تاریخ: ۲۸ تير ۱۴۰۳ ، ساعت ۱۲:۳۵
بازدید: ۲۷
کد خبر: ۳۴۶۰۹۷
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
رئیس اتحادیه سرب و روی ایران:

انتظارات بخش معدن از دولت جدید؛ قانون را زیر پا نگذارید

انتظارات بخش معدن از دولت جدید؛ قانون را زیر پا نگذارید
‌می‌متالز - رئیس اتحادیه سرب و روی ایران با انتقاد از عملکرد دولت قبل در خصوص بخش معدن گفت: انتظار داریم دولت جدید طبق قانون عمل کند و اشتباهات قبلی مانند اخذ عوارض از صادرات و افزایش حقوق دولتی را تکرار نکند.

به گزارش می‌متالز، در حالی که بخش معدن و صنایع معدنی نیز مانند بسیاری بخش‌های دیگر درگیر چالش‌ها و مسائل بسیار هستند حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران معتقد است بایستی بخش معدن و صنایع معدنی از وزارت صمت جدا شود و خود وزارتخانه‌ای جدا داشته باشد تا بلکه از این طریق به مشکلات این بخش به صورت خاص توجه و پیگیری شود.

حسینقلی در پاسخ به این سوال که رویکرد دولت جدید در قبال بخش معدن چه باید باشد تا معدن از وضعیت فعلی و مشکلات خارج شود گفت: اولین نکته این است که دولت هر کار و اقدامی بخواهد انجام دهد باید قانونی عمل کند و مثل دولت قبل قانون را زیرپا نگذارد.

وی با اشاره به قانون رفع موانع تولید؛ افزود: همانطور که می‌دانید قانون ماده خام را تعریف کرده است، اما دولت قبل معنی ماده خام و نیمه خام را مجددا تعریف کرد و جدولی ارائه داد که این جدول غیرقانونی است.

منفی شدن تراز تجاری کشور پیامد اخذ عوارض غیرقانونی از صادرات است

حسینقلی افزود: از سوی دیگر اخذ عوارض از صادرات غیرقانونی است چرا که طبق قانون از صادرات مواد معدنی نباید عوارض گرفت، اما دولت قبل همه را مشمول عوارض کرده و این عوارض متغیر است. به طوری که در مجلس نیم درصد گفته شده، اما قطعیت آن را دولت تعیین می‌کند و از ۱۰درصد تا ۸۰ درصد هم متغیر است! این نشان می‌دهد هم مجلس قانون را خوب ننوشته بود و هم اینکه دولت و هیات دولت به دنبال درآمد گیری از بخش معدن است در حالی که این بخش باید مورد حمایت باشد تا سایر بخش‌ها که مواد اولیه شان از معدن تامین می‌شود بتوانند کار کنند.

وی در خصوص تبعات اخذ عوارض از صادرات گفت: سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم که صادرات ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بود؛ یعنی تراز تجاری مثبت بوده است، اما در سال ۱۴۰۲ که این عوارض را بستند ۱۷میلیارد دلار تراز تجاری کشور منفی شده است این اثر گرفتن عوارض غیرقانونی است.

حسینقلی ادامه داد: علاوه بر این حقوق دولتی را هم غیرقانونی هر سال دولت افزایش می‌دهد، یا از مواد معدنی فرآوری شده حقوق دولتی می‌گیرد در حالی که طبق قانون معدن انفال است و صنایع معدنی دیگر انفال نیست و دولت حقی برای گرفتن حقوق دولتی ندارد؛ بنابراین با توجه به قانون شکنی‌های نامبرده انتظار ما این است که بخش معدن و صنایع معدنی از وزارت صمت جدا شود و خود یک وزارتخانه شود، دوم اینکه هر فردی وزیر شد حداقل یک سوم وقت خود را برای بخش معدن و صنایع معدنی بگذارد؛ یعنی به تشکل‌ها وقت بدهد تا بروند مسائل و مشکلاتی که در حوزه دارند را بگویند و وزیر پیگیری باشد.

دولت جدید اشتباهات دولت قبل را تکرار نکند

وی با بیان اینکه وزیر صمت شخصی است که قرار است نصف اقتصاد این کشور را دست بگیرد، گفت: بنابراین باید وزیری باشد که حداقل یک چهارم رئیس‌جمهور قدرت داشته باشد و از بخش صنعت معدن و تجارت دفاع کند نه اینکه خود دشمن این بخش بشود! متاسفانه نگاه دولت قبلی ضد تولید و ضد صادرات بود؛ لذا از دولتی که روی کار آمده انتظار داریم اشتباهات و کار‌های غلطی که دولت قبلی کرده است را انجام ندهد بلکه در عوض از تولید حمایت کند.

حسینقلی ادامه داد: به عنوان مثال انتظار داریم وزیر صمت که روی کار می‌آید از وزارت نیرو در خصوص قطعی برق واحد‌های صنعتی پاسخ بخواهد. وزیر نیرو وظیفه دارد برق تولید کند، اما شاهد هستید که در زمستان گاز و در تابستان برق نداریم و دولت قبل و دولت‌های قبلتر احتیاجات مردم را تامین نکرده‌اند. آن هم در شرایطی که الان برق برای جایی مثل خوزستان از نان شب واجب‌تر است، اما دولتمردان در انجام وظایف خود ناتوان بوده‌اند.

منبع: تحلیل بازار

عناوین برگزیده