳۰درصدی درآمدهای نفتی به معنای محرومیت کشور از بخش قابلتوجهی از منابع ارزی خود است. از این گذشته حفظ سطح فعلی تولید نفت نیز مستلزم سرمایهگذاریهای جدید است که تامین آن از داخل کشور دور از ذهن به نظر میرسد.
در نهایت باید به تهاتر نفت نیز اشاره کرد که ایران را در موضع ضعف نسبت به خریدار قرار میدهد. از مجموع این نکات حول محور صادرات نفت میتوان دریافت که سیاست خارجی و رفع موانع بینالمللی بر سر راه نفت از اهمیت حیاتی برخوردار است.
یکی دیگر از مسائل مهمی که در سالهای اخیر کم و بیش اخبار آن به گوش رسیده است، ممانعت کشورهای همسایه و شرکای تجاری ایران از انجام مبادلات اقتصادی به بهانه تحریم است. به بیان دیگر، کشورهای نزدیک از نظر سیاسی مانند چین، روسیه و ترکیه نیز در موقعیتهای مختلف، تحریم را دستاویزی برای عدم همکاری اقتصادی قرار دادهاند. این موضوع از موارد یادشده نیز فراتر رفته و شامل کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز میشود. این مساله در آزادسازی پولهای بلوکهشده ایران در کره جنوبی و انتقال آنها به قطر کاملا مشهود است. بدون شک حل و فصل این موارد مستلزم برخورداری از یک سیاست خارجی کارآ است.
درحالیکه گزارشها از بازار ۱۱هزار میلیارد دلاری توریسم بینالمللی در سال۲۰۲۳ حکایت دارد، اقتصاد ایران سهم قابل توجهی از این بازار را در اختیار ندارد. این در حالی است برخی همسایگان ایران مانند امارات متحده عربی و ترکیه درآمدهای قابل توجهی از گردشگری دارند و در سالهای اخیر شهر دوبی پای ثابت ۱۰مقصد اول گردشگری جهان شده است. با این حال موانع مختلفی که از جانب تنگناهای سیاسی در عرصه بینالملل بر اقتصاد ایران وضع شده است، موجب میشود تا سهم ایران از این بازار بزرگ ناچیز بماند؛ مسالهای که بدون شک کلید آن در دست یک دیپلماسی سازنده قرار دارد.
یکی از موارد کمتر توجهشده درباره اقتصاد ایران، مساله چشمانداز است. آنچه در دوران پس از توافق هستهای به وقوع پیوست و دستاوردهایی مانند کنترل تورم را به ارمغان آورد، افق مناسبی بود که آحاد اقتصادی در پی این رویداد به دست آوردند. این موضوع درباره تورمهای قابل توجه سالهای اخیر، خروج سرمایه مالی و موج مهاجرت نیروی انسانی نیز صدق میکند. تحریمها و چشمانداز ناروشنی که بر اقتصاد ایران سایه انداخته است، موجب میشود تا مهاجرت نیروی کار متخصص و خروج سرمایه از کشور به یک امر متداول تبدیل شود؛ اتفاقی که پیام امیدوارکنندهای برای اقتصاد ایران ندارد و تغییر این وضعیت در گرو بهبود سیاست خارجی کشور و برداشته شدن تحریمها است.
هر اقتصاد، فرصتهای محدودی برای خروج از تله توسعهنیافتگی و ورود به باشگاه کشورهای با درآمد سرانه بالا دارد. اقتصاد ایران نیز از موضوع مستثنی نیست. بدون شک در صورتی که پنجره جمعیت جوان کشور بسته شود و اقتصاد ایران با بحرانهایی، چون پیری جمعیت، کمبود سرمایهگذاری و بحرانهای رفاهی ناشی از صندوقهای بازنشستگی درگیر بماند، کار برای رشدهای پایدار با نرخ بالا و پیوستن به جمع توسعهیافتهها بسیار سخت میشود. به نظر میرسد با گذر زمان این وضعیت بغرنجتر شده است و در صورت عدم توجه به ابعاد مختلف آن، یک حسرت بزرگ را برای ساکنان این سرزمین برجای خواهد گذاشت. به این ترتیب برای دستیابی به رشد رفاهسازنیازمند آشتی با اقتصاد جهانی هستیم و در غیر این صورت، در نرخ رشد اقتصادی پایین به دام میافتیم. اعمال تحریمها در یک دهه اخیر، آسیب قابل توجهی به وجه اقتصادی کشور زده و باعث شده است که سرعت رشد اقتصاد ایران در مقایسه با رقبای منطقهای کم شود. تلاش دشمنان بیشتر بر این بود که ایران از جغرافیای اقتصادی جهان حذف شود که این موضوع میتواند اثر مخربی حتی برای امنیت ایران داشته باشد. از سوی دیگر، ایجاد گرههای اقتصادی با کشورهای شرقی و غربی، باعث کاهش ریسکهای امنیتی علیه اقتصاد ایران میشود.
منبع: دنیای اقتصاد