در انتظار «حذف قیمت دستوری»

به گزارش می‌متالز، چهاردهمین نشست دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی برگزار شد. محور این نشست، بررسی شرایط اقتصاد کشور و راهکار‌های برون‌رفت از مشکلات موجود است. هیات‌نمایندگان اتاق ایران، یک روز پس از میزبانی از رئیس‌جمهور منتخب گردهم آمدند تا در چهاردهمین نشست از دوره دهم، ضمن بررسی آخرین تحولات اقتصادی، درباره مسائل روز بخش‌خصوصی همفکری کنند. در نطق پیش از دستور چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات‌نمایندگان اتاق ایران، امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حاکم بر اقتصاد کشور، گفت: اگر بخواهیم از فرصت دوساله پیش‌روی اتاق‌ها استفاده کنیم، باید به‌صورت منسجم برنامه ریزی‌کرده و ضمن شناسایی دقیق مزیت‌های صادراتی کشور، بر اساس آن حرکت کنیم.

او قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های جدی اقتصاد عنوان کرد و افزود: اتاق اصفهان مطالعه پژوهشی روی این حوزه انجام داده‌است. بر اساس علم اقتصاد دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری موجب اختلال شده و این موضوع مخرب‌ترین روش اداره اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه‌داد: به دلیل سیاستگذاری نادرست با صادرات هندوانه ایران، سالانه ۷‌میلیارد دلار به اقتصاد ایران آسیب وارد می‌شود، پس اینجا اهمیت سیاستگذاری‌های کارشناسی و دقیق را به خوبی احساس می‌کنیم. بر اساس اظهارات او، قیمت‌گذاری دستوری، چرخه عرضه و تقاضا را به‌هم می‌زند و درک آسیب آن به اقتصاد، خیلی پیچیده و سخت نیست. قیمت‌گذاری دستوری در هر حوزه‌ای موجب می‌شود تا شاهد کمبود کالا باشیم و با افزایش قیمت مواجه شویم. درواقع هدف قیمت‌گذاری دولتی که کمک به قشر آسیب پذیر جامعه است، حاصل نمی‌شود، چون این روش در تضاد با علم اقتصاد است.

در ساماندهی تشکل‌ها از حضور پیشکسوتان استفاده شود

ابوالفضل حجازی، رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه، گفت: سال‌گذشته ۷۰۰‌هزار دستگاه موتورسیکلت و ۴۰۰ تا ۵۰۰‌هزار دستگاه دوچرخه تولیدشده‌است. ۸۰۰‌میلیون دلار ارز به موتور و ۵۰‌میلیون دلار ارز به دوچرخه داده‌شده، اما از سال‌گذشته به دلیل تخلف برخی کارخانه‌ها ثبت‌سفارش دوچرخه بسته شده‌است.

عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران ادامه‌داد: ۱۰۰کارخانه تولید دوچرخه یا تعطیل هستند یا ارز نمی‌گیرند و کسی هم در این حوزه پاسخگو نیست. در شرایط فعلی از اتاق ایران انتظار می‌رود این مشکلات را پیگیری کند.

۷ چالش و تهدید در حوزه امنیت غذایی کشور

در سومین نطق پیش از دستور، اسحاق بندانی، عضو اتاق ایران با تاکید بر اهمیت امنیت غذایی، گفت: در ایران ۴‌میلیون نفر کاربر بخش کشاورزی وجود دارد که ۱۸‌درصد از شاغلان فعال کشور را شامل می‌شود. این تعداد بالغ بر ۱۳۰‌میلیون‌تن محصول کشاورزی تولید کرده‌اند که ۸۵‌درصد ارزش غذای جامعه را تامین می‌کنند. بندانی ادامه‌داد: تولیدات بخش کشاورزی معادل ۱۳‌درصد صادرات غیرنفتی با ارزش ۶‌میلیارد دلار است؛ اما متاسفانه ۱۷‌میلیارد دلار واردات در حوزه کشاورزی داشتیم و این تراز منفی ۱۱‌میلیارد دلاری فاجعه است. او با اشاره به چالش‌های مختلف در حوزه امنیت غذایی، افزود: ناپایداری در خودکفایی انرژی، راندمان پایین ۴۰ تا ۶۰‌درصدی و وابستگی شدید به واردات کالا‌های اساسی ازجمله این چالش‌هاست. به گفته او، روغن خوراکی و ذرت ۹۰‌درصد، کود‌های مختلف ۸۰‌درصد، دارو و مکمل‌های دام و طیور نزدیک به ۱۰۰‌درصد وابسته به واردات هستند.

کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته سالاری باشد

در ادامه نشست، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تاکید بر اهمیت تعامل سازنده بین بخش‌خصوصی و دولت، ابراز امیدواری کرد؛ کابینه دولت چهاردهم، بخش‌خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بداند و شرایطی مهیا شود تا هم زمان کابینه بخش‌خصوصی هم شکل بگیرد و این دو در کنار هم با تشکیل جلسات منظم، موضوعات حیاتی اقتصاد را بررسی کنند. صمد حسن زاده تاکید کرد: با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته سالاری باشد تا امکان زمینه سازی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور مهیا شود. او با اشاره به میزبانی اتاق ایران از رئیس‌جمهور منتخب، گفت: این اولین‌بار بود که بخش‌خصوصی پیش از شروع به‌کار دولت، با رئیس‌جمهور منتخب دیدار کرد و در این فرصت، ضمن مطرح‌شدن مصائب و مشکلات توسط فعالان اقتصادی، راهکار‌های بخش‌خصوصی به سمع و نظر رئیس قوه مجریه رسید. حسن زاده اظهار کرد: اتاق ایران تلاش خواهد کرد با شروع به‌کار دولت جدید، نشست‌های همفکری را یکی دوبار در سال‌برگزار کند تا تعامل سازنده بین دولت و بخش‌خصوصی بیش از گذشته شکل بگیرد. خوشبختانه امروز همه بخش‌های دولت به این نتیجه رسیده‌اند که اگر مشکلی در روابط بین‌المللی و اثرگذار بر زندگی مردم به‌وجود آید، به‌دست بخش‌خصوصی حل می‌شود. رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه وظیفه بخش‌خصوصی در دولت چهاردهم سنگین‌تر از گذشته خواهد بود، ابراز امیدواری کرد با روی کار آمدن عقلانیت در دولت جدید، فرصت برای نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در عرصه‌های تصمیم‌سازی بیش از گذشته فراهم شود و از این‌رو باید خود را به رویکردی علمی، مجهز کنیم تا صدایی رساتر و همسوتر از قبل از بخش‌خصوصی شنیده شود. حسن زاده افزود: یکی از درخواست‌های مهم اتاق از دولت جدید، اهمیت‌دادن به نقش شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی است. این نهاد ارزشمند می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی داشته‌باشد و ما هم به جد بر گزاری منظم این جلسات را از جناب دکتر پزشکیان خواستاریم. به گفته او، انتظار دیگر، حضور همه وزرای عضو شورا در کلیه جلسات شورای گفت وگوست تا از این طریق بتوانیم با بهترین راهکارها، مشکلات را حل کنیم. رئیس اتاق ایران ادامه‌داد: بخش‌خصوصی همچنین از دولت چهاردهم انتظار تشکیل کابینه‌ای کارآمد، منسجم و باتجربه براساس شایسته سالاری دارد که اگر جز این باشد، تحقق اهداف توسعه‌ای کشور دور از انتظار خواهد بود. او تاکید کرد: کابینه جدید باید پیش از اتخاذ هرگونه سیاست جدید، ابعاد مختلف آن را به دقت بررسی و با اهل نظر و بخش‌خصوصی مشورت کند تا از وارد آوردن هرگونه شوک و بی ثباتی به اقتصاد جلوگیری شود. حسن زاده افزود: انتظار داریم که دولت، بخش‌خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بشمارد و این دو بخش یک نیروی کمک‌کننده به یکدیگر باشند، بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، تشکیل کابینه بخش خصوصی، همزمان با دولت است. کارکرد این کابینه موازی، تشکیل جلسات منظم با دولت و طرح موضوعات حیاتی اقتصاد با سیاستگذاران است.

بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، اتاق ایران هیچ تخلف مالی نداشت

در ادامه این نشست، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ۱۰‌ساله اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور توسط کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ارائه شد. کاشفی گفت: به دنبال حواشی مختلف پیش آمده درباره مساله مالی در اتاق‌های بازرگانی، شورای‌عالی نظارت و مجلس شورای‌اسلامی به این موضوع ورود کردند و ۳۱فروردین ۱۴۰۱ طرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاق‌های بازرگانی تصویب شد. او ادامه‌داد: هیات‌رئیسه اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها به دلیل توجه به شفافیت، بیشترین همکاری را با هیات تحقیق و تفحص به‌عمل آوردند. برای همین مدارک و اسناد مالی ۱۰‌سال گذشته در اختیار هیات تحقیق و تفحص گذاشته شد و در روز‌های آخر مجلس یازدهم در مجلس قرائت و تصویب شد.

هیات‌رئیسه اتاق ایران، خواستار توقف طرح اصلاح قانون اتاق در مجلس از سوی رئیس‌جمهور شود

حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ۱۰‌ساله اتاق ایران، گفت: نباید به سادگی از این موضوع گذشت که چرا و چطور مجلس برای اولین‌بار بعد از ۱۴۰ سال‌به نظارت بر یک نهاد خصوصی ورود کرد. واقعیت این است که بعد از بر گزاری انتخابات هیات‌رئیسه دوره دهم اتاق ایران، متاسفانه عده‌ای از همکاران ما به دلیل بیرون ماندن از عرصه انتخابات دو موضوع تحقیق و تفحص و اصلاح قانون اتاق را کلید زدند. او افزود: آنها به‌دنبال این بودند که ضمن زیر سوال‌بردن اساس هیات حاکمه اتاق‌ها، با تغییر قانون، زمینه حضور خود را در هیات‌رئیسه و اتاق فراهم کنند. سلاح‌ورزی با تاکید بر اینکه هیچ گونه تخلف مالی در عملکرد اتاق شناسایی نشد و کذب‌بودن ادعا‌های مطرح‌شده علیه اتاق با این تحقیق و تفحص روشن شد، ادامه‌داد: باید منشور اخلاقی در درون خود اتاق تهیه شود تا با افراد درون اتاق که به کذب، این نهاد ۱۴۰‌ساله را زیر سوال بردند برای جلوگیری از تکرار آن، برخورد شود. عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران ادامه‌داد: درخواست ما این است که دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و با حضور همه ذی‌نفعان تدوین و به مجلس تقدیم کند.

نتیجه تحقیق و تفحص، آزمونی برای رد ادعا‌ها علیه اتاق ایران بود

حسین پیرموذن، نایب رئیس اتاق ایران، با اشاره به تذکر یکی از نمایندگان مبنی‌بر امکان ابطال صورت‌های مالی اتاق با درخواست هر ذی‌نفعی با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، گفت: در قانون اتاق ایران، بازرس و حسابرس یک نفر است. ما این را مکتوب به هیات تحقیق و تفحص اعلام کردیم و آنها متقاعد شدند که آن را لحاظ کنند؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد و بازهم آن را تخلف محسوب کردند. بااین‌حال ازآنجاکه خواسته این هیات، تغییر این قانون است ما تبعیت خواهیم کرد.

احیای واقعی شورای‌عالی تامین‌اجتماعی را دنبال می‌کنیم

در بخش بعدی این نشست، گزارشی درباره چالش‌ها و انتظارات در حوزه عمل کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق ایران، توسط آرمان خالقی، نایب رئیس این کمیسیون ارائه شد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین‌اجتماعی اتاق ایران با اشاره به تشکیل سه کمیته در این کمیسیون، گفت: در این حوزه با موضوعاتی روبه‌رو هستیم که برخی به همت دولت و برخی به کمک مجلس حل می‌شوند. مهم‌ترین موضوع رعایت سه جانبه گرایی در بخش تامین‌اجتماعی است. متاسفانه این اصل به خوبی رعایت نمی‌شود و بدون‌شک با احیای شورای‌عالی تامین اجتماعی، سه جانبه گرایی بین دولت، کارگران و کارفرمایان اجرایی می‌شود، بنابراین تشکیل شورای‌عالی تامین‌اجتماعی به معنای واقعی آن به جدیت از طرف کمیسیون مالیات اتاق ایران دنبال می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد