شتاب‏‏‌دهنده شرکت‏‏‌های معدنی

به گزارش می‌متالز، یکی از دلایل مهم آن را باید در ضعف اکتشافات معدنی در ایران جست‌وجو کرد، زیرا بخش اعظم کشور از اکتشافات معدنی بی بهره بوده و هنوز پتانسیل کشف ذخایر متوسط حتی بزرگ مخصوصا در اعماق وجود دارد. این نکته را باید در کنار متولی‌های چندگانه در حوزه اکتشاف بررسی کرد که خروجی آن در نهایت این است که بسیاری از معادن متروکه نه تنها هنوز وارد چرخه تولید نشده بلکه حتی دلایل متروکه ماندن آنها نیز بعضا در هاله‌ای از ابهام است.

اینکه با رشد تکنولوژیک در جهان هنوز بسیاری از ذخایر وارد فرآیند تولید نشده یا اکتشافات کامل نشده یکی از نگرانی‌هایی است که آینده معدنی ایران را با ابهام همراه ساخته است. برای توضیح واقعیت‌ها باید به چند نمونه معدنی در سال‌های اخیر اشاره کرد. ذخایر عظیمی از خاک نسوز در شرق کشور وجود دارد که زمانی یک گنج معدنی محسوب می‌شد ولی با گذشت زمان اهمیت آنها به دلیل تضعیف بازار مصرف تقلیل یافته و بسیاری از آنها متروکه شده یا ارزش اقتصادی خود را از دست داده است. بسیاری از ذخایر زغال سنگ که حتی امکان استخراج روباز دارند هم ممکن است به این حال و روز بیفتند اگرچه شواهدی از این امر را می‌توان مشاهده کرد. این وضعیت برای ذخایر سیمان نیز محقق شده تا جایی که حتی احداث کارخانه سیمان توجیه خود را از دست داده است.

این آینده می‌تواند برای بسیاری دیگر از ذخایر معدنی نیز اتفاق بیفتد و در این بین نخست شرکت‌های معدنی و سپس کل اقتصاد کشور متضرر خواهند شد. ذخایر غیرفلزی بیشتر از ذخایر فلزی مستعد بی ارزش شدن هستند یعنی به مرور زمان ارزش اقتصادی خود را از دست بدهند. هیچ تضمینی وجود ندارد که در آینده ذخایر با ارزش سنگ ساختمانی امروز به ذخایری کم اهمیت در مقیاس جهانی تبدیل نشود، بنابراین بهتر است هرچه بیشتر به سمت استخراج حرکت کنیم تا از منافع مادی آن معادن جدیدی کشف و راه اندازی شود و مورد بهره برداری قرار گیرد. اما نکته قابل توجه آنکه بسیاری از ذخایر معدنی که در گذشته اصطلاحا چنگی به دل نمی‌زدند، امروزه به ذخایری بسیار با‌ارزش تبدیل شده اند که مهم‌ترین دلیل آنها تکمیل اکتشافات معدنی و ترسیم چهره‌ای جدید از ذخایر بوده که نمونه‌های آنها در معادن مس برجسته‌تر است. به جرات باید گفت چهره معدنی کشور امکان تغییر دارد ولی لازمه آن تغییر نگاه و آزادی عمل در حوزه‌های معدنی است.

در ابتدا باید بپذیریم که ذخایر معدنی امروز، الزاما در آینده نیز ارزشمند نیست و هرچقدر بر این ذخایر فعالیت استخراجی و اکتشافی صورت پذیرد، فضای بزرگ تری برای معدن‌کاری در آینده را رقم خواهد زد. شرکت‌های معدنی در شرایطی که از این حوزه کسب سود کنند، بخش مهمی از آن را صرف سرمایه‌گذاری در ذخایر دیگر یا اکتشاف همین ذخایر می‌کنند. این ذهنیت اگر پذیرفته شود، راه را برای ورود ماشین آلات و سرمایه‌گذاری بیشتر باز خواهد کرد. در ماه‌های اخیر شاهد تلاش‌های بسیاری برای آزادسازی و استفاده از ذخایر معدنی به نسبت راکد یا تعیین تکلیف نشده هستیم که در نوع خود شایسته تقدیر است، ولی در مقایسه با توانمندی‌های معدنی کشور به هیچ عنوان برجسته نیست.

سخت گیری‌ها از سمت منابع طبیعی یا محیط‌زیست یا مقاومت محلی یک واقعیت است که باید با نگاهی باز به آن پرداخت. شرکت‌های دولتی یا بدنه دولت ذخایر بسیاری در اختیار دارند که به کار نگرفتن آنها به معنی عدم النفع اقتصاد از منابع آن یا حداقل اشتغال‌زایی و توسعه محلی است. باید واقعیت‌هایی همچون مقاومت محلی را به رسمیت شناخت و برای تعدیل آنها گام برداشت. اگر شرکت‌های دولتی بزرگ همچون ایمیدرو مستقیما به عملیاتی شدن اکتشاف و استخراج ورود کنند بخش اعظم آنها تعدیل خواهد شد ولی این شرکت‌ها نیز از این توانمندی برخوردار نیستند. ذهنیت‌های محلی همچون آلوده شدن منابع آبی یا ریسک‌های محیط زیستی و حیاتی برای مردم محلی را باید جدی گرفت، زیرا یک ذهنیت می‌تواند به توقف فعالیت در یک پهنه اکتشافی حتی توقف استخراج منتهی شود که خروجی آن را بار‌ها شاهد بودیم. زیرساخت‌ها همچون راه یا برق و انواع مشابه را باید ریسک دیگری قلمداد کرد که بر فعالیت‌های معدنی سایه می‌اندازد.

اگرچه تکمیل اکتشافات و کاهش ریسک‌های معدنی اغلب بر عهده دولت بوده یا باید بخشی از این ریسک را متقبل شود، اما باید پذیرفت که دولت توان استخراج از تمامی این ذخایر یا تامین زیرساخت‌ها برای تمامی آنها را ندارد. تامین سرمایه از سمت بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاری خارجی یا بهتر از آن، واگذاری به بخش خصوصی بهترین رویکرد برای فعال شدن این بخش از معادن با محوریت صادرات است که بیش از همه به ارزآوری در روز‌های سخت اقتصادی کشور منتهی خواهد شد. از اهمیت معادن در اقتصاد ایران نباید غافل شد آن هم در زمانی که ادعا شده بود معدن بهترین راه برای عبور از اقتصاد نفتی ایران است.

جایگاه معدن در اقتصاد ایران قرار بود چگونه باشد؟

ذخایر معدنی منابع بسیار مهم و استراتژیک برای کشور و صنایع معدنی هستند و از طرفی شرایط اقتصادی امروز کشور و گسترش ابعاد تحریم‌های ظالمانه بین المللی ایجاب می‌کند توسعه معدن و صنایع معدنی به عنوان یک ضرورت جدی برای کشور مطرح شده و با اتکا بر این بخش از شرایط دشوار کنونی گذر کرد. چنان که در اسناد چشم انداز ۱۴۰۴ بیان شده، تصمیم گیران اصلی به اهمیت بخش معدنی به عنوان یک جایگزین مطمئن برای حوزه نفت پی برده اند، اما تا چه حد درجهت تحقق آنها گام برداشته اند، خود سوالی مهم است، اما آمار‌های رسمی منتشرشده ازسوی نهاد‌های دولتی حاکی از آن است که حوزه اکتشاف ذخایر معدنی به عنوان قلب تپنده صنعت معدن به هیچ وجه متناسب با برنامه ریزی و نیاز صنایع وابسته رشد نکرده و نیازمند توجه بیش ازپیش و سرمایه‌گذاری ویژه است.

در همین خصوص کارشناس ارشد معدن و صنایع معدنی گفت: کشور ما ۷ درصد ذخایر معدنی همراه با نفت و گاز دنیا را در اختیار دارد و برای اینکه بتوانیم این منابع را به نسل‌های آینده منتقل کنیم، باید در بخش معدن به عنوان یکی از بخش‌هایی که می‌تواند جایگزین صادرات نفت باشد، به درستی فعالیت کنیم. بهروز برنا افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه معدن حلقه اول اکتشاف در مرحله شناسایی و پی‌جویی است، اما متاسفانه شاهدیم این بخش که با ریسک بالایی همراه بوده، بدون بررسی‌های کارشناسانه به بخش خصوصی واگذار شده است؛ این در حالی است که ابتدا باید سازمان زمین‌شناسی اقدامات اکتشافی مانند تکمیل لایه‌های اکتشافی از جمله ژئوفیزیک هوایی را با دارا بودن بودجه کافی انجام دهد و در مرحله بعد این واگذاری انجام شود.

وی با بیان اینکه اکتشاف یک وظیفه حاکمیتی است، ادامه داد: متاسفانه کم‌اطلاعی بخش‌هایی که اقدام به اکتشاف کرده‌اند، در مرحله بعد و زمان بهره‌برداری برخی افراد ناآگاه متاسفانه با روش‌های غیر‌علمی مسیر‌های کانی‌سازی را با باطله‌های زیاد توامان استخراج کرده و باعث کور شدن معدن شده یا با استفاده از ابزار‌های نامناسب باعث می‌شوند ماده معدنی در میان باطله‌ها گم شود. کارشناس ارشد معدن و صنایع معدنی با اشاره به اینکه بخش اکتشاف در کشور ما فاقد متولی است، اظهار کرد: همان‌طور که باید برای بخش اکتشاف متولی مشخصی همچون سازمان زمین‌شناسی داشته باشیم، در بخش فرآوری هم نیازمند متولی هستیم. متاسفانه حتی شاهدیم که با وجود راه‌اندازی پایگاه علوم زمین هیچ کدام از فعالان بخش اکتشاف اطلاعاتشان را در اختیار این مرکز قرار نمی‌دهند. وی با اشاره به اینکه تا چه میزان دانش اکتشاف در کشور وجود دارد، گفت: ما از نظر متخصص مشکلی نداریم و حتی می‌توانیم در کشور‌های دیگر خدمات فنی – مهندسی ارائه کنیم و اتفاقا اطلاعات موثق‌تری نسبت به خارجی‌ها از معادن کشور داریم، اما به دلیل تحریم‌ها واردات تجهیزات موردنیاز بسیار پیچیده است.

برنا با اشاره به استفاده نادرست از معادن عنوان کرد: معتقدم تا ۹۰ درصد معادن قابل بازیابی است، اما برخی که صرفا زمان کوتاهی برای معدن‌داری در نظر دارند، معادن سطحی زمین را بر‌می‌دارند و سراغ لایه‌های عمیق نمی‌روند و متاسفانه کسی این افراد را مواخذه نمی‌کند. وی با اشاره به شورابه‌ها به عنوان منابعی که دارای مواد معدنی هستند، خاطر‌نشان کرد: در حالی که ما در شورابه‌ها صرفا دنبال نمک هستیم، اما فلزات بسیاری در شورابه‌ها وجود دارد؛ به طور نمونه در خور و بیابانک، روی استخراج کرده‌ایم.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد نظام مهندسی معدن گفت: متاسفانه نظام مهندسی معدن نگاه کیفی به مقوله معدن ندارد و صرفا تعداد خاصی از مهندسان برگه‌های معادن را مهر و امضا می‌کنند و متاسفانه این افراد توسط بهره‌برداران و مالکان معادن انتخاب نمی‌شوند و جای تاسف است که این افراد در مورد معادن نزدیک به هم یک‌سری نظرات یکسان و تیپ دارند که همان را نوشته و امضا می‌کنند و این در حالی است که بین معادن نزدیک به هم تفاوت‌های بسیار بنیادین وجود دارد.

کارشناس ارشد معدن و صنایع معدنی افزود: خوشبختانه بر خلاف بسیاری از کشور‌ها که با وجود دارا بودن مواد معدنی چندین ماه به دلیل شرایط یخ‌بندان امکان انجام کار را ندارند، در کشور ما در بسیاری موارد از نوک کوه تا آبراهه به صورت طبیعی و به عنوان یک موهبت الهی حفاری شده و طبیعی است که هزینه‌های کاوش و حفاری به مراتب کمتر است. وی با اشاره به اینکه امروزه هر کسی به عنوان بخش خصوصی می‌تواند وارد حوزه اکتشاف و معدن‌کاری شود، گفت: به عقیده من سازمان زمین‌شناسی با تخصیص امکانات باید محدوده‌های امید‌بخش را پیدا کند و در مرحله بعد برای حفاری و بهره‌برداری آن را به بخش خصوصی واگذار کند، اما امروز به گونه‌ای عمل شده که گاهی اخباری در خصوص اینکه محلی‌های یک منطقه مانع اکتشاف و استخراج می‌شوند، به گوش می‌رسد. برنا با بیان اینکه حقوق دولتی باید با اهداف مشخص از معدن‌کاران دریافت شود، خاطر‌نشان کرد: حقوق دولتی معادن را دولت به جنگلبانی و محیط زیست می‌پردازد در حالی که بخشی از این حقوق باید به مردمی برسد که گرد و خاک این معادن را تحمل می‌کنند و بخش دیگر در اختیار نهاد‌های توسعه‌گرا در بخش معدن مانند سازمان زمین‌شناسی قرار داده شود و درآمد‌های این بخش را نباید در بخش‌های دیگر هزینه کنند.

منبع: دنیای اقتصاد