به گزارش میمتالز، علیرضا عباسی، درباره مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص اعطای اختیار به مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ برای تعیین محل هزینه کرد مالیات پرداختی گفت: دولت لایحه بودجه سالانه را به مجلس ارسال میکند و هر سال این لایحه بودجه باید در مجلس بررسی و تصویب شود تا دخل و خرج دولت مشخص و بر اساس آن دولت اموراتش را بگذارند.
نماینده مردم «کرج» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت برای بودجه منابع و مصارفی دارد. منابع بودجه دولت نفت، عوارض و مالیات است. منابع دخل و خرج دولت در دنیا از محل دریافت مالیات است. این مالیاتها صرف اداره امور مختلفی در کشور مثل امور عمرانی، سلامت، امور اجتماعی، فرهنگی و ... میشود. این مصارف در لایحه بودجه دولت تعیین میشود و بخشی از این مالیاتها صرف هزینه کرد برای این مسائل میشود.
عباسی گفت: در مالیاتستانی و نحوه هزینه کرد این مالیاتها در بودجه دولت باید شفافسازی وجود داشته باشد، نه اینکه این شفافیت فقط در نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی اعمال شود.
وی ادامه داد: البته دیوان محاسبات با حسابرسیهایی که انجام میدهد شفافیت در نحوه هزینه کرد مالیاتها را مد نظر قرار میدهد؛ بنابراین اگر بر مبنای اختیار پرداخت مالیات به مودیان، تمام منابع به سمت پروژههای عمرانی برود یک سری از تکالیف دولت روی زمین میماند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اینکه بر اساس مصوبه دولت، مودیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ خودشان بتوانند از بین پروژههای عمرانی، سلامت، بهداشت، آموزش و ... تعیین کنند که این مالیات در کجا هزینه شود به نوعی مردمیسازی نحوه هزینه کرد مالیاتها است. البته این موضوع باید مدیریت شده باشد و به این صورت نباشد که هر کس در هر جا که خواست مالیاتش را هزینه کند. از این رو اولویتهای اصلی کشور باید معرفی شود و افراد بر اساس اولویتها در این حوزهها مالیات خود را هزینه کنند.