به گزارش میمتالز، محمدتقی فیاضی، تحلیلگرمسائل اقتصادی با اشاره به وضعیت بازار ارز در یکسال و نیم گذشته گفت: در سالهای اخیر تورم با رشد زیای مواجه شد که این موضوع موجب شد تا نرخ ارز جهش بلندی را تجربه کند؛ اما در یک سال اخیر بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در دست داشت، توانست بازار ارز را تا حدودی مدیریت کند.
فیاضی با بیان اینکه در چند ماه گذشته، کشورمان با چالشهای مختلفی مواجه بوده است، اظهار کرد: از بمبگذاری کرمان و حمله اسرائیل به کنسولگری ایران گرفته تا حمله موشکی ایران به خاک اسرائیل و صدور قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شهادت رئیس جمهور و در تازهترین اتفاق هم شهادت اسماعیل هنیه در تهران اتفاقاتی بود که اگر در هر کشوری رخ میداد شرایط را ملتهب میکرد و بازار ارز را با چالشهایی مواجه میساخت.
وی ادامه داد: هرچند ما شاهد جهش نرخ ارز بعد از هر اتفاقی بودیم؛ اما با توجه به مدیریت مطلوب بانک مرکزی و داشتن منابع کافی و همچینن به دلیل اینکه نوسانات اخیر؛ ناشی از دلایل غیراقتصادی بود، بعد از مدت اندکی نرخها به سطوح قبلی بازگشت و التهابهای ارزی پایدار نماند.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، در شرایط فعلی هم که شاهد نوسانات نرخ ارز ناشی از شهادت اسماعیل هنیه هستیم، مردم باید آگاه باشند که این شرایط موقتی است و بعد از گذشت مدت اندکی بازار به وضعیت قبلی برمیگردد.
فیاضی گفت: با وجودی که در چند سال گذشته تورم کشور بالا بوده و در ماههای گذشته شاهد التهابهای مختلف و بزرگی در کشور بودیم؛ اما بانک مرکزی در این شرایط توانست بازار ارز را مدیریت و مانع از افزایش شدید نرخ ارز شود.
وی با اشاره به اینکه در مدیریت جدید بانک مرکزی در یکسال و نیم گذشته شاهد کنترل متغیرهای پولی در کشور بودیم، تصریح کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۰ درصد به ۲۱ درصد ریزش کرده است که کاهش این دو متغییر پولی به کاهش تورم منجر شده است. زمانی هم که نرخ تورم کاهش یابد، همه بازارهای مالی با افت قیمتی مواجه خواهد شد، یکی از مهمترین بازارهایی که از کاهش تورم تاثیر میپذیرد بازار ارز است، بنابراین با کاهش نرخ تورم، نرخ ارز نیز در سراشیبی قرار میگیرد.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: یکی از مسائل مهم که بانک مرکزی آن را در دستور کار قرار داده رشد ترازنامه بانکهاست؛ چراکه ناترازی بانکها در سالهای اخیر رشد زیادی را تجربه کرده است. رشد ترازنامه بانکها با دو عامل تشدید میشود، عامل اول افزایش تسهیلات تکلیفی توسط دولت و مجلس است و عامل دوم مقاصد منابع و مصارف خود بانکهاست که منجر به توزیع بی انضباطی در حوزه پولی شده است.
فیاضی عنوان کرد: در مدیریت جدید بانک مرکزی اقدامات بزرگی صورت گرفت تا رشد بی ضابطه ترازنامه بانکها گرفته شود که این موضوع موجب کاهش ناترازی بانکها شد.
وی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که به رشد نرخ ارز کمک میکند، کسری بودجه دولت است؛ چون کسری بودجه نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی را با افزایش رو به رو میکند؛ بنابراین اگر دولت با اقدامات مناسب بتواند مانع کسری بودجه شود و یا کسری بودجه را از محلهایی تامین کند که به چاپ پول منجر نشود، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی افزایش نخواهد یافت. بیشترین عاملی که باعث کنترل پایه پولی میشود، انضباط در مدیریت بازار پول و قطع ناترازی بانکهای تجاری است.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان با اشاره به این که اگر روند ناترازی بانکهای تجاری ادامه یابد و این بانکها قابل اصلاح نباشند باید به طور کلی منحل شوند، گفت: بانکهای ناتراز معمولاً به دلیل تسهیلات تکلیفی تحت فشار قرار دارند؛ بنابراین اگر این تکالیف برداشته شود و مقداری از ناترازی بانکهای تجاری جبران شود، موجب خواهد شد تا فشار بر پایه پولی کمتر شود. در این شرایط در میان مدت و بلند مدت یک گام اصلاحی برای کنترل پایه پولی برداشته خواهد شد.