افزایش سودآوری و پایان ناترازی شرکت‌ها، ۲ مزیت مهم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه/ دولت چهاردهم کاهش دخالت در تولید و قیمت‌گذاری را در دستورکار قرار دهد

به گزارش می‌متالز، «مسعود خوانساری» با اشاره به حذف قیمت‌گذاری دستوری در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه و نیز مزایای آن در اقتصاد افزود: همه افراد آشنا با الفبای اقتصادی کشور به دلیل شناختی که نسبت به تبعات قیمت‌گذاری دستوری داشتند، مخالف این نوع قیمت‌گذاری بودند و همیشه دوری از این نوع قیمت‌گذاری به عنوان مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی مورد بحث بوده است.

او با اعلام اینکه واقعی نبودن نرخ ارز باعث چند برابر شدن اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد می‌شود، گفت: به طور معمول برخی به منظور حفظ ارزش صوری پول رایج در کشور، اقدام به کنترل دستوری قیمت ارز می‌کنند و مانع از حرکت قیمت ارز در مسیر اصلی خود می‌شوند، همچنین در کنار چنین اقدامی تصمیمات لازم را برای قیمت‌گذاری دستوری نرخ کالا اتخاذ می‌کنند.

خوانساری گفت: این امر به مراتب سبب خدشه‌دار شدن وضعیت تولید شده و دیگر دارای هیچگونه صرفه اقتصادی برای تولیدکننده نخواهد بود.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است: به طور قطع قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر ایجاد لطمه به مصرف داخلی، به ایجاد برخی مشکلات در فعالیت مربوط به صادرات منجر می‌شود و بر این اساس دیگر امکان رقابت با تولیدات خارجی وجود مهیا نخواهد شد.

او ادامه داد: با توجه به تبعاتی که همیشه این نوع قیمت‌گذاری دستوری با خود به همراه داشته، بنابراین ممنوعیت آن در قانون برنامه هفتم توسعه زمینه بهبود وضعیت معاملات بازار کالا‌های مختلف و نیز قیمت‌گذاری از طریق عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند.

خوانساری تاکید کرد: در مواقعی که یک کالا در بازار دچار کمبود می‌شود باید بر اساس تعرفه‌های وارداتی نسبت به کنترل مصرف آن کالا در بازار اقدام کرد که در این زمینه قیمت‌گذاری دستوری نوعی ضربه به تولید داخلی محسوب می‌شود و تبعات بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت.

تاثیر حذف قیمت‌گذاری دستوری در افزایش سودآوری شرکت‌ها

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر تاثیر حذف قیمت‌گذاری دستوری در افزایش سودآوری و ارزش سهام شرکت‌ها اعلام کرد: به طور طبیعی با ایجاد ممنوعیت در قیمت‌گذاری دستوری، ضمن واقعی شدن نرخ کالا‌ها زمینه ایجاد سنجش برای کیفیت تولید یک کالا و نیز میزان رقابتی بودن کالا‌ها فراهم خواهد شد.

به گفته او، این اقدام به طور قطع در افزایش سودآوری و پایان ناترازی شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

خوانساری با اشاره به تاثیر مسایل مختلف بر وضعیت تولیدی شرکت‌ها اعلام کرد: بهره‌وری، تکنولوژی مورد استفاده در بنگاه و نیز نیروی کار از جمله مسایلی هستند که به شدت بر روند تولید و فعالیت شرکت‌ها تاثیرگذار خواهند بود.

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری تیر خلاصی است که فعالیت شرکت‌ها را مورد هدف قرار داده است، افزود: این اقدام به ممانعت در فعالیت درست واحد‌های تولیدی منجر شده که در این راستا انجام هر گونه اقدام مثبتی از سوی بنگاه‌ها برای افزایش تولید به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بی‌تاثیر می‌شود.

او با اعلام اینکه در داخل کشور به دلیل وجود تحریم‌ها موفق به بروزرسانی تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی و رقابت سالم در دنیای خارج نبودیم، گفت: این مساله باعث کاهش بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی شد و در این راستا قیمت‌گذاری دستوری در اولویت همه مشکلات بنگاه‌های تولیدی قرار گرفت.

معضلات شکاف قیمتی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد

رییس سابق اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به شکاف قیمتی موجود در نرخ ارز سامانه نیما و بازار آزاد و معضلات ایجاد شده تحت‌تاثیر این مساله مهم اعلام کرد: کنترل قیمت ارز سبب ایجاد فاصله قیمتی چشمگیر نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد شده و این امر باعث می‌شود تا فروش کالا در بازار با قیمتی کمتر از ارزش واقعی انجام شود.

او اظهار داشت: از سوی دیگر نیاز‌های تولید داخلی که باید با نرخ بازار آزاد محاسبه شود مورد کنترل قرار می‌گیرد و همین امر به مراتب علاوه بر جلوگیری از رقابت کالای داخلی با خارجی، باعث لطمه جدی به تولید کشور می‌شود.

اولویت‌های دولت چهاردهم

خوانساری به اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه مسایل اقتصادی اشاره کرد و گفت: دولت باید علاوه بر حذف موانع موجود در حوزه کسب‌وکار، تلاش کند تا اقدامات لازم را در جهت کاهش دخالت خود برای تولید و قیمت‌گذاری در دستورکار قرار دهد و فقط به عنوان تنظیم‌گر به ایفای نقش بپردازد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)