رئیس‌جمهور منتخب از سیاست‌های دستوری و تحکمی برای حل مشکل مسکن پرهیز کند

‌می‌متالز - عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت چهاردهم باید از سیاست‌های دستوری برای حل مشکل مسکن پرهیز کند، گفت: ورود دولت به موضوع اجاره و قیمت مسکن و اتخاذ تصمیمات تحکمی و دستوری هیچ وقت راه به جایی نبرده و اگر دنبال کاهش اجاره بها و قیمت مسکن هستیم باید میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود.

به گزارش می‌متالز، مهرداد لاهوتی مسکن را از مطالبات به حق مردم دانست که باید مورد توجه ویژه دولت چهاردهم قرار گیرد و گفت: یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز کشورمان است و این موضوع را نمی‌توان کتمان کرد در واقع ۸۰۰ هزار واحد برای زوجین جوان و مابقی هم برای سایر افراد جامعه باید در نظر گرفته شود.

وی با یادآوری اینکه هر کدام از دولت‌ها تامین مسکن را در قالب راهکار‌ها و روش‌های مختلفی دنبال کردند، افزود: اقشار جامعه به سه قسمت تقسیم می‌شوند؛ قشر متمول مسکن دارد و نیازی به پرداخت تسهیلات هم ندارد، برخی دیگر از افراد جامعه زمین دارند و باید با ارائه تسهیلات یارانه‌ای مسکن، آنها را صاحب خانه کرد و بخش دیگری هم هستند که اگر دولت به آنها کمک نکند به هیچ وجه امکان خانه دار شدنشان وجود ندارد البته این افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هم نیستند بنابراین دولت باید مسکن را بسازد و در اختیار آنها قرار دهد؛ ارائه تسهیلات مسکن هم از جمله مباحثی است که باید در مجلس دوازدهم مدیریت شود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس دوازدهم یادآور شد: در دولت هاشمی رفسنجانی بخشی از مشکل مسکن با واگذاری زمین، در دولت خاتمی با موضوع اجاره به شرط تملیک، در دولت احمدی نژاد با توجه به ساخت مسکن مهر و در دولت روحانی هم پیگیری تکمیل مسکن مهر مرتفع شد البته هر چند این طرح‌ها و پروژه‌ها دارای نقاط ضعف و قوتی بود، اما منجر به رفع بخشی از مشکل شد.

لاهوتی با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم، ادامه داد: در دولت شهید رئیسی موضوع ساخت سالانه یک میلیون مسکن مطرح شد در حالی که این موضوع به هیچ امکان‌پذیر نبود و بعد‌ها با تغییر صورت مساله این موضوع تکذیب شد و گفتند نگفتیم دولت سالانه یک میلیون می‌سازد بلکه گفتیم که ساخته می‌شود؛ در برنامه هفتم توسعه ساخت ۳۵۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده البته بخشی از ساخت مسکن در قالب بافت فرسوده و مسکن روستایی هم مورد توجه قرار گرفته که در مجموع به ساخت سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن در سال می‌رسد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه دولت چهاردهم برای تامین مسکن ناگزیر است که جامعه را به سه بخش تقسیم کند، گفت: امیدواریم مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم با همکاری هم مشکل مسکن مردم را حل کنند البته قانون جهش تولید مسکن هم قانون کارآمد و خوبی است و باید از ظرفیت آن برای خانه دار شدن مردم استفاده و با دستگاه‌هایی که به تعهداتشان عمل نمی‌کنند برخورد کرد.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم باید از سیاست‌های دستوری برای حل مشکل کمبود مسکن پرهیز کند، گفت: ورود دولت به موضوع اجاره و قیمت مسکن و تصمیمات تحکمی و دستوری هیچ وقت راه به جایی نبرده و اگر دنبال کاهش اجاره‌بها و قیمت مسکن هستیم باید تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)