به گزارش میمتالز، این قانون مورد کارشناسی قرار گرفته است و به شدت میتواند به ساماندهی بازار مسکن کمک کند. با فرآیند تدریجی که در این قانون دیده شده ظرف یک تا دو سال آینده اعتبار اسناد عادی کاهش پیدا کرده و در نهایت از بین میرود و اعتبار اسناد رسمی بیشتر میشود. این موضوع بزرگترین دستاوردی است که در ساختار حقوقی کشور جاری خواهد شد و از فروش یک ملک به چند نفر نیز جلوگیری میشود. در عین حال بحث آنی شدن استعلامها کمک بسیاری به افزایش اسناد رسمی میکند. در ماده ۱۰ این قانون آمده است که اگر واحدی برای صدور سند رسمی بدهی به شهرداری و... دارد و پرداخت نکرده باشد بر روی سند درج شود تا در زمان نقل وانتقالات خریدار از این موضوع مطلع باشد.
منبع: دنیای اقتصاد