ثبات قیمت اجاره مسکن در گرو تداوم سامانه خودنویس در دولت چهاردهم است

‌می‌متالز - کارشناس سیاست‌گذاری مسکن گفت: کنترل و ثبات بازار اجاره مسکن در گرو ادامه یافتن سامانه خودنویس از طریق وزیر راه و شهرسازی است.

به گزارش می‌متالز، سامانه خودنویس یکی از مهم‌ترین گام‌های دولت در بهبود وضعیت بازار مسکن به ویژه بخش اجاره بوده است که از طریق راه‌اندازی این سامانه بخش زیادی از دلالی و سوداگری‌ها در بازار اجاره برچیده شد. این در حالیست که در سال‌های گذشته به دلیل نبود یک سامانه کنترل قیمت و ثبت قرارداد‌ها بسیاری از مستاجران از دریافت هزینه‌های گزاف از سوی مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری گله‌مند بودند.

در همین زمینه کاظمی کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیان اینکه از خرداد ماه سال گذشته همزمان با راه‌اندازی این سامانه شاهد کاهش مراجعات مردم به شورای حل اختلاف برای شکایت از مشاوران املاک و یا دلالان و وسوداگرانی بوده ایم گفت: در سال‌های گذشته همواره اعلام میشد که مستاجران به دلیل دریافت هزینه‌های گزاف از سوی دلالان و سوداگران با مشکلات فراوانی همراه هستند که خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه بخش زیادی از این مسائل برطرف شده است.

وی افزود: دولت سیزدهم با راه اندازی این سامانه برنامه‌ای طراحی کرد که دیگر مستاجران مجبور نباشند برای ثبت قرارداد‌های خود به مشاوران املاک مراجعه کرده و هزینه‌های زیادی برای ثبت قرارداد‌های خود پرداخت کنند و با ورود به این سامانه هر ساله بتوانند قرارداد‌های رایگان ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است گفت: رونمایی از سامانه جدید تحت عنوان خودنویس، در خرداد ماه سال گذشته بوده و با طراحی که انجام شد تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام قرارداد‌های اجاره روی این سامانه بارگزاری شد.

او یادآور شد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ و همزمان با قطع شدن دسترسی به نسخه قدیمی سامانه دسترسی مردم و مشاوران املاک به سامانه خودنویس فراهم شد و سامانه املاک و مستغلات از دسترس مشاوران املاک خارج شد.

کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با بیان اینکه قانون الزام به ثبت و قانون ساماندهی بازار اجاره، تقریبا بطور هم‌زمان به دولت ابلاغ شدند گفت: بر اساس قانون ساماندهی بازار اجاره، اگر افراد ملکی را اجاره بدهند و کد رهگیری دریافت نکنند، درصورتی‌که به هر روشی شناسایی بشود، حتی اگر مستاجر در آن باشد، به‌عنوان خانه خالی شناخته می‌شود. این به معنای آن است که مالیاتی که به واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تعلق می‌گیرد مشمول این واحد‌ها هم خواهد شد.

وی اظهار کرد: دولت چهاردهم و همچنین وزیر راه وشهرسازی باید برای کنترل بازار اجاره مسکن به طور قطع تکمیل سامانه خودنویس را دنبال کرده تا بتوان این بازار را به سامان رساند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان