![مستمری مردادماه مددجویان بهزیستی واریز شد مستمری مردادماه مددجویان بهزیستی واریز شد](/files/fa/news/1403/5/23/554761_789.jpg)
به گزارش میمتالز، در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه)، مراسم افتتاحیه فروم قانونگذاری با محوریت قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، با حضور «مهدی ضیغمی» معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و «بهروز طهماسب کاظمی» معاون پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، برگزار شد و تفاهمنامه همکاریهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با سازمان توسعه تجارت ایران به امضا رسید.
در ابتدای این نشست مهدی ضیغمی، معاون وزیر صمت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به امضای این تفاهمنامه در حاشیه نمایشگاه صنعت مالی، گفت: طبق اساسنامه، سازمان توسعه تجارت ایران مسوول مذاکرات و پیگیری موافقتنامههای تجارت آزاد، ترجیحی و سایر موافقتنامهها با کشورهای مختلف است؛ امیدواریم که تفاهمنامه همکاریهای رسمی سازمان با مرکز پژوهشهای مجلس، بتواند به نتایج مثبت برای کشور و توسعه تجارت خارجی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در ۲۰ سال اخیر چندان به امضای موافقتنامههای تجارت خارجی نمیپرداختند، افزود: در دولت شهید رئیسی موافقتنامهها و توافقنامههای تجارت آزاد و ترجیحی موضوعیت پیدا کرد.
معاون وزیر صمت اولویتدهی و انتخاب نظام منطقهای را یکی از نکات اساسی در امضای موافقتنامههای خارجی دانست و افزود: عقد این موافقتنامهها و توافقنامههای تجارت خارجی زمینههای کاهش هزینه واردات و افزایش صادرات را فراهم میکند از اینرو نمیتوان و نباید که به سادگی از آن عبور کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی زمان زیادی برای بررسی موافقتنامههای تجاری صرف میکند، افزود: حجم موافقتنامهها در حال افزایش است و هم اکنون موافقتنامه ایران با کشورهای، چون اندونزوی، سوریه، پاکستان، ترکیه، مالزی، آمریکای جنوبی و برخی کشورهای شرق آسیا در دست بررسی و اقدام عملیاتی است.
به گفته ضیغمی، سازمان توسعه تجارت ایران، پیشانی اجرا، سیاستگذاری قوانین و مقررات صادرات و واردات است و نقش بسیار مهمی در امر تجارت خارجی دارد. این سازمان به عنوان مشاور در کنار مجلس و مرکز پژوهشها قرار میگیرد و در بحث تدوین، اجرایی شدن و بهروز رسانی قوانین نقش خوبی ایفا میکند.
در ادامه این مراسم بهروز طهماسب کاظمی، معاون پژوهش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به کارویژههای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این مرکز یک نهاد مشورتی برای تمامی قوانین، طرحها و لوایحی تصویب شده در مجلس است و در واقع ۵ کارفرما اصلی دارد این کارفرماها عبارتند از؛ رئیس، هیات رییسه، کمیسیونهای تخصصی، نمایندگان مجلس و صحن مجلس است؛ کار اصلی این ۵ کارفرما، قانونگذاری و نظارت برعملکرد قوانین است.
وی ادامه داد: مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان نهاد مشورتی وظیفه دارد که بتواند دانش و تجربه ذخیره شده را در امور اجرایی کشور تجمیع و برای تصمیمگیری نهایی در اختیار کارفرما قرار بدهد. همچنین طبق اساسنامه به این مرکز ماموریت داده شده است که اگر میتواند به دولت و نهادهای حاکمیتی نیز در صورت نیاز مشورت بدهد.
به گفته معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ سازمان توسعه تجارت ایران در بخش اقتصاد عصاره همه دستاوردهای اقتصادی و تجاری است که این موفقیتها در قالب برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی نمود پیدا میکند؛ در واقع این سازمان محلی است که میتواند نقطه عطفی برای ارزیابی نتایج قوانین و مقررات باشد.
کاظمی در پایان بیان کرد: جزییات قانون تامین مالی و زیرساخت از سوی قانونگذار ذکر شده و در آن قانون به آنها پرداخته شده است.
منبع: شاتانیوز