![مستمری مردادماه مددجویان بهزیستی واریز شد مستمری مردادماه مددجویان بهزیستی واریز شد](/files/fa/news/1403/5/23/554761_789.jpg)
به گزارش میمتالز، «حسین زارع» مسوول دبیرخانه هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تشریح فرآیند رسیدگی به اختلافات در بازار سرمایه، از کاهش رسیدگی به اختلافات خبر داد و اعلام کرد: تلاش بر این است که امسال نیز مدت زمان رسیدگی به اختلافات سیر کاهشی به خود بگیرد.
مطابق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، رسیدگی به اختلافات ناشی از فعالیت حرفهای فعالان بازار در صلاحیت مرجعی به نام هیات داوری است. یعنی چنانچه فعالیت حرفهای وجود داشته باشد و اختلافی نسبت به آن حادث شود، فعالان بازار در محاکم عمومی دادگستری طرح دعوا نمیکنند و بایستی دادخواست خود را به هیات داوری ارائه دهند و این مرجع قانونی عهدهدار رسیدگی است.
مفهوم شکایت در بردارنده هر گونه ناهنجاری شامل جرم، تخلف، اختلاف است. در این میان اگر تخلف و جرمی رخ دهد، رسیدگی به آن در صلاحیت هیات داوری نخواهد بود. جرم در دادسرا و دادگاه کیفری رسیدگی میشود و تخلف نهادهای مالی، ناشران، کارگزاران و... توسط بورسها و سازمان مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت احراز تخلف مجازات انضباطی متناسب از قبیل اخطار، توبیخ، جزای نقدی را در پی دارد. اما چنانچه مساله ناشی از اختلافات مالی باشد، هیات داوری رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر میکند.
وفق ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، طرح دعوا در هیات داوری نیازمند طی فرآیند سازش در کانونها است. یعنی افراد ابتدائاً نمیتوانند دادخواست خود را تقدیم هیات کنند، بلکه باید درخواست خود را به کمیته سازش کانون کارگزاران و یا کانون نهادهای سرمایهگذاری ارائه دهند. موضوع در جلسه با حضور اعضای کمیته و طرفین اختلاف طرح میشود و تلاش برای حصول سازش صورت میگیرد. چنانچه توافق حاصل شود موضوع مختومه میشود، اما اگر سازشی ایجاد نشود، گواهی عدم سازش صادر میشود، پس از صدور گواهی، فرد میتواند به تارنمای دبیرخانه هیات داوری به نشانی davari.seo.ir مراجعه کرده و پس از ثبتنام اولیه، اطلاعات خواهان، خوانده و خواسته و شرح آن را وارد و هزینه رسیدگی را از طریق درگاه پرداخت تارنما واریز و دادخواست خود را از طریق سامانه ارسال کند. پس از آن یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را به دبیرخانه ارائه میکند. پس از آن پرونده تشکیل و در دستورکار هیات برای رسیدگی قرار میگیرد.
با توجه به این که فرآیند ثبت دادخواست توسط سامانه انجام میگیرد، بلافاصله دادخواست ثبت و به کارشناس مربوطه در دبیرخانه هیات داوری ارجاع میشود و در صورت نیاز اخطار رفع نقص برای خواهان صادر و از طریق کارتابل او در سامانه ابلاغ انجام میگیرد.
پس از ارسال مستندات توسط خواهان، چنانچه پرونده نقصی نداشته باشد، مطابق دستور هیات، وقت رسیدگی تعیین و به طرفین دعوا ابلاغ میشود تا برای حضور در جلسه رسیدگی در محل دبیرخانه حاضر شوند. این بازه زمانی حسب تراکم پروندهها در هیات داوری ممکن است حدود یک ماه تا چند ماه متغیر باشد.
بر اساس تلاشهای صورت گرفته، تعداد اعضای علیالبدل هیات داوری افزایش یافته و در صورتی که بسترهای لازم فراهم شود، با افزایش ساعات و روزهای جلسات رسیدگی هیات، زمان بین تشکیل پرونده تا برگزاری جلسه رسیدگی و همچنین زمان صدور رای و مختومه شدن پرونده به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت.
کل بازه رسیدگی به اختلافات در سال ۱۴۰۱ به طور میانگین بالغ بر ۱۷۰ روز بوده که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۵ روز تقلیل پیدا کرد و تلاش بر این است که امسال نیز سیر کاهشی به خود بگیرد.
با توجه به اینکه ارتباط مستقیمی بین محاکم دادگستری و هیات داوری وجود ندارد، طبیعتاً اطلاعی از پروندههای مطروح در دادگاهها که مرتبط با فعالیت حرفهای فعالان بازار باشد، در دست نیست، مگر آنکه دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات داوری صادر کرده باشد که در این صورت فرآیند قانونی طی میشود و پرونده به هیات داوری برای رسیدگی ارسال میشود.
یکی از تکالیف برشمرده شده برای معاونت حقوقی سازمان، پیشگیری از بروز ناهنجاریها در بازار است که از طریق اتخاذ سیاستها و انجام اقدامات پیشگیرانه محقق میشود. متولی این موضوع، اداره پیشگیری از ناهنجاریها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه است که با توجه به موضوعاتی که توسط واحدهای مختلف اعلام میشود، اقدام به تهیه بستههای پیشگیری به تناسب چالشهای موجود میکند. طبعاً دبیرخانه هیات در مواجهه با دعاوی مطروح، مسائل چالش برانگیز بازار در حوزه اختلافات را شناسایی و به متولی مربوطه و همچنین سایر واحدهای نظارتی انعکاس میدهد.
بحث سالمسازی بازار سرمایه از طریق اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه محقق میشود که واحد مشخصی از معاونت حقوقی سازمان متولی آن است. به عبارت دیگر اقداماتی که در هیات داوری صورت میگیرد، به نوعی پیشینی نیست و پسینی است؛ سوء جریانی وجود دارد، تخلفاتی رخ میدهد، اختلافاتی حادث میشود و در گام آخر، جنبه مالی موضوع اختلافی در هیات داوری طرح میشود. به همین دلیل، اقدامات هیات و دبیرخانه آن اثر مستقیمی در فرآیند پیشگیری از ناهنجاریها ندارد، اما تلاش این است که در حد توان موضوعاتی را که حساسیتزا است و موجبات اختلافات را فراهم میکند، شناسایی شده و راهکارهایی برای پیشگیری از آنها به واحدهای نظارتی منعکس شود.
بارزترین مصداق راهکارهای پیشگیرانه، اصلاح برخی رویهها و مقررات کنونی و بازنگری در آنها است. با توجه به اینکه دستورالعملها و مقررات در جریان رسیدگی مورد توجه هیات قرار میگیرد، تلاش بر این است که هر خلاء و ابهامی که در آنها وجود دارد و موجبات یا تفسیر متفاوت اشخاص و بروز اختلاف را فراهم میکند شناسایی و برای اصلاح آن پیشنهادهای لازم داده شود. همچنین چنانچه فرآیندها یا سیستمها دارای خلاء یا زمینه بروز اختلاف باشند، موارد به واحدهای مربوطه منعکس میشود.
عمده موضوعات در بورس کالا، ناظر به تاخیر در تحویل کالا است که معمولا خواهان دعوا برای تحویل و همچنین تاخیر در تحویل کالای خریداری شده در بورس کالا مطالباتی دارد. در بحث اوراق، بیشتر اختلافات ناظر به روابط کارگزار با مشتری است. دعاوی مطروح از سوی کارگزار اغلب ناظر به مطالبات آن از مشتری به واسطه بدهی مشتری در اثر انجام معاملات است. در طرف مقابل، اختلاف مشتری با کارگزار عمدتاً ناظر به اجرا نشدن دستور مشتری یا انجام معاملات بدون دستور و بدون کسب اطلاع مشتری و همچنین تصرف در دارایی مشتری است. در کنار این موضوعات، اختلافات سهامدار با ناشر در خصوص مطالبه سود سهام و دارایی سهم و اختلافات قراردادی در حوزه بازارگردانی و سبدگردانی، عمده دعاوی مطروح در هیات را به خود اختصاص میدهد.
در سال ۱۴۰۲، ۴۴۰ پرونده در هیات داوری تشکیل شد. ۳۸۷ دادنامه توسط هیات صادر و بالغ بر ۳۵۰ جلسه رسیدگی در کنار جلسات مشورت و تبادل نظر هیات برگزار شد.
بالغ بر ۴۱۵ پرونده تشکیل شده در سال ۱۴۰۲ و ۱۰۰ پرونده تشکیل شده در سال ۱۴۰۳ رسیدگی و به صدور دادنامه منتهی شده است. بخشی از پروندهها در انتظار برگزاری جلسه رسیدگی قرار دارند و بخش دیگری نیز متعاقب برگزاری جلسه رسیدگی، در انتظار اتخاذ تصمیم هیات هستند.
در جایگاه دبیر هیات داوری از فعالان بازار میخواهم بدون کسب اطلاع از قوانین و مقررات به فعالیت در بازار نپردازند. قبل از اینکه سرمایه خود را وارد بورس کنند با اصول کلی و قواعد بنیادی آن آشنا شوند. در تعامل خود با نهادهای مالی و بطور خاص کارگزارها و سبدگردانها، اشراف نسبی به حقوق و تکالیف قراردادی خود داشته باشند. چراکه بیاطلاعی از قراردادهای متداول و نیز رفتارهای هیجانی، به بروز اختلافاتی منجر میشود که با ضرر و زیان همراه است.