به گزارش میمتالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با اشاره به اینکه سالگذشته، سالدشواری برای فعالان اقتصادی بود، گفت: سال۱۴۰۲ در مقایسه با سنوات قبلتر از ویژگی و تفاوتهای خاصی برخوردار بود؛ بهطوریکه همه صاحبان صنایع نسبت به آن مسائل و مشکلات اتفاق نظر داشته، بهویژه رفتار انقباضی بانکها با رویکردهای محدودکننده و بدون برنامه ریزی و بدون درنظرگرفتن هیچ گونه فرصتی برای بنگاههای اقتصادی، وصول مالیاتهای سنگین و رفتار نادرست بانکمرکزی درخصوص موضوعات ارزی بود که حجم صادرات کشور را نیز در سالگذشته با کاهش ۳۰درصدی مواجه کرد.
صمد یوسفیاصل، در هشتاد و سومین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخشخصوصی استان زنجان، با بیان اینکه یک واحد تولیدی با توجه به تعداد نیروهای فعال به مثابه یک سازمان میماند، افزود: خواسته فعالان اقتصادی، صنعت گران و تولیدکنندگان که البته خواسته زیادی هم نیست، این است که هرگونه تغییر و تصمیم جدید چه در حوزه بانکی، مالیاتی، تامیناجتماعی و... باید با درنظرگرفتن فرصتی برای فعالان اقتصادی باشد. صمد یوسفیاصل عنوان کرد: در حالحاضر ۴ ماه از سالجاری را پشتسر گذاشته ایم و دولت جدید نیز قطعا برای ۴ ماه آینده درگیر انتخاب کابینه و وزرای خود خواهد بود، بنابراین با عبور از دوسوم سال، منتظر اتفاق تازهای نیستیم و درمجموع، برآوردها و پیشبینیها حاکی از آن است که امسال نیز تکرار سالقبل است.
استاندار زنجان نیز در این مراسم با بیان اینکه مساله عمده کشور این است که نرم افزار حکمرانی کشور از دهه۶۰ به بعد به روز نشدهاست، خاطرنشان کرد: ما از دوره اتکا به درآمدهای نفتی عبور کرده ایم و اکنون شرایط فرق کردهاست و بهدنبال این هستیم تا مجاری تولید ثروت در کشور افزون شود. محسن افشارچی گفت: در حوزه اقتصاد همچنین مشکلی داریم که اقتصاد ما بر مبنای نفت شکلگرفتهاست و رشد اقتصادی اغلب از محل درآمدهای نفتی محقق میشود.
افشارچی به فرآیندهای زمانبر استعلام و تحقق سرمایهگذاریها اشاره و ادامهداد: اکنون ۱۷ مرکز داریم که باید به استعلامهای سرمایهگذاری پاسخ بدهند درحالیکه این روند، واگراست و ما نیازمند این هستیم که فرآیندها همگرا شود. استاندار زنجان به اهمیت حوزه بازرگانی و تجارت اشاره کرد و گفت: تجارت باید بهصورت یک فعالیت مستقل و مجزا تعریف شود درحالیکه تولیدکنندگان در کنار مقوله تولید، تمرکز در فرآیند بازاریابی و فروش محصولات هم دارند.
منبع: دنیای اقتصاد